ع ش (قوله: لأنه المقصر) إلى قوله: فإن لم يكن في المغني إلا قوله: وجوبا كما هو ظاهر، وقوله: الواجبة إلى في ماله وقوله: وجزم إلى وأخذ (قول المتن: فإن غاب إلخ) تقدم في أوائل باب الصداق بيان من يلزم عليه مؤنة الطريق فيما إذا غاب أحد الزوجين عن محل العقد راجعه (قوله: ابتداء) أي: قبل عرضها عليه وأما إذا غاب بعد عرضها عليه وامتناعه من تسليمها فإن النفقة تتقرر عليه ولا تسقط بغيبته اه.
مغني (قول المتن: كتب الحاكم إلخ) قد يقال: ما الحكم لو لم يكن بالبلد حاكم؟ فليراجع اه.
سيد عمر أقول: سيأتي حكمه قبيل قول المتن وطريقها أن يكتب الحاكم (قوله: إن عرف) سيذكر محترزه (قول المتن: ليعلمه) وفي سم بعد ذكر كلام الروض وشرحه ما نصه وقياس ما رجحه الروياني أن من يذهب إلى بلد الغائب لإعلامه بالحال ليجيء، أو يوكل لو طلب أجرة كانت عليها؛ لأن التمكين واجب عليها فتلزمها مؤنته وقياس ذلك أن الحاضرة إذا لم يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله واحتاجت في ذهابها إليه إلى مؤنة كانت عليها فليراجع اه.
وقوله: وقياس ذلك إلخ قد مر عن المغني ما يؤيده بل يفيده (قول المتن: فيجيء إلخ) بالنصب عطف على يعلمه اه. PageV08P323
ع ش (قول المتن: فيجيء إلخ) ومجيئه بنفسه، أو وكيله حين علمه يكون على الفور اه.
مغني (قوله: وتجب مؤنتها من وصوله نفسه إلخ) أي: إلى المرأة نفسها لا إلى السور اه.
ع ش (قوله: أو وكيله) قضيته أنه بمجرد وصول وكيله يتحقق معه التمكين حتى فيما إذا وكله ليحملها إليه فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة الحمل إليه عليه لا عليها اه.
سم أقول: قضية قول المغني وتجب النفقة من وقت التسلم اه.
أنه لا يتحقق التمكين بمجرد وصول وكيل الحمل (قوله: ذلك) أي: شيئا من الأمرين اه.
مغني (قوله: مع قدرته إلخ) سيذكر محترزه (قوله: فليكتب) أي: القاضي (قوله: وينادي باسمه) ما ضابط المدة التي ينادي فيها اه.
سيد عمر ولا يبعد ضبطها بما يفيد ظن بلوغ النداء إليه عادة لو كان في محله النداء (قوله: فرض القاضي) عبارة المغني أعطاها القاضي من ماله الحاضر وأخذ منها إلخ اه.
(قوله: ما لم يعلم إلخ) أي: بطريق من الطرق كإخبار أهل القوافل عن حاله اه.
ع ش (قوله: وجزم بعضهم إلخ) عبارة النهاية ويجوز له أن يفرض دراهم ويأخذ منها كفيلا بما تأخذه لاحتمال عدم استحقاقها كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه.
قال الرشيدي قوله: ويجوز إلخ أي فيما إذا لم يعرف محله كما هو صريح عبارة الروض اه.
(قوله: بأن له فرض الدراهم) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن امرأة غاب زوجها وترك معها أولادا صغارا بلا نفقة ولا أقام لها منفقا وشكت إلى حاكم شافعي وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة ففرض لهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادها وفي الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله، والرجوع عليه بذلك فهل التقدير، والفرض صحيح أم لا؟ وعما إذا قرر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك مدة وطالبته بما قرر لها عن تلك المدة عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا؟ وعما PageV08P324
إذا مات الزوج ولم يقدر لزوجته كسوة وأثبتته وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا وقدره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك أم لا؟ فأجاب بأن تقدير الحاكم في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه، والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه سم على حج وقد يتوقف في بعض ذلك إذ لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة كما تقدم اه.