(قوله: لا يمنع الرجعة) أي: فهذا أولى بأن لا يمنعها اه كردي (قوله: إذ مجرد وجود الحمل) أي: بلا بقاء الفراش (قوله: إن المؤثر) أي: الاستفراش، وقوله: أقوى أي من الأثر وهو الحمل اه ع ش (قوله: وفي عكس ذلك) أي: فيما إذا كان الحمل من وطء الشبهة سم وع ش (قوله: ثم) أي: بعد الوضع ومضي زمن النفاس تعتد أي إذا كان وطء الشبهة قبل الشروع في عدة الطلاق، وقوله: أو تكمل أي فيما إذا كان بعد مضي بعضها (قوله: وله الرجعة إلخ) أي: لا في حال بقاء الفراش كما نبه عليه الشارح بقوله السابق، وكذا فيما يأتي اه سم (قوله: قبل وضع إلخ) ؛ لأنها وإن لم تكن الآن في عدة الرجعة فهي رجعية حكما ولهذا يثبت التوارث قطعا وإذا راجع قبل الوضع فليس له التمتع بها حتى تضع كما في الروضة كأصلها (تنبيه) لو اشتبه الحمل فلم يدر أمن الزوج هو أم من الشبهة جدد النكاح مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته يقينا فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه في عدة غيره فإن بان بإلحاق القائف أنه وقع في عدته اكتفي بذلك وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها وليس لها مطالبة قبل اللحوق إذ النفقة لا تلزم بالشك فإن لم يلحقه به القائف أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه ولا للرجعية مدة كونها فراشا للواطئ مغني وأسنى، وفي النهاية مثله إلا ما قبل التنبيه.
قال ع ش قوله جدد النكاح مرتين أي حيث أراد التجديد في العدة وإلا؛ فله الصبر إلى انقضاء العدتين وهو أولى لانتفاء PageV08P246
الشك حال العقد في صحة النكاح اه.
(قوله: وبعده إلخ) قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاقه قبل الوضع وبعده انتهى اه سم (قوله: وفارق) أي: التجديد، وقوله: وهي أي الرجعة اه ع ش (قوله: كونها) أي: المرأة ولو ذكر الضمير بإرجاعه إلى التجديد كان أنسب
(قوله: لسبقها) ولقوتها لاستنادها لعقد جائز نهاية ومغني (قول المتن وله) أي: المطلق اه مغني (قوله: غير مقيد إلخ) قضية ذلك أن قوله السابق وله الرجعة إلخ ليس مغايرا لما هنا فقوله هنا نظير ما مر فيه نظر لاقتضائه مغايرة ما هنا لما مر فليتأمل اه سم (قول المتن الرجعة في عدته) أي: إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان الطلاق بائنا اه مغني (قوله: نظير ما مر) والمراد به ما دام الفراش باقيا كما مر اه ع ش (قوله: قبل شروعها) شمل زمن النفاس اه سم (قوله: مطلقا) عبارة النهاية والمغني بوطء جزما وبغيره على المذهب اه.
(قوله: ومنه يؤخذ) أي من حرمة التمتع، وقوله: حرمة نظره هذا يخالف ما مر له قبيل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة من المعتدة عن الشبهة إلا أن يجاب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف ولا يلزم من ذلك اعتماده فليراجع على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن؛ لأن النظر بلا شهوة لا يعد تمتعا نعم إن كان ضمير منه راجعا لقول الشارح لاختلال النكاح إلخ لم يبعد الأخذ اه ع ش
(قوله: وفي وطء بنكاح فاسد إلخ) عبارة المغني تتمة لو كانت العدتان من شبهة ولا حمل قدمت الأولى لتقدمها ولو نكح شخص امرأة نكاحا فاسدا، ثم وطئها شخص آخر بشبهة قبل وطئه أو بعده، ثم فرق بينهما قدمت عدة الواطئ بها بشبهة لتوقف عدة النكاح الفاسد على التفريق بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطء وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها ولو نكحت فاسدا بعد مضي قرأين ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت العدة الأولى بشهر بدلا عن القرء الباقي، ثم اعتدت للفاسد بثلاثة أشهر فإن كان ثم حمل فعدة صاحبه مطلقا مقدمة تقدم الحمل أو تأخر؛ لأن عدته لا تقبل التأخير كما مر وحيث كانت العدتان من وطء شبهة كان لكل من الواطئين تجديد النكاح في عدته دون عدة الآخر اه.