رشيدي (قوله: ويحصل) أي: النشوز اه.
ع ش (قوله: ولو بحبسها ظلما) إلى قوله: وعلم في المغني (قوله: أو بحق إلخ) وفي شرح الإرشاد الصغير ولو أذن لها في الاستدانة ثم حبست في الدين لم تسقط كما مر مبسوطا في التفليس اه.
سم (قوله: وإن كان الحابس إلخ) غاية لقوله: أو بحق فقط رشيدي وع ش عبارة السيد عمر إن كان التعميم بالنسبة للظلم، والحق فهو واضح الفساد وإن كان بالنسبة للثاني فقط كما هو الظاهر فلا حاجة لقوله: إلا إن كانت إلخ؛ لأنه بغير حق، والحال ما ذكر اه.
(قوله: وإن كان الحابس هو الزوج إلخ) ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - شرح م ر اه.
سم (قوله: وعلم) أي: الزوج ويظهر أنه ليس بقيد عبارة المغني ولو حبسها الزوج بدينه هل تسقط نفقتها، أو لا؛ لأن المنع من قبله؟ ، والأقرب كما قال الأذرعي: أنها إن منعته منه عنادا سقطت، أو لإعسار فلا ولا أثر لزناها وإن حبلت؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع بها اه.
فأطلق الإعسار (قوله: على الأوجه) وجيه اه.
سم (قوله: أفتى بذلك) أي: باستثناء المعسرة (قوله: فيه) أي بالدخول بمحل الحبس وقوله: أو بإخراجها إلخ عطف على فيه (قوله: عليها) أي: المحبوسة، والتمتع بها (قوله: بين هذا) أي: حبس الزوجة حيث سقط به النفقة (قوله: وما يأتي) أي: في شرح إلا أن يشرف على انهدام (قوله: أو باعتدادها) إلى قول المتن، والخروج في المغني وإلى قول الشارح ومن الإذن في النهاية (قوله: أو باعتدادها إلخ) عطف على بحبسها إلخ (قوله: أو بغصبها) ومنه ما يقع كثيرا في زماننا من أن أهل المرأة إذا عرض عليهم أمر من الزوج أخذوها قهرا عليها فلا تستحق نفقة ما دامت عندهم اه.
ع ش (قوله: أو بمنع الزوجة إلخ ) قال الإمام: إلا أن يكون امتناع دلال سم على المنهج اه.
ع ش (قوله: من نحو لمس) أي: من مقدمات الوطء اه.
مغني (قوله: أو توليته) أي: وجهها وقوله: عنه أي: عن الزوج تنازع فيه التغطية، والتولية (قول المتن: بلا عذر) وليس من العذر كثرة جماعه وتكرره وبطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل عادة اه.
ع ش (قول المتن يضر معه الوطء) لعل المراد بالضرر هنا مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم أخذا مما يأتي له في ركوب البحر اه.
سيد عمر ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه (قوله: أو نحو حيض) أي: مما يمنع الجماع كرتق وقرن وصنا وهو بالفتح، والقصر مرض مدنف، ونفاس وجنون وإن قارنت تسليم الزوجة؛ لأنها أعذار بعضها يطرأ، أو يزول وبعضها دائم وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم اه.
(قوله: فتستحق المؤن) أي: مع منع الوطء لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه اه.
مغني (قوله: وتثبت عبالته إلخ) سكت عما يثبت به المرض، والقياس أنه لا يثبت إلا برجلين من الأطباء؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا اه: ع ش (قوله: ولو بيتها إلخ) أي ولو كان ذلك المحل بيتها إلخ (قوله: ولو بعيادة) كذا في النهاية بالمثناة التحتية وعبر المغني بالموحدة فقال وسواء كان لعيادة كحج أم لا اه.
(قوله: الآتي) PageV08P326
أي: في شرح ولو خرجت في غيبته إلخ (قول المتن بلا إذن) يظهر أنهما لو اختلفا في الإذن فهو المصدق؛ لأن الأصل عدمه، أو في ظن الرضا فهي المصدقة؛ لأنه لا يعلم إلا منها، ثم رأيت قوله: الآتي ويظهر تصديقها إلخ الصريح في هذا التفصيل وهل يكفي قولها ظننت رضاه؟ أو لا بد من قرينة محل تأمل ولعل الثاني أقرب أخذا مما يأتي آنفا اه.