[باب الاستبراء]
(قوله هو بالمد) إلى قوله لأنها في نفسها في المغني إلا قوله ولتشاركهما إلى والأصل وقوله بالفعل إلى أو التزويج وإلى قول المتن وسواء في النهاية إلا ذلك القول الثاني (قوله تربص بمن) لعل الباء زائدة ولذا أسقطها المغني (قوله بمن فيها رق) أي ولو فيما مضى ليشمل من وجب عليها الاستبراء بسبب العتق اه ع ش (قوله للعلم) أي ليحصل العلم اه سم أي أو الظن كما مر (قوله أو للعبد) لا يبعد أن يعد منه ما لو أخبر الصادق بخلوها من الحمل سم وع ش (قوله سمي) أي التربص بمن فيها رق إلخ بذلك أي بلفظ الاستبراء (قوله بأقل ما يدل إلخ) أي بما يدل على البراءة من غير اشتمال على عدد أقراء أو أشهر قال السيد عمر قد يقال الأولى إسقاط لفظ أقل لإيهامه أن له دخلا في التسمية وليس كذلك اه وقد يمنع قوله وليس كذلك بأنه من جملة المدعي بقرينة المقام ولم يعكس (قوله ولتشاركهما إلخ) أي مع شرافة الحرية الغالبة في المعتدة (قوله في أصل البراءة) أي الدلالة على البراءة (قوله ذيلت به) أي جعلت العدة مذيلا بالاستبراء (قوله بالفعل) أي حالا (قوله PageV08P270
لما يأتي إلخ) علة للتقييد بقوله بالفعل (قوله أو التزويج) عطف على التمتع اه سم (قوله فيه) أي وجوب الاستبراء وقوله عليه أي قوله بسببين.
(قوله ظانا أنها أمته) خرج به ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة أقراء أو زوجته الأمة فتعتد بقرأين كما قدمه اه ع ش (قول المتن أحدهما ) وهو مختص بحل التمتع (قوله ملك أمة) أي ملك الحر جميع أمة لم تكن زوجة له كما سيأتي بخلاف ما لو ملك بعضها فإنها لا تحل له حتى يستبرئها ويدخل في ذلك ما لو كان مالكا لبعض أمة ثم اشترى باقيها فإنه يلزمه الاستبراء وخرج المبعض والمكاتب فإنه لا يحل لهما وطء الأمة بملك اليمين وإن أذن لهما السيد اه مغني (قوله وهو) أي حصر السبب الأول في حدوث الملك (قوله أيضا) أي كما أن الاقتصار على السببين باعتبار الأصل (قوله فالمدار) أي للسبب الأول (قوله على حدوث حل التمتع) يشمل عوده كما في المكاتبة وطروه كما في أمة المكاتبة لأن كلا حدوث في الجملة اه سم (قوله مما يحل بالملك) لعل من فيه تعليلية أي حدوث حل التمتع بعد حرمته لأجل حصول ما يخل بالملك على أنه قد يقال إنه ليس بقيد بدليل ما سيأتي فيما لو زوج أمته فطلقت قبل الوطء وفي نحو المرتدة وسيأتي في كلامه أن العلة الصحيحة حدوث حل التمتع فليراجع اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله مما يخل بالملك أي من أجل زوال شيء يخل بالملك بأن لا يجامعه بأن كانت ملكا للغير قبل حدوث حل التمتع أو بأن يضعفه كأن كانت مكاتبة ثم فسخته أو مزوجة فطلقت اه فأشار إلى أن من للتعليل وأن في الكلام حذف مضاف أي من زوال ما يخل إلخ وأن القول المذكور قيد.
(قوله فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته) أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء لحلها قبل الشراء اه سم وعبارة الرشيدي أي إذ هو خارج بهذا التأويل لعدم حدوث حل التمتع كما دخل به ما يأتي في المكاتبة ونحوها اه.
(قوله وكذلك) أي باعتبار الأصل (قوله ودل على ذلك) أي على ما ذكر في السببين كما يعلم من الأمثلة اه رشيدي عبارة سم أي المذكور من التأويل في السببين بما ذكر ووجه الدلالة أنه حكم بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ومرتدة أسلمت مع أنه لم يحدث فيهما الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء في موطوءته التي أريد تزويجها مع أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها اه.