(قوله: وأن فيه إلخ) أي: وعلى أن إلخ (قوله: وتكره إلخ) عبارة النهاية والمغني والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى وربما قيل: بكراهتها. اه. (قوله: وتكره الزيادة إلخ) ويكره للإنسان أن يدعو على ولده، أو نفسه، أو ماله، أو خدمه لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له» وأما خبر «إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه» فضعيف نهاية ومغني قال الرشيدي: والظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه، وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم فما في حاشية الشيخ ع ش من أن قضية سياق الحديث أن الظالم إذا دعا على المظلوم، ووافق ساعة الإجابة استجيب له وإن كان الظالم آثما بالدعاء إلخ محل توقف. اه.
(قوله: مقصدا صالحا) ومنه أن ينتفع بغلته بصرفها في وجوه القرب، أو على عياله. اه. ع ش وظاهره ولو بعد موته والله أعلم.
[كتاب الجراح]
(كتاب الجراح) (قوله: جمع جراحة) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ويدخل إلى المتن (قوله جمع جراحة) بكسر الجيم PageV08P374
أيضا ع ش (قوله: غلبت) أي على الجناية بغيرها ع ش (قوله: لأنها إلخ) ولأن الجناية تطلق على نحو القذف والزنا والسرقة عميرة أي مع أنها غير مراد هنا (قوله: منها) أي الجراحة (قوله: ولذا إلخ) الأولى تأخيره عن قوله لشمولها إلخ (قوله: آثرها) أي الجنايات وقوله غيره ومن الغير الروض ومنهج (قوله: لشمولها إلخ) لكنها تشمل غير المراد هنا كلطمة خفيفة وكالجناية على نحو المال فما آثره المصنف أولى؛ لأن الترجمة لشيء، ثم الزيادة عليه غير معيب رشيدي أي بخلاف العكس (قوله: لاختلاف أنواعها إلخ) أو باعتبار إفرادها عميرة (قوله: الآتية) أي من كونها مزهقة أو مبينة للعضو أو غير ذلك محلي (قوله وأكبر الكبائر إلخ) مستأنف (قوله: القتل) وتصح توبة القاتل عمدا؛ لأن الكافر تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد عذابه إن عذب وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر مغني وروض مع الأسنى.
(قوله: القتل ظلما) أي من حيث القتل وظاهره ولو كان المقتول معاهدا أو مؤمنا ولا مانع منه لكن ينبغي أن أفراده متفاوتة فقتل المسلم أعظم إثما ثم الذمي ثم المعاهد والمؤمن، وأما الظلم من حيث الافتيات على الإمام كقتل الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام له بها فينبغي أن لا يكون كبيرة فضلا عن كونه أكبر الكبائر ع ش (قوله: أو العفو) أي على مال أو مجانا مغني ونهاية وسم (قوله لا تبقى إلخ) أي من جهة الآدمي كما يعلم مما يأتي رشيدي وسم (قوله: بعض العبارات) أي عبارة الشرح والروضة مغني ونهاية.
(قوله: لا يفيد) أي في التوبة ع ش (قوله: وعزم أن لا عود) أي لمثله ع ش (قوله: للجنس) قد يقال: الجنس واحد لا تعدد فيه إلا أن يقال التقدير أقسام الجنس ثلاثة سم، أو يقال المراد بالجنس كما هو ظاهر الماهية لا بشرط شيء وهي تقبل الوجود الخارجي والتعدد لا الماهية بشرط لا شيء فإنها لا تقبل التعدد ولا الوجود الخارجي سيد عمر (قوله القول) وكذا الصياح سم (قوله: لأنه يأتي له) أي للمصنف تقسيم إلخ وحينئذ فلا اعتراض عليه في التقييد بالمزهق سم (قوله: تقسيم غيره) أي غير المزهق عميرة وكردي (قوله: لذلك) أي للثلاثة أقسام ع ش (قوله: أيضا) أي كالمزهق (قول المتن ثلاثة) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد وإلا فشبه العمد مغني.