(قوله قنة) إلى قوله بلا يمين في النهاية وإلى قوله والقياس في المغني إلا قوله يرد إلى أخذ البلقيني (قوله أو طرأ) أي سفهها بعد رشدها (قوله وإلا) أي بأن طرأ سفهها ولم يحجر عليها (قوله لم يحتج إلخ) أي السقوط بالأكل مع الزوج لنفوذ تصرفها ما لم يتصل بها حجر الحاكم مغني (قوله وإلا) أي بأن كان السيد محجورا عليه (قوله لأنه متبرع) فلا رجوع له عليها بشيء من ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها وإلا فلوليه ذلك كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ومثل نفقتها فيما ذكر كسوتها نهاية وأقره سم وعبارة الزيادي هذا إن كان أهلا للتبرع وإن كان غير أهل له رجع وليه عليها أو على وليها إن كانت محجورا عليها اه.
(قوله أخذ البلقيني إلخ) عبارة المغني وأفتى البلقيني بسقوطها بذلك قال وما قيده النووي غير معتمد وقد ذكر الأئمة في الأمة ما يقتضي ذلك وعلى ذلك جرى الناس في الأعصار والأمصار اه.
(قوله بأكملها) أي الزوجة (قوله مطلقا) أي رشيدة أم لا اه ع ش (قوله واكتفى إلخ) أي على ما اختاره المصنف من السقوط بإذن الولي (قوله مع أن قبض غير المكلفة) الأنسب لما قبله قبض المحجور عليها (قوله بإذنه) أي الولي.
(قوله عليها) أي غير المكلفة (قوله أن محله) أي الاكتفاء بإذن الولي (قوله لم يعتد بإذنه) أي فهو كما لو لم يأذن وقياس ذلك أنه لا رجوع له عليها إن كان غير محجور عليه والظاهر عدم رجوعه على الولي أيضا إذ غاية ما يتخيل وجوده منه مجرد التقدير وهو لا يوجب شيئا م ر اه سم وعبارة المغني أما لو كان الحظ في أخذ المقدر فلا ويكون وجود إذنه كعدمه لبخس حقها إلا إن رأى الولي المصلحة في ذلك فيجوز فقد تؤدي المضايقة إلى المفارقة اه (قوله صدق بلا يمين على ما في الاستقصاء) أقره المغني عبارته قال في الاستقصاء صدق بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه قصد به الهدية وقال بل قصدت به المهر اه.
(قوله والقياس وجوبها) وفاقا للنهاية عبارته صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر وادعت هي الهدية اه وقال سم بعد ذكرها أي فإنه المصدق باليمين خلافا لمن زعم التصديق بلا يمين فلا بد من اليمين في المقيس والمقيس عليه م ر اه وقوله لمن زعم إلخ أي كالمغني
(قوله PageV08P307
أي محل الزوجة) إلى قوله وكان وجهه في النهاية بمخالفة في موضع سأنبه عليه إلا قوله وفي آخر فإنه مبارك وقوله ويظهر إلى وبحث الأذرعي (قوله ولم يعتبر إلخ) عطف على قوله يأتي هنا إلخ (قوله لأنه إلخ) أي إعطاء الأدم (قوله على أنه لا يبعد وجوبه إذا اعتيد إلخ) (تنبيه)
يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في الأضحى لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر عندها مؤنه من الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فإن لم يعتد ذلك لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيجب تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما وذبح عندها واشترى للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة م ر اه سم على حج وقياس ما ذكره في الكعك ولحم الأضحية وجوب ما جرت به العادة في مصرنا من عمل الكشك في اليوم المسمى بأربعة أيوب وعمل البيض في الخميس الذي يليه والطحينة بالسكر في السبت الذي يليه والبندق الذي يؤخذ في رأس السنة لما ذكر من العادة اه ع ش زاد شيخنا والضابط أنه يجب لها كل ما جرت به العادة اه.