(قوله لم يحسب) أي زمن الاستبراء (قوله ولو للمشتري إلخ) وما سبق في باب الخيار أن الخيار إذا كان للمشتري فقط أنه لا يحل له وطؤها فالمراد بالحل هناك ارتفاع التحريم المستند لضعف الملك وانقطاع سلطنة البائع فيما يتعلق بحقه وإن بقي التحريم لمعنى آخر وهو الاستبراء فلا منافاة اه مغني (قوله فلا مبالاة إلخ) تفريع على قوله كما قدمه (قوله بإيهام عبارته إلخ) منشأ الإيهام قوله بعد الملك قبل القبض اه سم (قوله ومثلها) الموهوبة التي لم تقبض (قوله لم تقبض) لعله لم تقسم لقوله بعد أي بناء إلخ اللهم إلا أن يقال إن القسمة للغنيمة لا تتحقق إلا بالقبض اه ع ش عبارة الرشيدي قوله لم تقبض لعل المراد لم تقسم بقرينة ما بعده إلا أن يقال إن القبض فيها يحصل بمجرد القسمة أي حكما بدليل صحة تصرفه في نصيبه قبل استيلائه عليه ولعل هذا أولى مما في حاشية الشيخ ع ش وسبق ما يحصل به الملك في الغنيمة اه.
(قوله إن الملك لا يحصل إلا بالقسمة) ولهذا قال الجويني والقفال وغيرهما أنه يحرم وطء السراري اللاتي يجلبن من الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم اه مغني وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن سم ما نصه والمعتمد جواز الوطء لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس ونحن لا نحرم بالشك م ر والزيادي والحفني اه.
(قوله بعد قبولها) وكذا قبل قبولها كما له الرافعي اه مغني وهو خلاف ظاهر PageV08P278
كلام الشارح والنهاية ولذا قال ع ش قوله بعد قبولها أي فلو مضت مدة الاستبراء بعد الموت وقبل القبول لم يعتد بها وإن تبين بالقبول أن الملك حصل من الموت اه
(قول المتن ولو اشترى) عبارة المنهج مع شرحه ولو ملك بشراء أو غيره اه.
(قوله مثلا) أي أو وجد منها ما يحصل به الاستبراء من وضع حمل أو مضي شهر لغير ذوات الأقراء مغني وحلبي (قوله ومثله إلخ) يغني عن قوله مثلا (قوله لأنه) أي هذا الاستبراء اه مغني (قوله الحل) أي حل الاستمتاع اه مغني (قوله مأذون) أي في التجارة (قوله وعليه إلخ) أي والحال أن على العبد المأذون (قوله لم يعتد به) أي بالاستبراء وقوله فقبل سقوطه أي الدين اه ع ش (قوله حينئذ) أي حين إذ سقط الدين عبارة المغني فإنه لا يجوز للسيد وطؤها ولو مضت مدة الاستبراء فإذا زال الدين بقضاء أو إبراء لم يكف ما حصل من الاستبراء قبله على الأصح اه.
(قوله لا يتعلق به إلخ) أي لا يستعقبه مغني وع ش (قوله ومنه) أي من ذلك الضابط وأفراده (قوله ما لو اشترى محرمة فحاضت إلخ) تقدم قريبا أن الذي اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض قبل التحلل اه سم (قوله فإطاقته بعد مضي شهر) أي فلا يعتد بما مضى ولا بد من استبراء بعد الإطاقة اه سم.
(قوله في الثانية) أي الصغيرة (قوله باستبراء المرهونة) أي كأن اشتراها أو ورثها أو قبل الوصية بها ثم رهنها قبل الاستبراء فحاضت أو مضى الشهر أو وضعت قبل انفكاك الرهن فيعتد بما حصل في زمنه. اه ع ش وقوله ثم رهنها قبل الاستبراء الأحسن وهي مرهونة (قوله وجزم به ابن المقري) وهو المعتمد اه نهاية خلافا للمغني عبارته وجرى الأذرعي وغيره على الثاني أي وجوب إعادة الاستبراء بعد انفكاك الرهن تبعا لابن الصباغ وهو أوجه اه.