(قوله بوضع خرقة إلخ) ويتحامل عليها شيخ الإسلام وخطيب عبارة النهاية وعصرها اه.
(قوله فإن تعذر) ظاهره أنه يقضي ولو مع الإتيان بالمس الآتي في كلامه المصرح به هنا في النهاية، وقد يوجه بأن الواجب الحقيقي الغسل ولم يوجد. وأما إيجاب المس فلأنه إتيان ببعض الواجب لا أنه يقوم مقام الواجب من كل وجه فليتأمل بصري (ذلك) أي الاستئجار ع ش. (قوله قضى لندورة) عبارة النهاية والمغني وشرح بافضل فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة اه قال الكردي قوله أمسه ماء وهذه رتبة فوق المسح ودون الغسل جوزت هنا بدل الغسل للضرورة اه وقال ع ش قوله م ر بلا إفاضة أي وذلك غسل خفيف اه وقال البجيرمي قوله م ر أمسه بلا إفاضة فإن تعذر الإمساس صلى كفاقد الطهورين وأعاد ع ش اه وهذه العبارات قد تفيد عدم وجوب القضاء مع الإمساس.
(قوله ولا يجب مسح محل العلة إلخ) وإن لم يخف منه لأن الواجب إنما هو الغسل نعم يظهر استحبابه ولا يلزم أن يضع ساترا على العليل ليمسح على الساتر إذ المسح رخصة فلا يناسبها وجوب ذلك نهاية ومغني وسم أي بل يسن الوضع المذكور كما يأتي. (قوله لم يخش إلخ) أي وإلا فيمر التراب على الصحيح فيقضي لنقص البدل والمبدل كما يأتي.
قول المتن (للجنب) الأولى لمريد الغسل ولو مندوبا بصري (قوله والحائض إلخ) أي ومن طلب منه غسل مسنون نهاية ومغني (قوله وإنما وجب إلخ) وللقول بوجوب تقديم غسل الصحيح كوجوب تقديم ماء لا يكفيه نهاية (قوله ليزيل الماء) هذا لا يأتي إذا عمت العلة الوجه واليدين ونظر الزركشي في مسح الساتر هل الأولى تأخيره عن التيمم كالغسل والذي يتجه أن الأولى ذلك لكن إن فعل السنة من مسحه بالتراب ليزيله ماء المسح حينئذ كذا في شرح العباب سم على حج وقوله هذا لا يأتي إلخ ظاهر لكنه قد يوجه تقديم التيمم فيه بما قاله الإسنوي من أن الأولى أن يقدم أعضاء الوضوء على غيرها فتقديم التيمم حينئذ لكونه بدلا عن غسل الوجه واليدين وهو مقدم على بقية الأعضاء ع ش أي غير الرأس
(قوله وبحث الإسنوي إلخ) وهذا البحث ظاهر لا معدل عنه نهاية. (قوله، ثم يتيمم) محل تأمل إذ لا ترتيب بين أجزاء الرأس بصري، وقد يجاب بأنه للخروج من الخلاف الذي أشار الشارح إلى رده بقوله السابق وإنما وجب إلخ والمتفرع على البحث إنما هو قوله، ثم الغسل إلخ (قوله تنبيه) إلى المتن ذكره ع ش وأقره. (قوله ما أفاده المتن إلخ) انظر من أين أفاد ذلك فإن كان من إطلاق قوله ولا ترتيب بينهما للجنب ففيه أن المراد بين التيمم عن الجنابة وغسل الصحيح عنها وهذا غير موجود في الصورة المذكورة حتى يكون مفهما لما ذكر فيها وإن كان من إطلاق مفهوم قوله الآتي ولم يحدث فليس بعيدا فليتأمل سم وقوله ففيه أن المراد إلخ لك منعه بأن إطلاق المتن لنفي الترتيب بين تيمم الجنب وغسل صحيحه PageV01P347
شامل لما إذا كانا عن حدثه الأكبر ولما إذا كانا عن حدثه الأصغر وقوله فليس ببعيد هو ظاهر المنع فإن المصنف لم يتعرض هناك للترتيب أصلا. (قوله يشمل إلخ) خبر قوله وما أفاده إلخ (قوله إذا أحدث إلخ) أي إذا تيمم وغسل الصحيح وصلى فرضا، ثم أحدث حدثا أصغر وأراد فرضا ثانيا. (قوله فتيمم عن الجنابة) لعل المراد مع غسل الصحيح ليظهر قوله فتوضأ وأعاد التيمم إذ لو لم يغسل الصحيح أولا لم يقتصر ثانيا على الوضوء والتيمم بل كان واجبه غسل الصحيح أيضا سم بحذف. (قوله وإن كان) أي تيمم الأكبر. (قوله له غسلهما إلخ) بدل مما مر. (قوله مطلقا) أي تيمما ووضوءا.