ع ش (قول المتن، أو أنثى) أي: أو خنثى كما بحثه الشيخ ومرت الإشارة إليه نهاية ومغني (قول المتن: ويزورها الأب على العادة) وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج لها امتنع دخوله إلا بإذن منه فإن لم يأذن أخرجتها إليه ليراها ويتفقد حالها ويلاحظها بالقيام بمصالحها اه. .
نهاية زاد المغني وكذا حكم الصغير الغير المميز، والمجنون الذي لا تستقل الأم بضبطه فيكونان عند الأم ليلا ونهارا ويزورهما الأب ويلاحظهما بما مر وعليه ضبط المجنون اه.
قال ع ش: وينبغي أنه لا يجب عليها تمكينه من دخول المنزل إذا كانت مستحقة لمنفعته ولا زوج لها بل إن شاءت أذنت له في الدخول حيث لا ريبة ولا خلوة وإن شاءت أخرجتها له وعليه فيفرق بين وجوب التمكين على الأب من الدخول إلى منزله حيث اختارته الأنثى وبين هذا بتيسر مفارقة الأب للمنزل عند دخول الأم بلا مشقة بخلاف الأم فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ذلك إلى نحو الخلوة اه.
(قوله: ولا يطلبها) أي: لا يطلب الأب إحضارها اه. .
مغني (قوله: لما ذكر) أي: في قوله: إذ الأليق إلخ (قوله: وأخذ إلخ) اعتمده النهاية، والمغني فقالا: ومقتضى قوله: على العادة منعه من زيارتها ليلا كما صرح به بعضهم لما فيه من الريبة، والتهمة اه.
(قوله: ويرده اشتراطهم إلخ) قد يقال: هذا الاشتراط لا ينافي أنه قد تحصل ريبة سم على حج اه.
رشيدي (قوله: ولو مات) إلى قوله: ونازع فيه في النهاية بمخالفة يسيرة PageV08P362
سأنبه عليها إلا قوله: ولو ضعيفة فيما يظهر، وقوله: وجوزوا إلى المتن وقوله: وللرافعي احتمال فيه وقوله: أو كان به إلى وليس الطاعون وقوله: لكن أطال البلقيني في رده (قوله: ولو مات) أي: المحضون عبارة النهاية، والمغني ولو تنازعا في دفن من مات منهما في تربة أحدهما اه.
أي: في التربة التي اعتاد أحدهما الدفن فيها ولو مسبلة ع ش (قوله: أجيب الأب) أي: حيث لم يترتب عليه نقل محرم كأن مات عند أمه، والأب في غير بلدها اه.
ع ش (قوله: ولها بعد البلوغ إلخ) عبارة المغني ولو بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي وقال ابن كج إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك وإن كان لدينه فقيل تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر، والمذهب أنه يسكن حيث شاء قال الرافعي وهذا التفصيل حسن انتهى وإن كانت أنثى فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا مفترقين وبينهما إن كانا مجتمعين؛ لأنه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بكرا هذا إذا لم يكن ريبة وإلا فللأم إسكانها معها وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب كما يمنعها نكاح غير الكفء ويجبر على ذلك، والأمرد مثلها فيما ذكر وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المار قال المصنف: حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين وجهان انتهى ويعلم التفصيل فيه ما مر اه.
(قوله: إلا إن ثبتت) أي: وجدت في الانفراد وكذا يقال: فيما يأتي اه.
رشيدي (قوله: ريبة) ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا يكلف بينة اه. .
مغني (قوله: فلولي نكاحها إلخ) يفيد أن لنحو الأخ المنع وإن رضي الأب اه.