(قول المتن وولدت) هل يشمل العلقة والمضغة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وقد يؤخذ ذلك من قول الشارح بأن تم انفصال الولد لأن كلا من العلقة والمضغة لا يسمى ولدا فليراجع. ع ش أقول قضية قول المغني أو سقط عطفا على ولد في قول المتن المار لمن نسب إليه ولد الأول فليراجع (قوله وزاد إلخ) الأولى وإن زاد (قوله لأنه إلخ) علة لقول المتن وكذا إلخ وعلل المغني ما قبله بأن الأصل بقاء الأول ولم يحدث ما يغيره اه.
(قوله فلم يصلح) أي الحمل الذي ظهر به اللبن (قوله ويقال إلخ) عبارة المغني ويرجع في أول مدة يحدث فيها لبن الحمل للقوابل على النص وقيل إن أول مدته أربعون يوما وقيل أربعة أشهر اه.
(قوله للحامل) أي بسبب الحمل اه ع ش (قوله عما حدث) أي عن لبن حدث (قوله به) أي بولد الزنا (قوله للأول) أي الزوج أو نحوه (قوله في ذلك) أي فيما استدل به الزركشي (قوله بانقطاع نسبته عن الزوج) جزم به المغني وقال في النهاية وهو الأوجه اه وقال ع ش وهو المعتمد اه
[فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما]
(فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح)
(قوله في حكم الرضاع) إلى الفصل في النهاية (قول المتن تحته صغيرة إلخ) أي لو كان تحته زوجة صغيرة اه مغني (قوله من تحرم عليه بنتها) إلى قوله ولو حلبت لبنها في المغني إلا قوله موطوءة وقوله وخرج إلى المتن وقوله أي في الجملة إلى أما المكرهة (قوله كأن أرضعتها) PageV08P293
وإنما زاد ما بعد الكاف لمجرد المحافظة على إعراب المتن (قوله بلبنهم) أما إذا كان اللبن من غير الأصل والفرع والأخ فلا يؤثر لأن غايته أن تصير ربيبة أصله أو فرعه أو أخيه وليست بحرام عليه اه مغني (قوله من نسب أو رضاع) راجع لما في المتن والشرح معا (قوله موطوءة) سيأتي ما فيه اه سم (قول المتن انفسخ نكاحه) يتردد في حكم هذا الإرضاع المؤدي إلى تفويت زوجة على زوجها والتفريق بينهما وظاهر كلامهم الجواز ولو قيل بالحرمة أي حيث لم يتعين لما فيه من الإضرار لم يبعد اه سيد عمر وقوله ولو قيل بالحرمة إلخ أقول هذا لا محيد عنه إلا إذا وجد نص بخلافه (قوله لأنها صارت محرمة عليه أبدا) لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو أخته أيضا أو بنت ابنه أو بنت أخيه أو بنت زوجته اه مغني.
(قوله وخرج بالموطوءة غيرها فتحرم إلخ) لا يخفى عدم مناسبة ذلك لأن الكلام في الانفساخ فكيف يقيد بالموطوءة ويحترز بالتقييد عن عدم تحريم الصغيرة مع عموم الانفساخ فهذا التقييد وهذا الاحتراز مما لا وجه له بل الصواب ترك التقييد وتعميم الانفساخ وإحالة التحريم على ما يأتي أو بيانه هنا بعد بيان الانفساخ فليتأمل اه سم وقد يجاب بأن التقييد بذلك ليصدق على زوجة أخرى قوله السابق من تحرم عليه بنتها لأن بنتها لا تحرم إلا إذا كانت موطوءة. (قوله فتحرم المرضعة فقط إلخ) أي بخلاف الصغيرة لأنها ربيبته وهي لا تحرم قبل الدخول اه سم (قوله إن كان الإرضاع بغير لبنه) فإن كان بلبنه فتحرم الصغيرة أيضا لكونها صارت بنته اه سم زاد ع ش ويمكن تصوير إرضاعها بلبنه مع كونها غير موطوءة له بأن استدخلت ماءه المحترم فإن الولد المنعقد منه يلحقه ويصير اللبن له اه وإنما قال ويمكن إلخ إذ المراد بالوطء في هذا الباب ما يشمل دخول الماء المحترم (قوله كما يأتي) أي في قوله ولو كان تحته صغيرة وكبيرة إلخ ه سم (قوله وللصغيرة عليه) أي على الزوج ولو عبدا فإنه يؤخذ من كسبه للصغيرة نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل وسكت المصنف عن مهر الكبيرة وحكمه أنه إن كانت مدخولا بها فلها المهر وإلا فلا اه مغني (قوله وإلا فلسيده إلخ) لأن ذلك بدل البضع فكان للسيد كعوض الخلع مغني (فرع)