(قوله: كوفاء دينه) يراجع فيه اه سم (قوله: إن كان) أي المال (قوله: وحينئذ إلخ) أي: حين أذن لها في الاقتراض أو الاكتراء من مالها (قوله: وأشهدت إلخ) ظاهره أنه لا بد منه مطلقا؛ لأن العجز عن الإشهاد هنا نادر غير معتبر فليراجع (قوله: ولو مضت المدة إلخ) قال في الروض، وكذا في صلب النكاح اه أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى في أنها لا تصير دينا للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حال النكاح ولم تطالب بها سم على حج اه ع ش (قوله: ولو تبرع) إلى قوله نعم يجب في النهاية والمغني إلا قوله ومثله الإمام فيما يظهر وقوله من تناقض لهما فيه (قوله: ولا ريبة PageV08P260
فكذلك على المعتمد إلخ) راجع للأجنبي فقط (قوله: وفارق وفاء الدين إلخ) عبارة النهاية والمغني ويفارق عدم لزوم إجابة أجنبي بوفاء دين ميت أو مفلس بخلاف الوارث بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فلزم القبول إلخ (قوله: أكثر) أي: بخلاف الدين نهاية ومغني
(قول المتن وفسخ) أي: بنحو عيب (قوله: أو انفساخ) أي: بردة أو إسلام أو رضاع نهاية ومغني (قوله: غير نحو ناشزة) لم ترك ذكره في معتدة الوفاة أيضا وعبارة الروض وشرحه ولا سكنى لمن طلقت أو توفي زوجها ناشزة أو نشزت في العدة ولو في عدة الوفاة بالخروج من منزله حتى تطيع انتهت اه سم عبارة النهاية وسكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة والفسخ للعلم مما ذكره في الطلاق لاستوائهما في الحكم وتجب السكنى للملاعنة اه بحذف وعبارة المغني تنبيه سكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة وعدة الفسخ مع أن حكمها كالناشزة في عدة الطلاق كما صرح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ناشزا، فلو أخر قوله إلا ناشزة إلى هنا لشمل ذلك وشمل إطلاقه الملاعنة والذي في الروضة نقلا عن البغوي أنها تستحق قطعا اه.
(قوله: كالطلاق) تعليل للمتن (قوله: وأم ولد) عطف على معتدة اه سم (قوله: على الأولى) وهي المعتدة عن وطء الشبهة إلخ (قوله: ملازمة المسكن) أي: وإن لم تستحق السكنى كما أفاده قوله بخلاف معتدة إلخ وصرح به شرح الروض عبارته ومثلها أي المعتدة عن وفاة في ملازمة المسكن المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح اه سم (قوله: الثانية) وهي أم الولد (قول المتن في مسكن كانت فيه إلخ) أي ويقدم سكناها فيه على مؤنة التجهيز؛ لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة عدتها بإجارة، وأما إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة فالظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط؛ لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم يزاحم مؤن التجهيز اه ع ش (قوله: إن لاق بها وأمكن بقاؤها فيه) سيأتي مفهوما هذين القيدين (قوله: لاستحقاقه إلخ) تعليل لقوله وأمكن بقاؤها إلخ لا للمتن عبارة النهاية والمغني وإنما تسكن بضم أوله كما بخطه أي المعتدة حيث وجب سكناها في مسكن مستحق للزوج لائق بها كانت فيه الفرقة بموت أو غيره للآية وحديث فريعة المارين اه.
(قوله: فسيأتي) أي: فالآتي يخصص هذا اه سم
(قوله: ولو رجعية) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله واعتمده الإسنوي وغيره، وقوله: فيمنعها إلى المتن وقوله ولنحو احتطاب (قوله: كما أطلقه إلخ) تعليل للغاية (قوله: ونص عليه في الأم إلخ) معتمد، وقوله: لكن العراقيون إلخ ضعيف (قوله: إسكانها) أي: الرجعية (قوله: وإن رضي به الزوج) أي: لا لعذر كما سيأتي مغني ونهاية (قول المتن في عدة وفاة) أي: وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد مغني ونهاية (قوله: إن لم تجد إلخ) راجع لما قبل، وكذا أيضا عبارة المغني والنهاية وضابط ذلك كل معتدة لا يجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج اه.