(قوله: يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح إلخ) يعني أنه إذا كان وطء الشبهة سابقا على النكاح قدمت عدته وإن كان التفريق بالنسبة للنكاح الفاسد سابقا على الوطء قدمت عدته فالسابق من التفريق والوطء عدته مقدمة اه ع ش
[فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة]
(فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة)
(قوله: في حكم معاشرة المفارق) إنما اقتصر عليه في الترجمة؛ لأنه هو الذي تعلق بمعاشرته الأحكام الآتية بخلاف الأجنبي فإنه لا يتعلق بمعاشرته حكم اه رشيدي (قوله: أي المفارقة) إلى قوله وبه يندفع في النهاية إلا قوله بأن نوى إلى كملت (قوله: بأن كان يختلي بها) عبارة بعضهم بالمواكلة والمباشرة وغير ذلك اه رشيدي (قوله: ولو في بعض الزمن) صادق بما إذا قل الزمن جدا ولعله غير مراد وإنما احترز به عن اشتراط دوام المعاشرة اه رشيدي (قول المتن بلا وطء) خرج به ما إذا وطئ فإنه إن كان الطلاق بائنا لم يمنع انقضاء العدة فإنه زنا لا حرمة له وإن كان رجعيا امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها؛ لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة وبقوله في عدة أقراء إلخ الحمل فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به بحال PageV08P247
وأفهم تعبيره بنفي الوطء أنه لا يضر مع ذلك الاستمتاع بها وهو كذلك وإن ألحقه الإمام بالوطء اه مغني.
اعلم أن الفاضل المحشي نقل نحو ما في المغني عن الروضة، ثم قال وقضيته أنه مع الوطء لا خلاف في التفصيل بين البائن والرجعية ويلزم من ذلك أنه لا خلاف في الانقضاء مع وطء البائن وجريان خلاف في الانقضاء مع عدم وطئها ولعله غير معقول انتهى اه سيد عمر (قوله: أو معه) ومعلوم حرمة ذلك اه ع ش (قوله: أو معه) يتقيد بالنسبة للبائن بما إذا لم تكن شبهة وإلا فسيأتي أن الوطء بشبهة يقطع عدة البائن وكان الأصوب أن يبقى المتن على ظاهره فإن التقييد بعدم الوطء لتأتي الأحكام الآتية لا لتأتي الأوجه فليراجع اه رشيدي (قوله: كما يفهمه عللها) أي: المذكورة في كلامهم وإلا فالشارح لم يذكر هنا منها شيئا اه ع ش (قوله: تنقضي مطلقا) أي:؛ لأن هذه المخالطة لا توجب عدة اه مغني (قوله: لا مطلقا) أي:؛ لأنها بالمعاشرة كالزوجة اه مغني (قوله: ومن ثم لو وجدت) أي: الشبهة اه ع ش (قوله: لم تنقض إلخ) ظاهره وإن لم يكن وطء لكن عبارة شرح المنهج نعم إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية انتهت وهي التي تلائم ما يأتي اه رشيدي (قوله: فلا تنقضي) أي: عدتها وإن طالت المدة اه مغني (قوله: بأن نوى إلخ) أو فرق القاضي بينهما كما مر.
(قوله: أن لا يعود إليها) أي: المعاشرة اه سم، وكذا الضميران في قوله ناويها فهي باقية (قوله: ناويها) الأوفق لما قبله لم ينوه أي عدم العود فيشمل الإطلاق (قوله: كملت) جواب إذا ش اه سم (قوله: على ما مضى) أي من عدتها قبل المعاشرة اه ع ش (قوله: وذلك) راجع إلى قول المتن وإلا فلا (قوله: كما لو نكحها) أي: الزوج اه ع ش عبارة المغني كما لو نكحت غيره اه ويؤيدها قول الشارح جاهلا إلخ إذ تجديد نكاح غير المطلقة ثلاثا صحيح مطلقا (قوله: بل تنقطع) عطف على فلا تنقضي اه كردي وقضية صنيع ع ش أنه عطف على قوله لا يحسب إلخ ولعله الظاهر لئلا يتكرر قوله ولا يبطل بها ما مضى فتبنى إلخ مع قوله السابق لكن إذا زالت المعاشرة كملت إلخ (قوله: من حين الخلوة) المناسب لما يأتي في قوله ولو نكح معتدة إلخ من حين الوطء إلا أن يفرق بأن النكاح الفاسد هنا لما كان من الزوج وتقدم فراشه اكتفي في حقه بالخلوة بخلاف الأجنبي اه ع ش ويؤيده ظاهر قول الشارح السابق ومن ثم لو وجدت إلخ لم تنقض كالرجعية إلخ لكن قضية قول المغني فرع لو طلق زوجته ثلاثا، ثم تزوجها ووطئها في العدة ظانا انقضاءها وتحللها بزوج آخر لم تنقض العدة كالرجعية اه عدم الفرق واشتراط الوطء مطلقا كما مر عن الرشيدي عن شرح المنهج (قوله: ما مضى) أي: من عدتها قبل المعاشرة.