(قول المتن وأمة إلخ) ولو عتقت الأمة مع موته اعتدت كحرة كما بحثه الأذرعي مغني وأسنى (قوله: بقيده السابق) وهو قوله ما لم يمت أثناء شهر PageV08P250
إلخ اه ع ش عبارة السيد عمر قوله بقيده السابق لا يخفى ما فيه من التسامح والمقصود واضح فيقال على نهج ما تقدم ما لم يمت أثناء شهر، وقد بقي منه أكثر من خمسة أيام فشهر هلالي ويعتبر معه من الثاني ما يكمل خمسة وثلاثين يوما اه وعبارة المغني ويأتي في الانكسار والخفاء ما مر اه.
(قوله: إن قياس ما مر) أي في أوائل الباب في التنبيه الأول (قوله: إنه لو ظنها) أي: عند الوطء بدليل الفرق اه سم (قوله: زوجته الحرة) أي: ولم ينكشف له الحال إلى الموت بخلاف ما لو انكشف له الحال قبل الموت فتعتد عدة الأمة اه سم عن الأسنى عن الزركشي (قوله: ويرد إلخ) رده النهاية بما نصه: وأما ما بحثه الزركشي وغيره أن قياس ما مر إلخ صحيح إذ صورته أن يطأ زوجته الأمة ظانا أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة إذ الظن كما نقلها من الأقل إلى الأكثر في الحياة فكذا في الموت وبذلك سقط القول بأنه يرد بأن عدة الوفاة لا تتوقف إلخ اه قال الرشيدي قوله وبذلك سقط القول إلخ قال سم هذا عجيب مع ما أشار إليه الشارح من الفرق بأن عدة الحياة لما توقفت على الوطء اختلفت باختلاف الظن فيه بخلاف عدة الوفاة لا تتوقف عليه فلم تختلف بذلك اه، وكذا رده ع ش بما نصه: وما قاله حج الأقرب لما علل به اه
(قوله: فتحد) بضم التاء وكسر الحاء من الإحداد (قوله: فلا تحد إلى قوله انتهى) زاد المغني عقبه ما نصه: وعدة الوفاة والإحداد لا يلزمان أم الولد وفاسدة النكاح والموطوءة بشبهة؛ لأن ذلك من خصائص النكاح الصحيح اه، وفي سم هنا عن الروضة والروض وشرحه زيادة بسط في أحوال المستولدة التي مات سيدها وزوجها معا أو مرتبا (قوله: قال الزركشي إلخ) اعتمده المغني كما أشرنا إليه والنهاية (قوله: علق الطلاق بموته إلخ) ، وفي البجيرمي عن القليوبي ما نصه: فرع PageV08P251
لو قال أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام، ثم مات بعد تلك المدة تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي أنه لا إحداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته كما مر اه ولعله مختص بغير ذات حمل أو أقراء استمر حملها أو أقراؤها إلى الوفاة فليراجع (قوله: والذي مر) أي: قبيل أدوات التعليق اه كردي
(قوله: انفصال كله) حتى ثاني توأمين اه مغني (قوله: ولو احتمالا) كمنفي بلعان كذا قاله الشارح وصورته أنه لاعنها لنفي حملها، ثم طلق زوجة له، ثم اشتبهت المطلقة الحامل بالملاعنة الحامل أيضا أو يكون ذلك تنظيرا نهاية أي فكأنه قال ولو احتمالا نظير المنفي بلعان فإنه ينسب إلى النافي احتمالا لكن ينظر ما صورة المنسوب للميت في مسألتنا احتمالا رشيدي وعبارة المغني تنبيه لا يأتي هنا قول المصنف فيما سبق ولو احتمالا كمنفي بلعان لما مر أن الملاعنة كالبائن فلا تنتقل إلى عدة الوفاة اه.
(قوله: لا يمكن إنزاله) أي بأن كان دون تسع سنين اه رشيدي (قول المتن إذ لا يلحقه إلخ) قضية ذلك أنه لو فرض أنه نزل منه ماء لم يثبت له حكم المني في نحو الغسل وإلا لحقه الولد لإمكان الاستدخال حينئذ، وقد يقال قضية قول الشارح لتعذر إنزاله أنه لو علم إنزال وجب الغسل ولحق الولد إذا احتمل الاستدخال اه سم، وقوله: وقد يقال قضية قوله إلخ محل تأمل بل قضيته كقضية الأول اه سيد عمر.