(قوله: لم يرد بيعها إلخ) يعني : أما إذا أراد ذلك حالا بأن كان شارعا في البيع في الأولى ومتعاطيا لأسباب الذبح في الثانية فلا يجب عليه العلف بمعنى أنه يحرم عليه البيع أو الذبح حتى يعلف. اه. رشيدي وقوله: إنه يحرم إلخ لعل لا سقطت من قلم الناسخ وأصله لا يحرم (قول المتن: علف دوابه) ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه، ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة قال الأذرعي: هل يجوز الحرث على الحمر؟ والظاهر أنه إن لم يضرها جاز وإلا فلا. اه. وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب، أو الحمل، والإبل، والحمير للحرث وقوله - صلى الله عليه وسلم - «بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت: إنا لم نخلق لذلك» متفق عليه المراد به معظم منافعها، ولا يلزم منه منع غير ذلك شرح م ر. اه. سم ومثل الضرب النخس حيث اعتيد به فيحوز بقدر الحاجة PageV08P370
ع ش.
(قوله: وبفتحها إلخ) ويجوز هنا الأمران. اه. مغني (قوله: المحترمة) خرج بها غيرها كالفواسق الخمس نهاية ومغني وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن يطعمه، أو يرسله أي: ليأكل لا كسوائب الجاهلية، أو يدفعه لمن له الانتفاع به، ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن القتلة بحسب ما يمكنه شرح م ر. اه. سم (قوله: وسائر ما ينفعها) قال الأذرعي: والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل، والبغال، والحمير ما يقيها من الحر، والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق، ولم أر فيه نصا انتهى. وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله: الخيل، والبغال إلخ أي: ونحوها حيث لم يندفع الضرر إلا به. اه. (قوله فقال إلخ) اعتمده المغني والنهاية وقوله: لمن ينفقه عبارتهما لمن يحل له الانتفاع به. اه. (قوله: على ذلك) أي: قوله، أو يرسله (قوله: قول الشيخين يلزمه إلخ) سيأتي اعتماده عن المغني وسم (قوله: إلا أن يحمل على ما إذا لم يرد إرساله إلخ) أو على ما إذا لم يحصل بالإرسال ما يدفع ضرره. اه. سم (قوله: وذلك) إلى المتن في المغني إلا قوله: حيث لا مانع، وقوله: نظير ما مر في البعض بل أولى (قوله: وذلك) الإشارة هنا وفي قوله الآتي: هذا إلى قول المصنف وعليه علف دوابه إلخ.
(قوله: وإلا كفى إرسالها إلخ) ولو لم يمكنه علفها فيخليها للرعي مع علمه أنها لا تعود إليه فينبغي أن لا يحرم ذلك، وأن لا يكون من تسييب السوائب المحرم؛ لأن هذا لضرورة ومن ذلك ما لو ملك حيوانا باصطياد، وعلم أن له أولادا يتضررون بفقده فالوجه جواز تخليته ليذهب لأولاده وفي الحديث ما يدل له، وبقي الكلام فيما لو خلاها للرعي وعلم أنها لا تعود بنفسها لكن يمكنه أن يتبعها في المراعي، ويرجع بها هل يجب عليه ذلك ويتجه الوجوب حيث لا مشقة دون ما إذا كان مشقة فليحرر وسم على منهج. اه. ع ش (قوله: وعليه أول الشبع) المراد بأول الشبع هنا الشبع عرفا بدون المبالغة فيه. اه. ع ش (قوله: أو وله مال إلخ) عطف على قوله: ولا مال له إلخ (قول المتن: على بيع أو علف) ينبغي، أو إيجار. اه. سم أقول قد أفاده قول الشارح إذا لم يمكن إجارته إلخ (قوله: مزيل ملك إلخ) PageV08P371