(قوله: ولو أول وقتها) وظاهر كلامهم أنه يمنعها من تعجيلها مع المكتوبة أول الوقت مغني وأسنى (قوله: جاز له منعها من تطويلها إلخ) كما صرح به الماوردي اه.
مغني (قوله: جاز له منعها إلخ) وعليه فيفرق بين الراتبة، والفرض حيث اغتفر فيه أكمل السنن، والآداب بعظم شأن الفرض فروعي فيه زيادة الفضيلة اه.
ع ش (قوله: بأن زادت إلخ) عبارة النهاية إن زادت على أدنى الكمال فيما يظهر ويحتمل المنع من زيادة على أقل مجزئ اه.
(قوله: فيما يظهر) معتمد اه ع ش
(قوله: حرة) إلى قوله: وكذا لو ادعت في المغني (قوله: المؤن السابق إلخ) من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء عدتها بوضع الحمل، أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة اه.
مغني (قوله: وسلطنته) عطف سبب على مسبب اه.
ع ش (قوله: أنها لا تجب ولو راجعها) هل وإن كانت محبوسة عنده؟ ، والظاهر الوجوب حينئذ أخذا مما يأتي قريبا فليراجع اه.
رشيدي ويأتي آنفا عن المغني وع ش ما يوافقه (قوله: فلا مؤن لها إلخ) قال في المطلب لكن ظاهر نص الأم الوجوب انتهى وهذا أوجه؛ لأنها محبوسة لأجله كما يؤخذ مما مر فيما إذا ادعت الرضاع وأنكر اه.
مغني وجمع سم بين ما هنا وما مر في مسألة الرضاع بحمل ما هناك على المستمتع بها بالفعل وما هنا على غير المستمتع بها ويوافقه قول ع ش ولعل ما هنا مفروض فيما إذا لم يحبسها ولا تمتع بها اه.
(قوله: ما لم تصدقه) ينبغي، أو يستمتع بها أخذا مما مر في الحاشية آخر الرضاع عن ابن أبي الدم وشيخنا الشهاب رحمهما الله تعالى اه.
سم (قول المتن: إلا مؤنة تنظف) فلا تجب لها إلا إذا تأذت بالهوام للوسخ فيجب كما قال الزركشي: ما ترفه به كما مر مغني، والحاصل أن الرجعية، والحامل البائن الغير المتوفى عنها يجب لهما المؤن سوى آلة التنظف، والحائل البائن والمتوفى عنها يجب لهما السكنى فقط بجيرمي (قول المتن: فلو ظنت) بضم أوله اه.
مغني (قوله: لأنه بان) إلى قوله: ولو وقع في المغني (قوله: فإن لم تذكر شيئا إلخ) عبارة المغني فإن جهلت وقت انقضائها قدرت بعادتها حيضا وطهرا إن لم تختلف فإن اختلفت اعتبر بأقلها PageV08P333
فيرجع الزوج بما زاد؛ لأنه المتيقن وهي لا تدعي زيادة عليه فإن نسيتها اعتبرت بثلاثة أشهر فيرجع بما زاد عليها أخذا بغالب العادات (تنبيه) لو انتفى عنه الولد الذي أتت به لعدم إمكان لحوقه به استرد الزوج منها ما أنفقه عليها في مدة الحمل ولكنها تسأل عن الولد فقد تدعي وطء شبهة في أثناء العدة، والحمل يقطعها كالنفقة فتتم العدة بعد وضعه وينفق عليها تتميمها اه.
(قوله: وإلا) أي: إن لم يعرف لها عادة (قوله: ولو وقع عليه إلخ) عمومه يشمل ما لو كان سبب الوقوع من جهتها كأن علق طلاقها على فعل شيء ففعلته ولم تعلمه به وفي عدم الرجوع عليها بما أنفقه في هذه الحالة نظر ظاهر لتدليسها اه.
ع ش
(قوله: أو فسخ) إلى الفرع في المغني إلا قوله: وانفساخ في موضعين وقوله: والقول إلى المتن (قوله: أو انفساخ بمقارن) سيأتي ما فيه (قوله: خلافا لمن وهم فيه) عبارة النهاية على الراجح اه.
(قول المتن، أو ثلاث) أي: في الحر وثنتين في العبد اه.