(قوله لزمه) خبر وما تعذر إلخ. (قوله وحرف مسه إلخ) أي الذي في كلام الشافعي وغيره. (قوله للفرق الظاهر إلخ) وعبر بعضهم عن الإمساس المذكور بالمسح وبعضهم بالغسل والتحقيق أنه رتبة بينهما كما أوضحته في الأصل كردي. (قوله في المحتلم السابق) أي في شرح وكذا البرء أو الشين إلخ. (قوله إن محله) أي وجوب النزع. (قوله إن أمكن غسل الجرح) أي ولم يمكن غسله إلا بالنزع سم. (قوله أو أخذت بعض الصحيح) أي ولم يتأت غسله مع وجودها كما هو ظاهر بصري. (قوله على طهر) أي كامل لا طهر ذلك العضو فقط ع ش. (قوله مع ذلك السابق) قد يشمل مس ما تحت الجبيرة الماء بلا إفاضة وفيه نظر سم.
(قوله وقت غسل عليله) أي المحدث دون الجنب أخذا مما مر (قوله السابق) أي آنفا بقوله، ثم يمسح عليها. (قوله. وأما تعميمه) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله وكان قياسه إلى وخرج. (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور. (قوله: ومن ثم) أي لأجل مفارقتها الخف بذلك. (قوله لم تتأقت) فله المسح إلى أن يبرأ نهاية ومغني. (قوله وعمها إلخ) انظر لو عمها جرم الدم بحيث لا يصل المسح لنفسها سم على حج أي فهل يكفي المسح على الجبيرة التي عمها جرم الدم أم لا فيه نظر والأقرب الأول وفي حاشية شيخنا العلامة الشوبري على المنهج عن مقتضى كلام العباب ما يوافقه، ثم رأيت قول الشارح م ر في آخر باب التيمم بعد قول المصنف إلا أن يكون بجرحه دم كثير ما نصه والأوجه حمل ما هنا على كثير تجاوز محله أو حصل بفعله أو على ما إذا كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم كثير حائل يمنع الماء وإيصال التراب على العضو اه وهو ظاهر في أنه لا يمسح هنا لوجود الحائل فراجعه ع ش أقول وكلامهم هناك في القضاء فيجب مع الدم المذكور لنقصان البدل. PageV01P349
والمبدل وليس الكلام هنا فيه بل في صحة المسح ولا تلازم بينهما كما هو ظاهر بل غاية الدم المذكور أن يكون من وضع جبيرة فوق أخرى وهو لا يمنع صحة المسح. (قوله كالخف) أي والرأس وفرق الأول بينه وبين الرأس بأن في تعميمه مشقة النزع وبين الخف بأن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه نهاية. (قوله وهو) أي مسحها سم. (قوله أو أخذت شيئا إلخ) سكت عما لو مسه ماء بلا إفاضة كما تقدم فظاهره أنه لا يغني عن مسحها سم يغني وفيه نظر كما مر. (قوله لم يجب مسحها) فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ولا يغسل خطيب. (قوله قياسه) أي قياس عدم وجوب المسح فيما ذكر. (قوله من الصحيح) بيان لما أخذته. (قوله أنه لا يجب) الأسبك حذف الضمير. (قوله إلا أن يجاب إلخ) هذا حسن وقوله لما شق أي أو كان قد يشق سم. (قوله كستر الجرح إلخ) هل ولو في عضو التيمم مع منع إيصال التراب للجرح أو لم يأخذ من الصحيح شيئا، وقد يقال قياس أن المسح عليه طهارة ما تحت الساتر من الصحيح أنه إذا أمكنه غسل الصحيح لا يسن الستر المذكور لعدم الحاجة إليه بل لا يجوز إلا أن يكون المخالف المراعى خلافه يرى ذلك سم على حج، وقد يقال كون المخالف يرى ذلك لا يقتضي وضع الساتر لأن رعاية الخلاف إنما تطلب حيث لم تفوت مطلوبا عندنا وهي هنا تفوت الغسل الواجب لقدرته عليه اللهم إلا أن يقال إن الكلام مفروض فيما إذا تعذر غسل ما حول الجرح من الصحيح فيسن وضع الساتر ليمسحه بدل الصحيح منضما للتيمم بدل الجريح ع ش أي أو مفروض فيما إذا لم يأخذ من الصحيح شيئا ورأى المخالف أن المسح كالتيمم بدل عن محل الجرح.