كالخطيب وشرح الروض ومفهومه أنه بعد الحمل ينسب له ولو لم تلد ويشكل عليه ما يأتي في كلام المصنف من أنها لو نكحت بعد زوج وبعد ولادتها منه لا ينسب اللبن للثاني إلا إذا ولدت منه وأنه قبل الولادة للأول وقد يجاب بأنه فيما يأتي لما نسب للأول قوي جانبه فنسب إليه حتى يوجد قاطع قوي وهو الولادة وهنا لما لم يتقدم نسبة اللبن اكتفى بمجرد الإمكان فنسب لصاحب الحمل اه ع ش وهذا الجواب ظاهر وإن استشكله سم والرشيدي بما في الروض والمغني من أنه لو نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما لم تلد ولا أب للرضيع اه وقد يجاب عنه بأن سبق نزول لبن البكر على الزواج منزل منزلة سبق ولادة على ولادة الآتي في المتن (قوله أي الزوج إلخ) أي مثلا عبارة المغني أي نفي من نسب إليه الولد اه وعبارة المنهج مع شرحه ولو نفاه أي نفي من لحقه الولد انتفى اللبن النازل به اه.
(قول المتن انتفى اللبن) فلو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي مغني وشرح المنهج لا يقال كيف حلت للنافي مع أنها بنت موطوءته لأنا نقول هذا مصور بما إذا لم يدخل بأمها وإنما لحقه الولد بمجرد الإمكان ثم نفاه باللعان زيادي
(قول المتن ولو وطئت منكوحة إلخ) أي وطئها واحد (قوله بعد وطئها) أي منهما اه ع ش اه مغني (قوله لإمكانه منهما) أي إن أمكن كونه منهما بأن يكون بين وطء كل منهما وبين الولادة أربع سنين فأقل وستة أشهر فأكثر (قوله كانحصار الإمكان إلخ) عبارة المغني بأن انحصر الإمكان في واحد منهما أو لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه الأمر وانتسب الولد لأحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقته من جنون ونحوه فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه ذلك الولد لأن اللبن تابع للولد فإن مات الولد قبل الانتساب وله ولد قام مقامه أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الإشكال فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما إذا انتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك أو لم يكن له ولد ولا ولد ولد انتسب الرضيع حينئذ أما قبل انقراض ولده وولد ولده فليس له الانتساب بل هو تابع للولد أو ولده اه مغني (قوله أو غيره) أو بمعنى الواو (قوله ويجب ذلك) أي الانتساب فيجبر عليه أي حيث مال طبعه لأحدهما بالجبلة وكان قد عرفهما قبل البلوغ وعند استقامة طبع على ما ذكر في باب اللقيط وإلا فلا يجبر على الانتساب وليس له ذلك بمجرد التشهي اه ع ش وقوله أو لم يكن له إلخ أي للولد (قوله إن شاء) أي فلا يجبر عليه سم زاد المغني والفرق أن النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد الشهادة فلا بد من دفع الإشكال والمتعلق بالرضاع حرمة PageV08P292
النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة والإمساك عنه سهل فلم يجبر عليه الرضيع ولا يعرض أيضا على القائف ويفارق ولد النسب بأن معظم اعتماد القائف على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق وإنما جاز انتسابه لأن الإنسان يميل إلى من ارتضع من لبنه اه.
(قوله وقبل ذلك) أي الانتساب (قوله لا تحل له) أي للرضيع اه سم
(قوله لزوج) أي أو غيره اه مغني أي من وطء بملك أو شبهة (قوله بسبب علوق زوجته منه) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره إلخ يقتضي أن اللبن ينسب إلى الزوج بمجرد علوق زوجته منه وليس كذلك كما تقدم في الحاشية المتقدمة عن الروضة عن المتولي وإنما ينسب إليه بعد الولادة كما يأتي آنفا في قول المصنف وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا إلخ اه سم وقوله وليس كذلك إلخ يعني مطلقا سواء سبق نحو نكاح أم لا كما صرح به فيما كتبه على قول الشارح السابق ما نزل قبلها حملها منه إلخ وقد قدمنا هناك عن ع ش ما يدفع المنافاة بين مفهوم قوله السابق الموافق لقضية كلامه هنا وبين ما يأتي آنفا في المتن الموافق لما في الروضة عن المتولي ويجمع بينهما جمعا حسنا راجعه (قوله نسيبا) يأتي محترزه اه سم أي وأنه ليس بقيد (قوله ابنا له) أي للزوج أو نحوه (قول ولو بعد عشر) إلى قوله واحترزت في المغني إلا قوله بأن تم إلى المتن وقوله أو معها (قوله عن الأول) أي عن الزوج أو الواطئ بشبهة أو ملك (قوله بأحد ذينك) أي الشبهة والملك.