مغني (قوله: كالخادم إلخ) عبارة المغني تنبيه اقتصاره على النفقة، والكسوة قد يفهم أنه لا يجب غيرهما وليس مرادا بل، يجب لها الأدم، والسكنى، والخادم للمخدومة اه.
(قول المتن: لحامل) .
(تنبيه) تسقط النفقة لا السكنى بنفي الحمل فإن استلحقه بعده رجعت عليه بأجرة الرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الإنفاق عليه بعد الرضاع فإن قيل رجوعها بما أنفقه على الولد ينافي إطلاقهم أن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بفرض القاضي أجيب بأن الأب هنا تعدى بنفيه ولم يكن لها طلب في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ اه.
مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وظاهر رجوعها بما ذكر وإن لم تشهد ولا أذن لها حاكم م ر اه.
(قوله: انفساخ بمقارن إلخ) يتأمل صورة الانفساخ بمقارن للعقد ع ش رشيدي أي: وكان ينبغي الاقتصار على الفسخ كما في المغني (قوله: بمقارن العقد) أي: وأما إن كان بسبب عارض كالردة، والرضاع، واللعان إن لم ينف الولد فتجب؛ لأنه قطع للنكاح كالطلاق اه.
مغني (قوله: مطلقا) أي: حائلا كان، أو لا (قوله: لأنه رفع للعقد من أصله) ولذلك لا يجب المهر إن لم يكن دخول اه.
مغني (قوله: من أصله) يتأمل اه.
سم أي: فإنه مخالف لقوله: في باب الخيار قال السبكي: إن الفسخ بالعيب يرفع العقد من حين وجود سبب الفسخ لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ بخلاف الفسخ بنحو ردة، أو رضاع، أو إعسار فإنه يرفعه من حين الفسخ قطعا اه.
وهو مشكل في الإعسار فإنه ليس فاسخا بذاته بخلاف الردة، والرضاع فكان القياس إلحاقه بالعيب لا بهما اه.
(قوله: لأنها) أي: المؤن تلزم المعسر وتتقرر أي: ولو كانت للحمل لم تكن كذلك مغني (قوله: ولا تسقط إلخ) أي: ولو كانت للحمل لم تكن كذلك اه.
مغني (قوله: ولا بموته إلخ) عبارة الروض ولو مات الرجل قبل الوضع لم تسقط، والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه انتهت اه.
سم عبارة المغني هذا كله ما دام الزوج حيا فلو مات قبل الوضع فقضية كلام الروضة هنا السقوط وفي الشرحين، والروضة في عدة الوفاة عدم السقوط وهو المعتمد فإن قيل مقتضى قول المصنف قلت: إلخ ترجيح الأول أجيب بأنها: ثم وجبت قبل الموت فاغتفر في الدوام إلخ اه.
فكل من العبارتين المذكورتين صريح في PageV08P334
أن الضمير للزوج وقال الرشيدي الظاهر أن الضمير للولد أي: مات في بطنها اه.
ولعله استروح ولم يراجع لكتب المذهب (قوله: أثناءها) أي: العدة يعني قبل الوضع (قوله: والقول إلخ) فلو قالت وضعت اليوم فلي نفقة شهر قبله وقال بل وضعت من شهر قبله صدقت؛ لأن الأصل عدم الوضع وبقاء النفقة اه.
أسنى (قول المتن لحامل عن شبهة) أي: وهي غير مزوجة أما المنكوحة إذا حبلت من الواطئ بالشبهة فإن أوجبنا النفقة على الوطء سقطت عن الزوج قطعا وإلا فعلى الأصح في الروضة ولو كان زوج الحامل البائن رقيقا فإن قلنا النفقة لها وجبت؛ لأنها تجب على المعسر، وإلا فلا قال المتولي: لو أبرأت الزوج من النفقة إن قلنا أنها لها سقطت وإلا فلا (تنبيه) لا نفقة لحامل مملوكة له أعتقها بناء على أنها للحامل اه.
مغني (قوله: لها) أي: الحامل عن نكاح فاسد اه.
مغني (قوله: وهي في عدة طلاق رجعي) ؛ لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف عدة البائن؛ لأنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة فيستصحب وجوب المؤنة لها اه.