ع ش (قوله: وحمل الأذرعي وغيره إلخ) معتمد اه. .
ع ش (قوله: على النهار) أي: وقت التحصيل نهاية ومغني (قوله: وبه صرح إلخ) أي: بالتفصيل المذكور (قوله: وإذا قلنا لها المنع إلخ) ، والأوجه عدم سقوط نفقتها مع منعها له من الاستمتاع زمن التحصيل فإن نفقة ذلك في غير مدة التحصيل سقطت زمن المنع نهاية ومغني أي: فتسقط نفقة اليوم، والليلة بمنعها له من التمتع في غير وقت العمل وإن قل زمن المنع كلحظة ع ش (قوله: فرع) إلى قوله: وتردد شارح في المغني إلا قوله: وفي الاحتياج إلى، لا عبرة بعقار (قوله: وبأنها إلخ) أي: الزوجة اه. .
ع ش (قوله: يبطل الفسخ) أي تبين بطلانه اه. .
مغني (قوله: قاله الغزالي) ونقل السنباطي في حاشيته على المحلي كلام الغزالي وأقره اه. .
سيد عمر وكذا أقره المغني كما أشرنا إليه (قوله: كما مر) عبارة النهاية أخذا مما مر في قوله: والأصح أنه لا فسخ بمنع موسر حضر، أو غاب اه. .
(قوله: كما مر) وقد يحمل المار على من له مال مقدور عليه وعلى هذا يكون عدم علم المال، أو العجز عنه بمنزلة غيبته مسافة القصر اه. .
سم (قوله: وأخذ بعضهم إلخ) مقتضاه أنه ليس مصرحا به في كلامهما وليس كذلك ففي أصل الروضة بعد كلام ما نصه وعلى قياس هذه الصورة لو كان له عقار ونحوه لا يرغب في شرائه ينبغي أن يكون لها الخيار انتهى وبه جزم في متن الروض اه سيد عمر عبارة النهاية ولا اعتبار بعرض، أو عقار لا يتيسر بيعه كما يؤخذ من كلامهما اه. .
(قوله: لا يتيسر بيعه) لعل المراد لا يتيسر بيعه بعد مدة قريبة فيكون كالمال الغائب فوق مسافة القصر اه. .
ع ش
(قوله: نعم تسقط به) إلى المتن الضمائر البارزة فيه كلها راجعة لرضاها اه. سم (قول المتن ولو رضيت إلخ) ومعلوم أن الكلام في الرشيدة فلا أثر لرضا غيرها به اه. .
ع ش
(قوله: وكرضاها به إمساكها إلخ) فيسقط خيارها PageV08P342
به، وقوله: لا قبلها أي: قبل المطالبة فلا يسقط اه. .
مغني
(قول المتن ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة) أي: وإن كان فيه مصلحة لهما اه. .
مغني (قوله: فعلى من تلزمه مؤنتهما إلخ) ومنه بيت المال نعم مياسير المسلمين حيث لم يوجد منفق اه. .
ع ش (قوله: قبل النكاح) أي: على فرض عدم النكاح (قوله: وإن كانت إلخ) عبارة المغني ويصير نفقتهما ومهرهما دينا عليه يطالب به إذا أيسر (تنبيه) أفهم كلامه أن عدم فسخ ولي البالغة من باب أولى اه. .
عبارة ع ش سكت عن البالغة وقضية إطلاق شرح المنهج أنها كالصغيرة فليس له منع نفقتها ليلجئها إلى الفسخ وعليه فيكمن الفرق بينها وبين الأمة بأن نفقة الحرة سببها القرابة ولا يمكنه إسقاطها عند العجز بخلاف الأمة فإنه قادر على إزالة وجوبها عنه بأن يبيعها، أو يؤجرها فكان وجوبها عليه من هذه الحيثية دون نفقة القريب اه. .
بحذف (قوله: كالرشيدة) أي: فلها الفسخ اه. .
ع ش
(قول المتن ولو أعسر زوج أمة) فروع للأمة مطالبة زوجها بالنفقة فإن أعطاها لها برئ منها وملكها السيد دونها لكن لها قبضها وتناولها؛ لأنها كالمأذونة في القبض بحكم النكاح وفي تناولها بحكم العرف وتعلقت الأمة بالنفقة المقبوضة فليس له بيعها قبل إبدالها بغيرها فإن أبدلها جاز لها التصرف فيها ببيع وغيره ويجوز لها إبراء زوجها من نفقة اليوم لا الأمس كالمهر، والسيد بالعكس ولو ادعى الزوج تسليم النفقة الماضية، أو الحاضرة، أو المستقبلة فأنكرت الأمة صدقت بيمينها فإن صدقه السيد برئ من النفقة الماضية دون الحاضرة، والمستقبلة ومن طولب بنفقة ماضية وادعى الإعسار يوم وجوبها حتى يلزم نفقة المعسر وادعت هي اليسار فيه صدق بيمينه إن لم يعرف له مال وإلا فلا ولو عجز العبد عن الكسب الذي كان ينفق منه ولم ترض زوجته بذمته كان لها الفسخ وإن رضيت صارت نفقتها دينا عليه مغني وروض مع شرحه (قوله: لم يلزم سيدها إلخ) نعت زوج أي بأن لم يكن فرعا للزوج اه. .