ع ش (قوله: وكذا إن أتلفه) ينبغي أن ما تلف بتقصير كالإتلاف اه.
سم (قوله: لكن الرشيد يضمنه) أي: دون غيره كما قاله الأذرعي، ثم قال: ولا خفاء أن الرشيد لو آثر بها غيره، أو تصدق بها لا يلزم المنفق إبدالها اه. وهو ظاهر إن كانت باقية اه. .
شرح الروض وقد يعتبر مع بقائها القدرة على تخليصها فليتأمل اه. .
سم (قوله: إذا أيسر) أي: بعد يساره اه. .
نهاية
(قوله: التي لم يأذن المنفق إلخ) أي: بخلاف ما إذا أذن له أي وأنفق كما هو ظاهر رشيدي فإن لم ينفق سقطت بمضي الزمان ع ش (قوله: أي: مثلا) أي: فمثل أمه غيرها ولو من الآحاد اه. .
ع ش (قوله: بها إلخ) أي بمؤن الولد عبارة المغني بأجرة الرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الإنفاق عليه بعد الرضاع اه. .
(قوله: فلذا خرجت هذه عن نظائرها) وظاهر رجوعها بما مر ويأتي وإن لم تشهد ولا أذن لها حاكم م ر اه. .
سم (قوله: وإن جعلت إلخ) أي: على المرجوح، وقوله: لما ذكر PageV08P348
أي: من قوله: لأنها وجبت إلخ اه ع ش
(قوله: بالفاء) احتراز عن القرض بالقاف (قوله: وإن لم يأذن إلخ) خلافا للنهاية، والمغني (قوله: فيكفي) أي: في صيرورتها دينا، وقوله: قوله: فرضت إلخ ظاهره وإن لم ينفق بالفعل وسيأتي ما فيه، عبارة النهاية وأما إذا قال الحاكم: قدرت لفلان على فلان كذا ولم يقبض شيئا لم تصر دينا بذلك اه.
وفي المغني ما يوافقه (قوله: لكن يشترط إلخ) انظر لم خص المسألة بنفقة الفرع؟ اه.
سم عبارة الرشيدي هذا راجع لأصل المتن فكان ينبغي إسقاط لكن، ثم انظر لم نص على ثبوت احتياج الفرع وغنى الأصل دون عكسه؟ والظاهر أنه مثله اه.
(قوله: وبحث إلخ) ليس معطوفا على الغاية بل هو كلام مستأنف تقييدا للمتن رشيدي (قوله: وبحث أنها لا تصير دينا إلخ) وهو كذلك نهاية ومغني (قوله: إلا بعد الاقتراض) أي: بالفعل اه.
ع ش (قوله: قيل فعليه) أي: ذلك البحث (قوله: الاستثناء) أي: بالنسبة للمعطوف (قوله: لدخوله) أي: القرض (قوله: فالواجب إلخ) أي: على القريب (قوله: قضاء دينه إلخ) عبارة المغني إنما هو وفاء الدين ولا يسمى هذا الوفاء نفقة اه.
(قوله: قضاء دينه) أي: المستقرض (قوله: ويرد بمنع ذلك إلخ) استشكله سم راجعه (قوله: بل هو) أي الاستثناء عليه أي: البحث المذكور (قوله: نائبه) أي: المنفق (قوله: بأحد هذين) أي: فرض القاضي، أو إذنه في الاقتراض اه.
مغني (قوله: وزعم بعضهم) كشيخنا الشهاب الرملي اه.
سم أي: ووافقه المغني، والنهاية (قوله: حمل كلامهما) أي: في مسألة الفرض بالفاء اه. .
سم (قوله: صارت حينئذ دينا) أي: في ذمة الغائب، أو الممتنع اه. .
نهاية (قوله: قال) أي: ذلك البعض (قوله: وهذا) أي: فرض القاضي غير مسألة الاقتراض أي: الثانية في المتن (قوله: مأذونه) أي: القاضي (قوله: فكيف تحمل الأولى على بعض ماصدقات الثانية؟) أجيب بمنع ذلك وأن الأولى إذن في الإقراض، والثانية إذن في الاقتراض، والإقراض غير الاقتراض فليست الأولى من ماصدقات الثانية انتهى فليتأمل فيه اه.
سم، والمجيب هو النهاية (قوله: وعلم) إلى قوله : والتقييد في النهاية إلا قوله: ولا ترد إلى ولا يكفي وقوله: لما مر إلى ويظهر (قوله: أو امتنع إلخ) وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن لم يجد جنسها إن عجز عن الحاكم وللأب وإن علا أخذ النفقة من مال فرعه الصغير، أو المجنون بحكم الولاية وليس للأم أخذها من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع وجبت نفقته على أصله المجنون لعدم ولايتهما اه. نهاية قال ع ش قوله: إن لم يجد جنسها يفهم منه أنه إذا وجد جنس ما يجب له كالخبز استقل بأخذه وإن وجد الحاكم وكذا يقال: في الأم، والفرع الآتيين فليراجع، ويؤخذ من قوله: لعدم ولايتهما أن الأم لو كانت وصية على ابنها لم تحتج إلى إذن الحاكم اه.