(قوله في جواز التيمم) أي الذي هو نظير العدول للميتة واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم التيمم وفرق بين ما هنا ومسألة السم المذكورة بأن تعلق حق الله بالماء أقوى بدليل بطلان بيع الماء المحتاج إليه للطهارة بعد دخول الوقت وصحة بيع الطعام المحتاج إليه سم (قوله بين هذا) أي توهم نحو المرض من استعمال الماء. (قوله والفرق إلخ) وهو للشهاب الرملي كما مر آنفا.
(قوله التي يخشى) إلى قول المتن وإذا في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله يدل له إلى المتن. (قوله: وقد عجز عن تسخينه) قال سم في آخر الباب ما نصه أما لو وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه الاشتغال به وإن خرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر لأنه واجد للماء قادر على الطهارة اه وقوله لأنه واجد إلخ أي وبه يفارق مسألة الزحمة المارة وخرج بالتسخين التبريد فإذا كان ساخنا بحيث لو اشتغل بتبريده خرج الوقت فليس له ذلك ويفرق بينهما بأن التبريد ليس من فعله ولا باختياره بخلاف التسخين ع ش واعتمده الحفني كما مر. (قوله أو تدفئة أعضائه) أي النافعة أما إذا نفعته التدفئة أو وجد ما يسخن به ولم يخف ما ذكر فإنه لا يتيمم إذ لا ضرر حينئذ والحاصل أنه حيث خاف محذور البرد أو مرضا حاصلا أو متوقعا جاز له التيمم وحيث لا فلا شرح بافضل ومع الجواز تلزمه الإعادة لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به العضو كردي.
قول المتن (وإذا امتنع استعماله) أي الماء أي وجوبه مغني ويأتي عن النهاية ما يوافق أوله لهذا وآخره لما جرى عليه الشارح (قوله لعلة) من جرح أو كسر أو مرض نهاية أي أو نحوها (قوله ويؤخذ إلخ) عبارة النهاية لم يرد بامتناعه تحريمه بل امتناع وجوب استعماله ويصح أن يريد به تحريمه أيضا عند غلبة ظن حصول المحذور بالطريق المتقدم فالامتناع على بابه اه قال ع ش قوله عند غلبة ظن إلخ أفهم أنه حيث لم يغلب على ظنه ما ذكر جاز له التيمم وهو موافق لما اقتضاه تعبير المصنف بالخوف وحينئذ فحيث أخبره الطبيب بأن الغالب حصول المرض حرم استعماله الماء وإن أخبره بمجرد حصول الخوف لم يجب ويجوز التيمم اه وعبارة الرشيدي لا يخفى أن هذا القيد لا بد منه لاستعمال الماء على كل من المعنيين خلافا لما يوهمه كلامه م ر اه
(قوله مع خشية محذور إلخ) الخشية أعم من الظن فقضية كلامه الحرمة وإن لم يظن المحذور، وقد يتوقف فيه سم أي بل الحرمة مقيدة بالظن أخذا من قول الشارح الآتي يدل له قولهم السابق إلخ فإنه قيده هناك بظن الضرر بل بغلبته كما مر آنفا عن النهاية وحاشيته. (قوله مما مر) شامل لبطء البرء عبارة البجيرمي عن ع ش وانظر PageV01P346
هل يحرم الاستعمال عند خوف بطء البرء الظاهر الحرمة اه. (قوله نعم الشين إلخ) أي الفاحش أخذا من قوله مما مر قول المتن (وجب التيمم) وفي شرح العباب قال الإسنوي ويسن إذا تعذر مسح الأذنين أن يتيمم عنهما لأنه يسن تطهيرهما وكذا إذا تعذر غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق اه وينبغي سن تعدد التيمم عن غسل الكفين عند تعذر غسلهما سم.
(قوله خلافا إلخ) عبارة المغني والنهاية وعرف التيمم بالألف واللام إشارة للرد على من قال من العلماء إنه يمر التراب على المحل المعجوز عنه اه. (قوله وذلك لئلا يخلو إلخ) ويلزمه إمرار التراب ما أمكن على محل العلة إن كان بمحل التيمم ولم يخش محذورا مما مر نهاية ومغني ويأتي في الشارح مثله قول المتن (وكذا غسل الصحيح إلخ) قال في الروض أي والمغني ولما بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر انتهى اه ع ش. (قوله لرواية) إلى قوله بحث الإسنوي في المغني. (قوله ويتلطف) أي وجوبا إن أدى ترك التلطف إلى دخول الماء إلى الجراحة، وقد أخبره الطبيب بضرر الماء إذا وصل إليها ع ش اه بجيرمي.