(فصل في سكنى المعتدة)
(قوله: في سكنى المعتدة) وملازمتها مسكن فراقها نهاية ومغني أي وما يتبع ذلك كخروجها لقضاء حاجة ع ش (قوله: ولو هو بائن) أي: الطلاق عبارة النهاية والمغني قوله: ولو بائن بجره كما بخطه عطفا على المجرور ونصبه أولى أي ولو كانت بائنا ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ محذوف أي ولو هي بائن اه.
(قوله: إلى انقضاء عدتها) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله، وفي مدة النشوز إلى ومثلها وإلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله ويؤخذ منه إلى المتن (قوله: بأي صفة كانت إلخ) إنما قدره ليتضح الاستثناء الآتي (قوله: وإن تراضيا على عدمها) كما في فتاوى المصنف؛ لأنها تجب يوما بيوم ولا يصح إسقاط ما لم يجب مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ منه أي التعليل أنها تسقط عنه في اليوم الذي وقع فيه الإسقاط لوجوب سكناه بطلوع فجره اه.
(قوله: للآية) وهي قوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] وقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] أي بيوت أزواجهن وأضافها إليهن للسكنى نهاية ومغني.
(قوله: يرجع عليها مؤجر المسكن) صورة ذلك أن تعد بسكناها غاصبة فتنفسخ الإجارة بالغصب شيئا فشيئا وتعود المنفعة في مدته إلى ملك المؤجر فيرجع عليها بأجرته مدة سكناها ناشزة، وكذا يقال فيما إذا كان ملك الزوج سم على حج أي بخلاف ما لو تركها الزوج ساكنة ولم يطالبها بخروج ولا غيره فإنه المفوت لحقه فلا أجرة عليها ولعل وجه ذلك أنها PageV08P259
لما كانت مستحقة للسكنى برضا الزوج استصحب ذلك ولأن الغالب على الأزواج أنهم لا يخرجون المرأة من البيت بسبب النشوز اه ع ش (قوله: لو كان) أي: المسكن (قوله: ومثلها) أي: مثل الناشزة اه سم (قوله: كل من إلخ) ، وكذا مثلها من وجبت العدة بقولها بأن طلقت، ثم أقرت بالإصابة وأنكرها الزوج فلا نفقة ولا سكنى لها وعليها العدة نهاية ومغني (قوله: ويتصور وجوب العدة إلخ) أي: وإن كان فيه بعد اه مغني (قوله: وأمة لا نفقة لها) أي: على زوجها كالمسلمة ليلا فقط أو نهارا فقط اه مغني (قوله: أو وارثه) بل غير الوارث كالوارث كما قاله الروياني تبعا للماوردي أي حيث لا ريبة نهاية ومغني قال ع ش وهل طلب ذلك منهم مباح أو مسنون فيه نظر والأقرب الثاني اه.
(قوله: ويؤخذ منه) أي: من التعليل.
(قوله: إن محله) أي: جواز الإجبار (قوله: التعبير بذلك) أي: بتحصينا، وقوله: لذكره أي تحصينا أيضا اه سم (قوله: كما يأتي) أي: آنفا (قوله: وهو) أي: إمكان الحمل، وقوله: فيها أي في المتوفى عنها (قوله: ولا يمكن) أي: الزوج أو وارثه من ذلك أي الإجبار، وقوله: بعد فراغ إلخ أي بعد فراغها من خدمة سيدها
(قول المتن ولمعتدة وفاة) قال في الروض مع شرحه أي والمغني وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث أي لإقرارها قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية، فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها؛ لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الإبانة انتهى اه سم على حج اه ع ش (قوله: للخبر الصحيح) إلى قوله ولو مضت العدة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه إلى ولو غاب (قوله: وإنما لم تجب إلخ) رد لدليل المقابل من قياس السكنى بالنفقة (قوله: كالبائن إلخ) مثال للنفي اه سم (قوله: والسكنى لصون مائه إلخ) أي: أصل مشروعيتها لذلك فلا يرد المتوفى زوجها قبل إمكان الحمل لنحو صغر اه سم (قوله: ويسن للسلطان إلخ) لا سيما إن كانت متهمة بريبة وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن يتحرى الأقرب من المسكن الذي فورقت فيه ما أمكن اه وقال الرشيدي وظاهر أنه يلزمها ملازمة ما سكنت فيه فليراجع اه.