(قوله: على مالكها) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله: وكذا وكيل (قوله: لأنها) أي: العمارة (قوله: وهي لا تجب) أي: تنمية المال. اه. سم (قوله: كترك سقي زرع وشجر) قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار: صورتها أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا قال: ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا انتهى. نهاية ومغني (قوله: دون ترك زراعة الأرض إلخ) أي: فلا يكره. اه. سم (قوله: بحرمته) أي: الإضاعة (قوله: حيث كان سببها فعلا إلخ) هل من ذلك ما لو اغترف من البحر بإنائه، ثم ألقى ما اغترفه في البحر فإنه ملكه؟ تنازع فيه الفضلاء ويتجه وفاقا لشيخنا الطبلاوي عدم التحريم هنا؛ لأن ما يغترف من نحو البحر من شأنه أن يكون حقيرا لا يحصل بإلقائه ضرر بوجه، وينبغي أن يكون مثل ذلك إلقاء الحطب من المحتطب، وكذلك الحشيش وأقول بل يتجه جواز إلقاء ما اغترفه من البحر على التراب سم على منهج. اه. ع ش.
(قوله: كإلقاء مال ببحر) أي: بلا خوف. اه. مغني عبارة ع ش أي: بلا غرض لما مر من أنه يجب على راكب السفينة إذا أشرفت على الغرق إلقاء ما لا روح فيه لا ما فيه روح إلخ. اه. (قوله: PageV08P373
لمشقة العمل) يفيد حرمة الترك إذا لم تكن فيه مشقة. اه. ع ش عبارة سم قد يفهم التحريم حيث لم يشق العمل بوجه كترك تناول دينار بقربه، أو على طرف ثوبه مع نحو انحلاله عنه، ولو لم يتناوله سقط وضاع، أو ترك ضم نحو كمه، أو يده عليه وإن لم يفعل سقط وضاع وهو ظاهر جدا فليتأمل. اه.
(قوله: أما غير رشيد إلخ) عبارة النهاية وهذا في مطلق التصرف أما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره، وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره، وفي المطلق، أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقيه عند تمكنه منها لما من ريعه، أو من جهة شرطها لواقف وفيما إذا لم يتعلق به حق لغيره فأما لو آجر عقاره، ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة فإن لم يفعل تخير المستأجر قال الأذرعي: لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة، ولا نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله؟ الظاهر نعم؛ لأن عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين، وكذلك لو مات مديون وترك زرعا، أو غيره، وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه بالسقي وغيره إلى أن يباع في ديونه حيث لا وارث له خاص يقوم بذلك، ولم يحضرني في هذا نقل خاص انتهى. وهو ظاهر. اه. وأقره سم وقال ع ش.
قوله: فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه إلخ ويجوز له أن يأخذ من مال الصبي قدر أجرة مثل عمله فيه وإن كان واجبا إذا لم يكن له في بيت المال في مقابلة عمله شيء لنحو ذلك، وقد يشمله قولهم: للولي أن يأخذ من مال المولى عليه أجرة مثله إن لم يكن أبا، ولا جدا، ولهما أخذ الأقل من أجرة المثل وكفايتهما. اه. وقال الرشيدي: انظر مفهوم قوله: مستغرقة، وكذا مفهوم قوله: حيث لا وارث له خاص. اه. (قوله: ومنها) أي: من المصالح، أو من رعايتها إلخ (قوله: إبقاء عسل للنحل إلخ) عبارة المغني والنهاية فمن ذلك النحل فيجب أن يبقي له شيئا من العسل في الكوارة بقدر حاجته إن لم يكفه غيره وإلا فلا يجب عليه ذلك قال الرافعي: وقد قيل يشوي له دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فيأكل منها. اه. (قوله: وعلف دود القز من ورق التوت) أو تخليته لأكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة مغني ونهاية وقد يفهم التعليل عدم وجوب ذلك فيما إذا أصابه داء يؤدي إلى هلاكه قبل تسوية نول بقول أهل الخبرة لكن قضية ما مر في شرح وعليه علف دوابه الوجوب فليراجع. (قوله: ولا تكره عمارة لحاجة إلخ) أي: بل قد تجب كما إذا ترتب على تركها مفسدة بنحو إطلاع الفسقة على حريمه مثلا. اه. ع ش.