سم (قول المتن وإن كانت حاملا) أي: وإن كان للحمل جد؛ لأن النفقة لها لا له وهي قد بانت بالوفاة، والقريب تسقط مؤنته بها اه.
ع ش
(قوله: اعتراف ذي العدة إلخ) أي ومع ذلك إذا تبين عدمه استرده؛ لأنه أدى على ظن تبين خطؤه ع ش ومغني انظر هل يقيد بما إذا لم تكن محبوسة عنده أخذا مما مر قبيل قول المتن، والحائل البائن (قوله: مؤاخذة إلخ) ثم لو ادعت حينئذ سقوط الحمل هل تصدق هي، أو الزوج؟ فيه نظر وينبغي أن يقال: إن أقامت بينة على ذلك عمل بها وإلا صدق الزوج؛ لأن الأصل عدم الوجوب اه.
ع ش (قوله: ولو بقول أربع إلخ) أي: أو تصديقه لها اه.
مغني (قوله: من حين العلوق) الأولى من حين الفراق (قوله: وردوه إلخ) عبارة المغني، والخلاف مبني على أن الحمل يعلم أم لا، والأظهر أنه يعلم وعليه لو ادعت ظهوره فأنكر فعليها البينة ويكفي فيه شهادة النساء فيثبت بأربع نسوة عدول ولهن أن يشهدن بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفن اه.
(قول المتن ولا تسقط) أي: نفقة العدة بمضي الزمان أي: من غير إنفاق فتصير دينا عليه اه.
مغني (قوله: ومحله إلخ) إن كان ضميره راجعا إلى إفتاء أبي زرعة فلا يظهر توجيهه فليتأمل وإن كان للمنازعة التي أشار إليها فظاهر ويكون حاصله أنه إذا حكم بموجب البينونة أثر في المستقبل كما هو شأن الحكم بالموجب وإلا فلا اه.
سيد عمر وجزم الكردي بالثاني عبارته أي: محل كون ما هنا نظيرا له إن حكم هنا بموجب البينونة فتأتي هنا أيضا تلك المنازعة وأما إذا حكم بسقوط النفقة فلا اه.
[فصل في حكم الإعسار بمؤن الزوجة إذا أعسر الزوج بها]
(فصل)
في حكم الإعسار (قوله: في حكم الإعسار) إلى قول المتن حضر، أو غاب في النهاية (قوله: في حكم الإعسار إلخ) أي: وما يتبع ذلك كخروجها لتحصيل النفقة مدة الإمهال وقوله: بمؤن الزوجة أراد بها ما يشمل المهر اه.
ع ش (قوله: الزوج) أي: أو من يقوم مقامه من فرع، أو غيره اه.
مغني (قوله: أي: النفقة) أي: المستقبلة اه.
مغني (قوله: فإن صبرت زوجته) أي: وأنفقت على نفسها من مالها، أو مما اقترضته، والرجعية كالتي في العصمة قاله إبراهيم المروزي اه.
مغني (قوله: ولم تمتعه إلخ) فإن متعته لم تصر دينا عليه قاله الرافعي في الكلام على الإمهال اه.
مغني (قوله: ما عدا المسكن إلخ) أي: والخادم ع ش وسم ورشيدي وسيد عمر PageV08P335
قوله: بأن صبرت إلخ) علم بذلك أن رضاها بذمته لا يسقط حقها من الفسخ خلافا لما وقع في الروض؛ لأنه من تصرفه وليس بصحيح كما بينه في شرحه اه.
سم (قول المتن: فلها الفسخ) وبحث م ر الفسخ بالعجز عما لا بد منه من الفرش بأن يترتب على عدمه الجلوس، والنوم على البلاط، والرخام والمضر ومن الأواني كالذي يتوقف عليه نحو الشرب سم على حج اه.
ع ش (قوله: في الرجل) أي: في حقه متعلق بالخبر، أو نعت له وقوله: لا يجد إلخ الجملة حال من الرجل، أو نعت له وقوله: يفرق بينهما بدل من الخبر (قوله: وقضى به) أي: بالفسخ بالإعسار (قوله: ولم يخالفه أحد إلخ) أي: فصار إجماعا سكوتيا (قوله: قال ابن المسيب: إلخ) ظاهره أنه غير الخبر المار وظاهر صنيع المغني أنهما خبر واحد عبارته ولخبر البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله فقال: يفرق بينهما فقيل له: سنة فقال: نعم سنة قال الشافعي - رحمه الله تعالى - ويشبه أنه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - اه.