قوله سمته) أي سمت له الشاة (قوله: لما مات إلخ) ظرف لقتله (قوله: لا دليل فيه) أي في قتله المذكور على وجوب القصاص ع ش (قوله بل أرسلت به إليهم إلخ) عبارة المغني؛ لأنها لم تقدم الشاه إلى الأضياف بل بعثتها إليه - صلى الله عليه وسلم - وهو أضاف أصحابه وما هذا سبيله لا يلزمه قصاص اه.
(قوله: فقطع فعل الرسول إلخ) عبارة النهاية؛ لأنها لم تضيفهم بل أرسلت به إليهم وبفرض التضييف فالرسول فعله قطع فعلها إلخ (قوله فعل الرسول) أي الذي أرسلته بالشاة ع ش وهو فاعل قطع وقوله فعلها وهو الإرسال مفعوله (قوله: فعدم رعاية المماثلة إلخ) أي حيث لم يقتلها بمثل السم الذي قتلت به ع ش (قوله: قرينة إلخ) قد يقال عدم رعاية المماثلة؛ لأن العدول إلى السيف جائز سم (قوله: بذلك) أي بإرسال المسموم (قوله لا للقود) أي لا لكونها ضيفت بالمسموم ع ش (قوله: وتأخيره) أي تأخير قتلها ع ش (قوله بها) أي بتلك الجناية (قوله: حينئذ) أي حين موت بشر - رضي الله تعالى عنه - (قوله: واقعة حال فعلية إلخ) قد يمنع بل هي قولية لظهور أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يباشر قتلها بل أمر به والأمر بالقول فليتأمل سم (قوله: فلا دليل إلخ) أي؛ لأن من قواعد إمامنا - رضي الله تعالى عنه - أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ع ش (قوله: أما إذا علم) أي الضيف حال الطعام مغني.
(قوله: فهدر) كذا في النهاية والمغني.
(قوله: وكالتضييف ما لو ناوله إياه) اقتصر عليه المغني والنهاية.
(قوله: بتثليث أوله) والفتح أفصح مغني ويليه الضم ع ش (قول المتن في طعام شخص) ومثل الطعام في ذلك ماء على طريق شخص معين والغالب شربه منه مغني. (قوله: مميز) أخرج غير المميز ولم يبين حكمه فهل هو وجوب القصاص كما لو ضيفه سم أقول مفهوم صنيع الشارح وجوب القصاص ع ش (قوله: على ما مر) أي في قوله سواء إلخ رشيدي ولعل الصواب في قوله لكن بحثهما ومنقول غيرهما إلخ (قول المتن الغالب أكله منه) زيادة على المحرر وهي في الشرحين ولم يتعرض لها الأكثرون وقضيته أنه إذا كان أكله منه نادرا يكون هدرا وجرى على ذلك جمع من الشراح وليس مرادا، وإنما هو لأجل الخلاف حتى يأتي القول بالقصاص وإلا فالواجب دية شبه العمد مطلقا نبه على ذلك شيخي فتنبه له مغني ونهاية زاد سم فقول الشارح الآتي فهدر ممنوع بالنسبة للأول على هذا اه.
(قوله: بالحال) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله ما لا يغلب أكله منه (قوله فعليه دية شبه عمد) وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه إليه أو إلى بيته وكان الغالب أنه يمر عليها إذا أتاه فأتاه ووقع فيها ومات بذلك فلا قصاص بل له دية شبه PageV08P384
العمد إن جهل البئر روض مع الأسنى ويأتي في التقييد بالغلبة هنا ما تقدم عن شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله على الأظهر) وعلى الثلاثة يجب له قيمة الطعام؛ لأن الداس أتلفه عليه مغني وروض.
(قوله: لما مر) أي في شرح أو بالغا أو عاقلا إلخ (قوله: ما لا يغلب أكله منه) هذا مبني على أن التقييد بغلبة الأكل منه للحكم بأنه شبه عمد وليس كذلك بل هو لمحل الخلاف ليأتي القول بوجوب القصاص والمعتمد وجوب الدية مطلقا أي سواء غلب الأكل منه أو ندر أو استوى الأمران حلبي وتقدم آنفا ما يوافقه (قوله فهدر) تقدم ما فيه بالنسبة لأول المحترزات الثلاثة (قوله: بينه) أي الدس (قوله أو إلقاؤه إلخ) الموافق لما يأتي الواو بدل أو (قوله: ولو أكره إلخ) عبارة المغني والنهاية فرع لو قال لعاقل كل هذا الطعام وفيه سم فأكله فمات فلا قصاص ولا دية كما نص عليه في الأم، ولو ادعى القاتل الجهل بكونه سما فالوجه أنه إن كان ممن يخفى عليه ذلك صدق وإلا فلا أو بكونه قاتلا فالقصاص، ولو قامت بينة بأن السم الذي أوجره يقتل غالبا، وقد ادعى أنه لا يقتل غالبا وجب القصاص فإن لم تقم بينة بذلك صدق بيمينه، ولو أوجر شخصا سما لا يقتل غالبا فشبه عمد أو يقتل مثله غالبا فالقصاص وكذا إكراه جاهل عليه لا عالم اه قال ع ش قوله: صدق بيمينه أي في أنه لا يقتل غالبا فعليه دية شبه العمد وقوله فشبه عمد أي وإن كان المؤجر صبيا وقوله فالقصاص أي، ولو كان المؤجر بالغا عاقلا اه.