عبارة المغني وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها وكذا إن لم يجده في الأصح ويرجع إن أشهد كجد الطفل المحتاج وأبوه غائب مثلا وللأب، والجد أخذ النفقة إلى آخر ما مر عن النهاية (قوله: وتعذر الإنفاق إلخ) إن كان كالتفسير، والتوضيح لسابقه فلا إشكال وإن كان قيدا آخر فليتأمل محترزه اه.
سيد عمر (قوله: من ماله) أي المنفق (قوله: إن أشهدت وقصدت الرجوع) أي: وإلا فلا اه.
نهاية (قوله: إن هذا) PageV08P349
أي: قوله: ولو فقد القاضي وغاب المنفق إلخ (قوله: على الإذن إلخ) أي: الفرض (قوله: من ماله) أي: الطفل (قوله: ويتعين فرضه إلخ) وظاهر كلام شرح الروض عن الأذرعي الجواز مع امتناع الأب، أو غيبته بدون إذن القاضي مع وجوده بخلاف عبارة الشارح اه. سم
(قول المتن وعليها إرضاع ولدها إلخ) فلو امتنعت من إرضاعه ومات فالذي ذكره ابن أبي شريف عدم الضمان؛ لأنه لم يحصل منها فعل يحال عليه سبب الهلاك قياسا على ما لو أمسك الطعام عن المضطر واعتمده شيخنا الزيادي اه. .
ع ش وهل ترثه، أو لا؟ فيه نظر فليراجع عناني، والظاهر أنها ترثه؛ لأنها غير قاتلة اه.
بجيرمي (قوله: بالهمز) إلى قول المتن، والوارثان في النهاية إلا قوله: بخلاف ما إذا طلبت (قوله: بعد الولادة) أي: عقبها ع ش وسم ورشيدي (قوله: ويرجع في مدته لأهل الخبرة) فإن قالوا يكفيه مرة بلا ضرر يلحقه كفت وإلا عمل بقولهم أسنى ومغني (قوله: غالبا) إنما قيد به؛ لأنه شوهد كثير من النساء يمتن عقب ولادتهن ويرضع الولد غير أمه ويعيش اه.
ع ش (قوله: ممن تلزمه إلخ) عبارة المغني من ماله إن كان وإلا فمن تلزمه نفقته اه.
(قوله: خلية كانت، أو في نكاح أبيه) عبارة المغني وإن كانت في نكاح أبيه اه. وهي أخصر وأعم (قوله: {وإن تعاسرتم} [الطلاق: 6] أي: تضايقتم في الإرضاع فامتنع الأب من الأجرة، والأم من فعله فسترضع له أي: للأب أخرى ولا تكره الأم على إرضاعه اه . .
حلبي (قوله: إن فرض) أي النقص (قوله: يؤثر فقده) أي: يختار فقد التمتع (قوله: بأن كانت خلية) أي: أما إذا كانت منكوحة للغير فله أي: الأب المنع؛ لأن له منع ولده من دخول دار الزوج وإن رضي كما سيأتي في الفصل الآتي اه.
رشيدي عبارة المغني، وأفهم قوله: أبيه أنها إذا كانت منكوحة غير أبيه أن له منعها وهو كذلك إلا أن تكون مستأجرة للإرضاع قبل نكاحه فليس له منعها كما قال ابن الرفعة ولا نفقة لها اه.
(قوله: وإلا فحكم الخلية كذلك) أي: كما قدمه قبيل المتن اه.
رشيدي (قوله: فاندفع ما قيل إلخ) عبارة المغني تنبيه ذكر المصنف حكم المنكوحة وسكت عن المفارقة وصرح في المحرر بالتسوية فحذف المصنف له لا وجه له كما قاله ابن شهبة اه.
(قوله: لغيرها) أي: للخلية اه.
رشيدي (قوله: ثم إن لم ينقص إرضاعها إلخ) ظاهر هذا السياق أن هذا التفصيل لا يأتي فيما لو لم تأخذ أجرة وأنها تستحق حينئذ النفقة مطلقا فليراجع اه.
رشيدي (قوله: ويفرق بأن إلخ) ومن هذا الفرق يؤخذ ما أفتيت به من أن الزوجة لو خرجت في البلدة بإذنه لصناعة لها لم تسقط نفقتها بخلاف سفرها بإذنه لحاجتها لتمكنه عادة من استرجاعها دون المسافرة ولا يخالفه ما في كلامهما في العدد من أنها لو خرجت لإرضاع بإذنه في البلدة سقطت شرح م ر اه.