(قوله أو كان هو) أي المخلوط الخامسة قضية هذا الصنيع أنه إذا كان هو الخامسة لا يكفي شرب البعض ولا يخفى إشكاله جدا لأنه إذا اعتد بشرب ذلك البعض واحدة من خمس محرمة فليجب أن يعتد به خامسة لأربع قبل من الخالص فتأمله اه سم.
(قوله لأن اللبن في شرب الكل إلخ) قد يقال إن وصول اللبن بمجرده ليس كافيا في التحريم بل لا بد من وصول خصوص اللبن في خمس دفعات فإن قيل اللبن باختلاطه صار في كل جزء من أجزاء المائع جزءا منه قلنا فحينئذ تثبت الحرمة بشرب البعض إذا شربه في خمس دفعات أي والصورة أن اللبن يتأتى منه في نفسه خمس دفعات كما علم مما مر اه رشيدي (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (قوله وعدم حد إلخ) وقوله وعدم فدية إلخ كل منهما بالنصب عطفا على عدم تأثير إلخ اه سم (قوله وعدم تأثير البعض) مبتدأ خبره قوله لعدم تحقق إلخ (قوله أو بقي أقل من قدر اللبن) قد يقال بقاء الأقل لا يقتضي تحقق الوصول في خمس دفعات لاحتمال خلو بعض الخمس عنه لانحصاره في غيرها مما شرب أو مما بقي أيضا إلا أن يخص هذا بما إذا كان المشروب هو الخامسة فقط فليتأمل سم وقوله لانحصاره في غيرها إلخ هذا الاحتمال بعيد جدا أو ممتنع إذ الغرض تحقق اختلاط أجزائه بجميع أجزاء الخليط نعم قولهم إن بقي أقل من قدر اللبن ينبغي أن يقيد بما إذا كان القدر المحقق استعماله منه يمكن أن يتأتى منه خمس دفعات أخذا مما تقدم وكأنهم لم يتعرضوا له لوضوحه وتبادره إلى الفهم سيما مع قرب التكلم على هذا الشرط في بيان أصل المسألة اه سيد عمر.
(أقول) وقوله إذ الغرض إلخ مع كونه خلاف مقتضى قاعدة العطف بأو يقتضي أن لا فرق بين شرب الكل وشرب البعض وأن حكمهما واحد كما مر عن الرشيدي وأما قول ع ش بعد ذكر كلام سم أقول ويأتي مثله فيما لو شرب جميع المخلوط به في خمس دفعات لجواز أن يكون بعضها خاليا منه اه إن أراد به الاعتراض عليه يدفع بأن هذا الإشكال وارد على كلامهم أيضا كما مر عن الرشيدي بل فيما قدمنا عن سم على قول الشارح أو كان هو الخامسة إشارة إليه (قوله أقل من قدر اللبن) لا يخفى أن التحقق يحصل وإن بقي من المخلوط قدر اللبن فأكثر لأن الباقي بعضه من اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهذا البعض من الخليط بدل جزء ذهب من اللبن قطعا اه رشيدي (قوله ولو زايلت اللبن إلخ) أي فارقت اللبن اه ع ش (قوله أوصافه) هو بالرفع فاعل زايلت اه سم أي و (اللبن) مفعوله (قوله اعتبر) أي قدر اللبن اه مغني (قوله بما له لون قوي إلخ) اعتبار ما ذكر إنما تظهر فائدته من حيث الخلاف وأما من حيث الحكم فلا لأن الغالب يحرم قطعا والمغلوب في الأظهر اه ع ش.
(قوله أخذا مما مر أول الطهارة) محل تأمل إذ هذه المقالة ثم مرجوحة اه سيد عمر عبارة الرشيدي قد PageV08P286
يقال لم يمر أول الطهار اعتبار ما يناسب النجاسة بل الذي مر إنما هو اعتبار أشد ما يخالف الماء في صفاته سواء ناسب النجاسة أم لا بدليل تمثيلهم بلون الحبر مثلا فليراجع اه.
(قوله بالشرط السابق) وهو إمكان أن يأتي منه خمس دفعات ثم شرب الكل أو البعض بشرط تحقق وصول اللبن للجوف بتحقق الانتشار أو بقاء أقل من قدر اللبن (قوله هنا) أي في المختلط بغيره (قوله يمكن إلخ) مقول القول (قوله إنه يشترط إلخ) بيان لما (قوله خمس إلخ) نائب فاعل يسقي اه سيد عمر (قوله إن مسألة الخلط إلخ) خبر قوله صريح قولهم اه سم (قوله حرم) خلافا للنهاية والمغني وشيخ الإسلام والزيادي (قوله لو كان الفرض إلخ) يمكن منع هذه الملازمة بأن يمكن أن ينفصل في خمس دفعات ثم يتلف من كل دفعة معظمها بحيث يكون الباقي منها لا يمكن وصوله للجوف وحده لحقارته جدا ويمكن وصول مجموع الباقي من الخمس وفي هذا يتأتى الخلاف المذكور فليتأمل اه سم (أقول) عبارة المغني المارة آنفا كالصريحة في أن الفرض ما ذكر فليراجع (قوله وعليه) أي الأصح (قوله الآتي) أي في المتن عن قريب.