(قوله لغيره) أي غير المالك وهو ممونه. (قوله مآلا) ظرف لاحتاج. (قوله من يحتاجه حالا) أي ولو لممونه. (قوله لزمه بذله إلخ) ويقدم الآدمي على الدابة فيما يظهر وهل يقدم الآدمي عليها ولو علم هلاكها وانقطاعه أي راكبها عن الرفقة وتولد الضرر له أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن خشية الضرر مستقبلة، وقد لا تحصل فقدمت الحاجة الحالية عليها وظاهر إطلاق الشارح أنه يؤثر المحتاج إليه حالا وإن أخبره معصوم بأنه لا يجد الماء في المآل وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش. (قوله حاجة غيره) أي شامل لبهيمة غيره فيتزود لكل بهيمة له أو لغيره يعلم احتياجها إليه إن قدر سم عن الإيعاب.
(قوله إن قدر) أي وإلا فلا سم (قوله أي لما كانت تكفيه إلخ) هل يعتبر وضوء لكل صلاة لا يبعد إذ لا يجب الجمع بين صلوات بوضوء وهل يعتبر الذي يجب قضاؤه وهو ما يكفيه الفضلة من صلوات أول المدة وهو الصبح أو من آخرها وهو العشاء والحال يختلف فإن الفضلة قد تكفي وضوءا واحدا فيه نظر ويحتمل اعتبار آخر المدة ولو كان الماء مشتركا بينهم فينبغي أن يقال إن كانت الفضلة لو قسمت خص كلا ما يمكن الغسل به ولو لبعض عضو فالحكم كما تقرر وإلا فلا اعتبار به فليتأمل سم وقال ع ش قوله حج أي لما كانت تكفيه تلك الفضلة إلخ رده ابن عبد الحق فقال يجب القضاء لجميع الصلوات السابقة لا لما تكفيه تلك الفضلة كما هو ظاهر اه ويوجه بأن كل صلاة صلوها يصدق عليها أنها فعلت ومعهم ماء غير محتاج إليه فوجوب قضاء الأولى أو الأخيرة وهو ما استقر به سم من احتمالين أبداهما في كلام حج تحكم اه
(قوله وإلا فلا) أي فإن مات منهم من لو بقي لم يفضل من الماء شيء أو جدوا في السير على خلاف المعتاد بحيث لو مشوا على العادة لم يفضل شيء فلا قضاء مغني. (قوله ولا يجوز ادخار ماء إلخ) قال في الروض ولا يدخر أي الماء لطبخ وبل كعك وفتيت اه وحاصله الفرق بين الحاجة إليه لما ذكر حالا فتعتبر أو مآلا فلا تعتبر مطلقا وقال م ر إنه المعتمد اه سم عبارة النهاية ولا يتيمم لاحتياجه له لغير العطش مآلا كبل كعك وفتيت وطبخ لحم بخلاف حاجته لذلك حالا فله التيمم من أجلها اه قال ع ش ظاهره وإن لم يسهل استعماله إلا بالبل وصرح حج بخلافه فقيده بما لم يعسر استعماله وأخذ سم عليه بمقتضاه فقال لو عسر استعماله بدون البل كان كالعطش اه اه وعبارة الكردي على شرح بافضل قوله ولا يجوز ادخار الماء لطبخ إلخ بخلاف احتياجه إليه لذلك حالا فيستعمله ويتيمم
وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يتيسر الاكتفاء عنه بغيره أو يسهل أكله يابسا أو لا PageV01P342
وعليه جرى الجمال الرملي وجرى التحفة على الفرق بين ما يتيسر الاكتفاء عنه بغيره أو يسهل أكله يابسا فلا يجوز التيمم أو لا يكون كذلك فيجوز ولا فرق عنده بين الحال والمآل وجرى المغني على إطلاق جواز التيمم لذلك ولا يسع الناس اليوم إلا هذا اه بحذف. (قوله ولا لنحو بل كعك) قد مر أن الاحتياج للعطش مشروط بأن يخشى منه مرضا أو نحوه فإن فرض أن الاحتياج لنحو بل الكعك كذلك فهو مثله وإلا فلا ولعل ما ذكرته يمكن أن يجمع به بين الكلامين إذ يبعد القول بأنه كالعطش وإن لم يوجد شرطه وكذا القول بأنه لا يدخر لما ذكر مطلقا وإن خشي منه نحو مرض وعبارة أصل الروضة الحاجة للماء لعطش ونحوه فدخل بل نحو الكعك في قوله ونحوه لكن بالقيد المعتبر في العطش كما هو ظاهر اه