(قول المتن بشراء أو إرث إلخ) أشار بهذه الأمثلة إلى أنه لا فرق بين الملك القهري والاختياري اه مغني (قوله بشرطه من القسمة) عبارة المغني وقوله أو سبي أي قسمة غنيمة وكان الأولى أن يصرح به فإن الغنيمة لا تملك قبل القسمة اه.
(قوله من القسمة أو اختيار التملك) أي على القولين في ذلك اه رشيدي عبارة ع ش قوله من القسمة أي على الراجح وقوله أو اختيار التملك أي على المرجوح اه.
(قول المتن أو رد بعيب) أي ولو في المجلس اه بجيرمي (قول المتن أو تحالف أو إقالة) معطوفا على العيب اه سم (قوله ورجوع مقرض) وصورة إقراضها أن تكون حراما على المقترض PageV08P271
سم وع ش.
(قوله إن المستحق شريك) قد يقال شركة المستحق غير حقيقة فلا أثر لها اه سم (قوله والحل فيهما) أي أمة التجارة أو أمة القراض هو ظاهر في أمة القراض إذا ظهر ربح على القول بأنه يملك بالظهور وإلا فالعامل لا شيء له والمال على ملك المالك ولم ينتقل عنه حتى يقال تجدد له ملك اللهم إلا أن يقال إن المعنى لتجدد الملك والحل في مجموعهما في الجملة وإن لم يحصل كل منهما في كل منهما اه ع ش (قوله قاله البلقيني) وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في أمة التجارة فلا وجه له عند التأمل كما أفاده الشيخ شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله فلا وجه له إلخ أي لأن تعلق حق الأصناف في زكاة التجارة لا يمنع التصرف في المال بخلاف غيرها اه عبارة ع ش قوله فلا وجه له أي لما قاله فيها من وجوب الاستبراء وهو المعتمد وقوله عند التأمل أي لأن الشركة فيها ليست حقيقة بدليل أنه لا يجوز إعطاء جزء منها للمستحقين بل الواجب إخراج قدر الزكاة من قيمتها وقوله كما أفاده الشيخ أي في غير شرح منهجه اه.
(قوله في وجوب الاستبراء) إلى قول المتن بقرء في النهاية إلا قوله بعد زوال مانعها إلى المتن.
(قوله بالنسبة لحل التمتع) أي لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم مما يأتي في شرح ويحرم تزويج أمة موطوءة إلخ من قوله أما من لم يطأها مالكها إلخ اه سم (قوله وآيسة) أي وصغيرة منهج ظاهره وإن لم تطق الوطء ويوجه بأنه تعبدي اه ع ش (قول المتن وغيرها) برفع الراء بخطه أي غير المذكورات من صغيرة وآيسة اه مغني (قوله لعموم ما صح) عبارة المحلي لا طلاق فليحرر هل هو من العام أو من المطلق والظاهر الثاني اه سيد عمر أقول بل الظاهر الأول إذ النكرة في سياق النفي للعموم وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال عبارة الرشيدي قوله لعموم إلخ أي إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ فلا حاجة لقوله وقيس بالمسبية غيرها إلخ إذ لا حاجة للقياس مع النص الذي منه العموم كما لا يخفى فالصواب حذفه اه.
(قوله في سبايا أوطاس) بضم الهمزة أفصح من فتحها وبمنع الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة أو بالصرف باعتبار المكان وهي اسم واد من هوازن عند حنين اه شيخنا على الغزي عبارة ع ش بفتح الهمزة موضع اه مختار ومثله في المصباح والتهذيب أي فهو مصروف خلافا لمن توهم لأن الأصل الصرف ما لم يرد منهم سماع بخلافه اه.
(قوله الشامل إلخ) صفة المسبية كما هو صريح صنيع المغني فكان المناسب عدم الفصل بينهما بقوله غيرها (قوله وبمن تحيض إلخ) عطف على المسبية إلخ بإعادة الجار (قوله من لا تحيض) أي الصغيرة والآيسة