(قوله: ولا تحسب إلخ) أي: من العدة (قوله: وفي هذه) أي: صورة معاشرة الرجعية اه ع ش (قول المتن ويلحقها) أي: الرجعية حيث حكم بعدم انقضاء عدتها بما ذكر الطلاق أي طلقة ثانية وثالثة إن كان طلقها طلقة فقط اه مغني (قوله: فيهما) أي: في عدم صحة الرجعة ولحوق الطلاق (قوله: بقاء التوارث إلخ) خلافا للنهاية كما يأتي (قوله: ومؤنتها) عطف على التوارث (قوله: بينهما) أي التوارث والمؤنة (قوله : فإنها) أي: التوارث والنفقة ونحوهما مما يأتي آنفا (قوله: فلم تنقطع) أي: التوارث والنفقة ونحوهما (قوله: لكن الذي رجحه البلقيني) عبارة الناشري وقال أي البلقيني على الأول أي أنه لا رجعة بعد الأقراء أو الأشهر الأحوط أن لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها لتعديه بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة ولا يجب النفقة والكسوة ولا يصح خلعها وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه انتهى PageV08P248
وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق ولا يلزم العوض انتهت اه سم (قوله: فقال) أي: غير البلقيني (قوله: لا توارث بينهما إلخ) أفتى بجميع ذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - سم ونهاية (قوله: إلا في الطلاق) أي: لحوقه، وفيه مسامحة لما مر من أنه تجب لها السكنى ويأتي من أنه لا يحد بوطئها اه ع ش
(قوله: فيها) أي: العدة (قوله: بغير شبهة) إلى الفصل في المغني إلا قوله لغيره (قوله: كأن كان سيدها إلخ) انظر ما دخل تحت الكاف ولعل الكاف استقصائية كما هو صريح صنيع الروض وشرح المنهج اه رشيدي (قوله: مطلقا) أي: في الطلاق البائن وغيره، وفي معاشرة الأجنبي وغيره (قوله: لتعذر قطعها) أي: عدة الحمل إلخ
(قول المتن ولو نكح معتدة بظن الصحة إلخ) فإن قيل هذه المسألة مكررة لذكرها في قول المتن سابقا ولو نكحت في العدة إلخ أجيب بأنها ذكرت هنا لبيان وقت انقضاء العدة الأولى وهناك لتصوير عدتين من شخصين اه مغني (قول المتن معتدة) أي: عن طلاق بائن أو رجعي اه ع ش (قوله: لحصول الفراش إلخ) ومر أنه إذا زال الفراش بالتفريق أي أو بنية عدم العود إلى المعاشرة تبنى على ما مضى اه كردي (قوله: وهو الأثبت) أي كونه وجها ع ش وسم (قوله: وجزم به) أي: بكون الخلاف وجها اه مغني (قوله: عن الأولى) أي: العدة الأولى عبارة النهاية والمغني عن الأول اه أي الزوج الأول وهو الأنسب
(قوله: بها) أي: الرجعة (قوله: فإنها تبنى إلخ) أي: فتكتفي بما بقي وإن قل كقرء عن الطلاق الأول والثاني اه ع ش
(قول المتن بعد الوضع) لم يذكره في المحرر ولا في الروضة فكان الأولى حذفه اه مغني (قول المتن، ثم نكحها إلخ) اقتضى صحة نكاح المختلعة في عدته وهو المذهب (تتمة) لو أحبل امرأة بشبهة، ثم نكحها ومات أو طلقها بعد الدخول هل تنقضي عدة الشبهة وعدة الوفاة أو الطلاق بالوضع؛ لأنهما من شخص واحد أو بالأكثر منه ومن عدة الوفاة في الأولى وعدة الطلاق في الثانية وجهان أوجههما كما قال شيخنا الأول ولو طلق زوجته الأمة، ثم اشتراها انقطعت العدة في الحال على ظاهر المذهب وحلت له ويبقى بقية العدة عليها حتى يزول ملكه فحينئذ تقضيها حتى لو باعها أو أعتقها لا يجوز تزويجها حتى تنقضي بقية العدة قاله المتولي وغيره اه مغني (قول المتن، ثم طلقها) أي: أو خالعها ثانيا اه مغني (قوله: من العدة الأولى) أي: من عدة الخلع اه ع ش (قوله: لو فرض بقية شيء) أي: مع أن المفروض ممتنع اه كردي (قوله: بالنكاح والوطء بعده) قضيته أن مجرد النكاح لا ترتفع به وعلى هذا يتضح قوله الآتي بنت على ما سبق من الأولى إلخ فتأمله اه سم عبارة المغني واحترز بقوله ووطئ عما إذا طلق قبل الوطء فإنها تبنى على العدة الأولى ولا عدة لهذا الطلاق وعليه فيه نصف المهر فقط؛ لأنه نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية اه.