(قوله وأجاز) أي البيع اه مغني (قوله ولذا ثنى الضمير إلخ) قضيته بل صريحه أنه لو كان الضمير راجعا للمعطوف بها في مثل هذا المحل أفرد ويرده قول ابن هشام وشرط إفراده بعد أو أن تكون للترديد لا للتنويع PageV08P273
اه سم (قوله من اتحاد الراجع) أي إفراده اه ع ش (قوله بها) أي بأو (قوله وذلك) أي زوال الزوجية أو العدة (قوله المتن وجب) أي بالنسبة لحل التمتع دون حل التزويج وفي الروض وشرحه فلو اشترى أمة معتدة لغيره ولو من وطء شبهة فانقضت عدتها أو مزوجة من غيره وكانت مدخولا بها فطلقت وانقضت عدتها أو كانت غير مدخول بها وطلقت أو زوج أمته فطلقت قبل الدخول بها أو بعده وانقضت عدتها جاز له تزويجها بلا استبراء ووجب في حقه لحل وطئه لها الاستبراء لأن حدوث حل الاستمتاع إنما وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك انتهى اه سم وسيد عمر (قوله واكتفاء المقابل إلخ) عبارة المغني والثاني لا يجب وله وطؤها في الحال اكتفاء بالعدة وعليه العراقيون وقال الماوردي إن مذهب الشافعي أنه لا يجب عليه الاستبراء ويطأ في الحال اه.
(قوله ينتقض بمطلقة إلخ) محل تأمل لأنه يقول حدوث حل التمتع موجب للاستبراء ففي غير الموطوءة تتعين مدة تخصه وفيها يكتفي بالعدة لوجود ما يصلح لاندراج عدة الاستبراء فيه بخلافه في الأول. اه سيد عمر ولا يخفى أنه إنما يتم على ما سيذكره الشارح من جمع المقتضى أن غير ذلك الجمع عمم القولين بالموطوءة وغيرها فلا يتم عليه (قوله ولو ملك معتدة منه) أي بأن طلق زوجته ثم ملكها في العدة اه سم (قوله معتدة منه) أي ولو من طلاق رجعي اه مغني وتقدم آنفا في الشارح مثله (قوله وجب قطعا) أي بالنسبة لحل تمتعه أما بالنسبة لحل التزويج فيكفي فيه انقضاء ما بقي من عدته كما لو ملك معتدة من غيره فإنها إذا تمت عدتها منه حل له تزويجها بلا استبراء كما مر عن الروض وشرحه اه سم (قوله إذ لا شيء إلخ) لأن عدته انقطعت بالشراء كما لو جدد نكاح موطوءته في العدة اه ع ش
(قول المتن موطوءة) أي PageV08P274
بملك اليمين اه مغني (قوله كزوال فراش إلخ) عبارة المغني فيجب عليها الاستبراء لزوال فراشها كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح اه.
(قوله أما عتيقة إلخ) وأما لو مات السيد عن أمة موطوءة لم يعتقها فإنها تنتقل للوارث وعليه استبراؤها لحدوث ملكه فيكون من السبب الأول اه مغني
(قوله أي وطئها مالكها) أو من ملكها من جهته ولم يكن استبرأها اه مغني (قوله وإنما حل بيعها إلخ) (فروع)
يسن للمالك استبراء الأمة الموطوءة للبيع قبل بيعه لها ليكون على بصيرة منها ولو وطئ أمة شريكان في حيض أو طهر ثم باعاها أو أراد تزويجها أو وطئ اثنان أمة رجل كل يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين من شخصين ولو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه ويثبت نسب البائع على الأوجه من خلاف فيه إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء فإن أقر بوطئها وباعها نظرت فإن كان ذلك بعد أن استبرأها فأتت بولد لستة أشهر فأكثر فالولد مملوك للمشتري إن لم يكن وطئها وإلا فإن أمكن كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه لحقه وصارت الأمة مستولدة له وإن لم يكن استبرأها قبل البيع فالولد له إن أمكن كونه منه إلا إن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه صحح عدم ثبوت نسب البائع واعتمده شيخنا وكذا مال إليه سم ثم قال وفي تجريد المزجد كغيره أنه إذا وطئها المشتري قبل الاستبراء وباعها فأراد المشتري وطأها فأصح الوجهين أنه يلزمه استبراؤها مرتين مرة للأول ومرة للثاني وإن لم يطأها قبل البيع قال الروياني لزم الثاني استبراء واحد والاستبراء الواجب بملك الأول سقط بزوال ملكه انتهى وقضية قول الروض لو وطئ الأمة شريكان إلخ أنهما لو لم يطأها لا يجب استبراءان بل يكفي واحد للتعبد وشمل وجوب الاستبراءين إذا وطأها ما لو كانت صغيرة لا يتصور حبلها وقياس ما ذكر أنه لو كان البائع امرأتين أو ولي صبيين مثلا اتحد الاستبراء فليتأمل فليراجع اه بحذف (قوله قبله) أي الاستبراء مطلقا أي موطوءة أو غيرها اه ع ش (قوله فإن لم توطأ) أي من غيره أيضا (قوله PageV08P275