(قوله: من السنة) أي: من الطريقة المأخوذة عنه - صلى الله عليه وسلم - لا أن ذلك مندوب كما هو ظاهر جلي اه.
ع ش (قوله: وهو أولى إلخ) من كلام الشارح لا ابن المسيب عبارة المغني ولأنها إذا فسخت بالجب، والعنة فبالعجز عن النفقة أولى؛ لأن البدن لا يقوم بدونها بخلاف الوطء اه.
(قوله: ولا فسخ بالعجز) إلى المتن في المغني (قوله: أو عن نفقة الخادم) سواء أخدمت نفسها أم استأجرت أم أنفقت على خادمها اه.
مغني (قوله: نعم تثبت إلخ) قال في شرح الروض قال البلقيني: ومحل ما ذكر في نفقة الخادم إذا كان الخادم موجودا فإن لم يكن ثم خادم فلا تصير نفقته دينا في ذمة الزوج انتهى. وقضية ذلك أن بحث الأذرعي مفروض مع وجود الخادم وإلا فلا حاجة إليه وحينئذ ففيه نظر اه.
سم عبارة ع ش قوله: فإنها في ذلك كالقريب قضيته أنها تسقط بمضي الزمن مطلقا ما لم يفرضها القاضي ويأذن لها في اقتراضها وتقترضها وإن نفقة خادمة من تخدم في بيت أبيها لا تسقط مطلقا وقياس ما مر في قوله: أنها أمتاع أن نفقة الخادمة مطلقا إن قدرت واقترضتها وجبت عليه وإلا فلا اه.
أقول وقد يفرق بأن المخدومة لاستخدامها في بيت أبيها تستحق الإخدام بمجرد النكاح بخلاف المخدومة لنحو مرض فإن استحقاقها بواسطة أمر عارض (قوله: قال الأذرعي: إلخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الأذرعي: أن يكون هذا في المخدومة لرتبتها أما من تخدم لمرضها ونحوه فالوجه عدم الثبوت كالقريب اه.
(قوله: إلا من تخدم) الظاهر أنه بفتح أوله اه.
رشيدي أقول قضية ما مر آنفا عن المغني أنه بضم أوله (قوله: فإنها) أي: نفقة خادم المخدومة لنحو مرض في ذلك أي في ثبوت الذمة كالقريب أي: كنفقة القريب فلا تثبت إلا بفرض القاضي (قول المتن بمنع موسر) أي: امتناعه من الإنفاق اه.
مغني (قول المتن موسر) أي: حضر ماله دون مسافة القصر بدليل المسألة الآتية اه.
سم (قوله: أو متوسط) أقول قد يقال: أو معسر وأما قوله: الآتي وإنما إلخ فإنما يفيد الفسخ بعجزه عن نفقة المعسر القادر على نفقة المعسر فليتأمل سم أقول: هو متجه جدا وعليه فمراده بالموسر هنا القادر على الإنفاق الواجب عليه أعم من أن يكون موسرا بالمعنى المتقدم، أو لا اه.
سيد عمر أي: فلا حاجة لما زاده الشارح والمحشي (قول المتن، أو غاب) وعند غيبته يبعث لحاكم بلده إن كان موضعه معلوما فيلزمه بدفع نفقتها وإن لم يعرف موضعه بأن انقطع خبره فهل لها الفسخ، أو لا؟ نقل الزركشي عن صاحبي المهذب، والكافي وغيرهما أن لها الفسخ ونقل الروياني في البحر عن نص الأم أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله انتهى قال الأذرعي وغالب ظني الوقوف على هذا النص في الأم، المذهب نقل فإن ثبت له نص بخلافه فذاك وإلا فمذهبه المنع كما رجحه الشيخان انتهى وهذا أحوط PageV08P336
والأول أيسر اه.
مغني وقال الشهاب السنباطي: في حاشيته على المحلي وهو أي: الأول المعتمد وما نقله الروياني عن النص ضعيف انتهى اه.
سيد عمر وسيأتي عن سم تأويل النص بما يرتفع به الخلاف بينه وبين الأول (قوله: لتمكنها منه) عبارة المغني لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم، أو بيدها إن قدرت وعند غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده إلخ اه.