(قوله: ولو ببلد القاضي إلخ) قضيته أنه لو كان له مال في غير بلد PageV08P366
القاضي، وأمكن إحضاره عن قرب لا ينتظر، ويؤمر بإزالة ملكه عن العبد ولو قيل: إن القاضي يقترض عليه إلى أن يحضر ماله إذا رأى ذلك مصلحة لم يبعد. اه. ع ش أقول: بل قد يصرح به ما مر أنه يجب على القاضي مراعاة المصلحة في حق المحجور وغيره (قوله: أو آجره إلخ) أو آذنه في العمل، والإنفاق على نفسه من كسبه، وقوله: فإن لم يجد مشتريا، ولا مستأجرا أي: ولم يقدر على الاكتساب، والإنفاق على نفسه من كسبه. اه. سم (قوله: أي قرضا إلخ) أي: ما لم يكن السيد فقيرا محتاجا إلى خدمته الضرورية أخذا من كلام الشارح الآتي. اه. ع ش عبارة الأسنى والنهاية والمغني قال الأذرعي: وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا، ومحتاجا إلى خدمته الضرورية، وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا عليه انتهى. اه.
قال سم ولا يقال: بل ليس كلام الشارح إلا في الفقير لفرض المسألة فيما إذا لم يكن له مال لأنا نقول: قد قيد انتفاء المال بما يشمل انتفاءه ببلد القاضي فقط كما ترى. اه. (قوله: أخذا مما مر في اللقيط) حاصله أنه إن لم يعرف له مال ينفق عليه من بيت المال مجانا فإن لم يكن فيه شيء أو كان ثم ما هو أهم منه، أو منع متوليه اقترض عليه الحاكم إن رآه وإلا قام مياسير المسلمين بكفايته وجوبا قرضا. اه. وبينا هناك أن الوجه أن محل رجوع المسلمين عليه بناء على القرض ما لم يتبين أنه حين الإنفاق عليه فقير لا منفق له فليتأمل مع ذلك قوله: أخذا مما مر في اللقيط. اه. سم (قوله: فعلى مياسير المسلمين) والدفع هنا يكون للسيد كما قاله ابن الرفعة PageV08P367
؛ لأن النفقة عليه لا للعبد مغني ونهاية (قوله: كلامهما) أي: قولهما ويبيع القاضي فيها ماله، أو يؤجره إلخ (قوله: مصلحتهما) أي: البيع والإجارة (قوله: هذا) أي: كلام المصنف. اه. ع ش.
(قوله: في غير المستولدة إلخ) أي: وفي غير المبعض، أما هو فإن كان بينه، وبين سيده مهايأة فالنفقة على صاحب النوبة، وإلا فعليهما بحسب الرق، والحرية مغني ونهاية وقال سم: هذا في غير المعجوز عن نفقته، وأما المعجوز عنها فنفقته في بيت المال، ثم على مياسير المسلمين.