قول المتن (فإن كان) أي من به العلة مغني قول المتن (محدثا) مثله مريد التجديد بناء على ما تقدم من ندبه لمن لا يتم وضوءه إلا بالتيمم بصري. (قوله حدثا أصغر) إلى قول المتن ويجب في النهاية والمغني إلا قوله أو طلاء وقوله وإن لم توجد إلى المتن. (قوله فإن كان الوجه) ولو كانت العلة في اليد فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه نهاية. (قوله وله تقديمه إلخ) مر أنه يسن البدء بأعلى الوجه فلو كان المانع بأسفله يأتي نطير بحث الإسنوي بصري. (قوله وهو أولى) أي ليزيل الماء أثر التراب نهاية. (قوله وتأخيره عنه) أي وتوسيطه نهاية وشرح بافضل أي بأن يغسل بعض العضو الصحيح، ثم يتيمم عن علته، ثم يغسل باقي صحيحه ع ش قول المتن (فإن جرح عضواه) أو امتنع استعمال فيهما لغير جراحة مغني ومنهج. (قوله ولم تعم الجراحة الرأس) الأخصر الأفيد ولم تعمها كما في النهاية والمغني. (قوله فثلاث تيممات) ولا بد لكل واحد منها من نية مستقلة على المعتمد لأن كل واحد منها طهارة مستقلة لا تكرير لما قبلها ع ش. (قوله فأربع تيممات إلخ) هذا وما قبله وما بعده في الطهارة الأولى فلو صلى فرضا ولم يحدث وأراد آخر كفاه تيمم واحد بجيرمي. (قوله أو ما عدا الرأس إلخ) ولو كانت العلة في وجهه ويده تيمم تيمما عن الوجه قبل الانتقال إلى اليد وتيمما عن اليد قبل الانتقال لمسح الرأس وله الموالاة بين التيممين بعد فراغ الوجه ولو عمتهما كفاه تيمم واحد عن ذلك لسقوط الترتيب بينهما حينئذ ومثل ذلك ما لو عمت الرأس والرجلين نهاية ومغني. (قوله: ثم مسحه) أي مسح الرأس بعد تيمم الوجه واليدين. قوله: (ويسن جعل اليدين إلخ) ينبغي أنه لو خلق له وجهان فحيث وجب غسلهما كانا كاليدين فيكفيهما تيمم ويسن تيممان سم (قوله كعضوين) أي في التيمم نهاية.
(قوله نحو ألواح) عبارة غيره خشب أو قصب اه. (قوله لانجبار نحو الكسر) أي كالخلع مغني ونهاية. (قوله أو لصوق إلخ) وكذا الشقوق التي في الرجل إن احتاج إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء خطيب أي وقطر بالفعل فيكون هذا الشيء بالنسبة لما تحته جبيرة يأتي فيه تفصيلها بجيرمي (قوله لإيهام تلك إلخ) قد يقال الإيهام مع الواو أيضا فتأمله سم. (قوله فلم يحتج إلخ) ومع ذلك هي PageV01P348
أوضح لاستغنائها عن الجواب ع ش (قوله لوجوب النزع) الأولى للنزع قول المتن (غسل الصحيح وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك إلخ) لا يخفى أن وجوب الجمع بين هذه الأمور الثلاثة لا يتأتى في الرأس إذ لا يجب تعميمه بالطهر فيكفي الاقتصار على مسح الصحيح منه ولا إشكال في ذلك
وكذا الاقتصار على جميع الجبيرة أو التيمم إذا عمت الجبيرة الرأس فلا يجب الجمع بينهما فيما يظهر لأن مسح الجبيرة هو طهر ما تحتها من الصحيح والتيمم طهر ما تحتها من الجريح ففي الاقتصار على أحدهما تطهير بعض الرأس وتطهير بعضه كاف إذ لا يجب تعميمه بالطهر كما تقرر ويتردد النظر في أنه هل يتعين الاقتصار على مسح الجبيرة إذا أراد الاقتصار على أحدهما لأنه أقوى من التيمم بدليل أنه لا يجب إعادته لفرض آخر قبل الحدث بخلاف التيمم ويجري هذا التردد فيما إذا لم تعم الجبيرة الرأس فهل يكفي مسح الجبيرة أو يتعين غسل الصحيح المكشوف لأنه أقوى وكل من التيمم والمسح طهارة ضرورة ولا ضرورة مع وجود الأقوى فليتأمل وبالجملة فالمتجه تعين غسل الصحيح حيث أمكن وإلا فمسح جميع الجبيرة ولا يجب التيمم معها سم بحذف.