[فصل في تداخل العدتين]
(قوله: في تداخل العدتين) أي: وفيما يتبعه من نحو عدم صحة الرجعة زمن وطء الثاني اه ع ش (قوله: بمعنى كان) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله رجعية أو بائنا، وقوله: إجماعا إلى دون ما بعدها، وقوله: هي ممن تحيض حاملا، وقوله: لا بعده مطلقا وإلى الفصل في النهاية إلا قوله إجماعا إلى دون ما بعدها وقوله عطف أخص إلى المتن وقوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله استئناف إلى المتن (قوله: جاهلا بأنها المطلقة) كأن نسي الطلاق أو ظنها زوجته الأخرى اه مغني (قول المتن أو عالما) أي أو جاهلا لا يعذر اه ع ش (قوله:؛ لأنه) أي: العالم بذلك في البائن (قوله: فيها) أي: البقية
(قوله: وهي ممن تحيض حاملا) ليس بقيد كما يفيده كلام المغني والنهاية ونبه عليه ع ش والرشيدي (قوله: أي دخلت الأقراء إلخ) سواء أرأت الدم أم لا نهاية ومغني (قوله:؛ لأن كلامها) أي: الروضة مفرع على الضعيف وهو عدم التداخل نهاية ومغني (قوله: كما بينه النشائي) بفتح النون نسبة إلى النشا المعروف انتهى أنساب السيوطي اه ع ش (قوله: لاتحاد صاحبهما) تعليل للمتن (قوله: بها) أي: بالأقراء (قوله: ويكون) أي: وضعه (قوله: لا بعده) عطف على قبله، وقوله: مطلقا أي في الرجعي وغيره (قول المتن إن كان الحمل إلخ) أي: وكانت تعتد بالأقراء عن طلاق رجعي اه مغني (قوله: فلا يراجع) أي: قبل الوضع (قوله: لوقوعه) أي: الوضع عنه أي الوطء عبارة المغني بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطء اه.
(قوله: ويرده إلخ) فيه تأمل (قوله: ما تقرر) أي: في قوله ويكون واقعا عنهما اه ع ش
(قوله: عطف أخص) فيه أن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من حمل الشبهة على ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا، وقد يجاب عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ PageV08P245
في نفسه وإن لم يكن باعتبار المراد منه، وقوله: ووجهه أي العطف خفاء كونه أي النكاح الفاسد منها أي الشبهة اه سم (قوله: أو كانت زوجته معتدة إلخ) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والذي رأيته في نسخ المحلي والمغني والنهاية زوجة فليحرر فإن الظاهر أن ترك الهاء أولى اه سيد عمر (قوله: عن علي وغيره) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - وعبارة النهاية عن عمر وعلي ولا يعرف لهما إلخ ونحوها عبارة المغني اه سيد عمر (قوله: إن كانا) أي: صاحبا العدتين حربيين كأن زوجت بحربي، ثم وطئها آخر بصورة النكاح في عدة الأول ع ش أو بشبهة أخرى مغني (قوله: لغت على المعتمد بقية عدة الأول إلخ) وللثاني أن ينكحها فيها؛ لأنها في عدته دون الأول فإن حبلت من الأول لم يكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع وإن حبلت من الثاني كفاها وضع الحمل وتسقط بقية الأولى اه مغني وروض مع شرحه ونقل ع ش عن الزيادي مثله
(قوله: وإن تأخر) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله بعقد إلى وذلك وقوله واستشكله إلى، وفي عكس ذلك (قوله:؛ لأنها إلخ) أي: عدة الحمل اه مغني (قوله: ففيما إذا كان) أي: الحمل (قوله: وله الرجعة قبل الوضع إلخ) ، وكذا له تجديد نكاحها قبل الوضع وبعد التفريق بينهما كما في الروض وشرحه اه سم (قوله: لا وقت وطء الشبهة) ولو اختلفا فادعى الزوج أن الرجعة ليست وقت الشبهة فصحيحة والزوجة أنها في وقتها فباطلة فالأقرب تصديق الزوج؛ لأن الأصل بقاء حقه اه ع ش (قوله: أي لا في حال بقاء فراش) أي: كأن نكحها فاسدا واستمر معها مدة قبل أن يفرق بينهما فليس المراد خصوص زمن الوطء اه ع ش (قوله: وكذا فيما يأتي) يعني أن قوله لا وقت وطء الشبهة إلخ معتبر في قوله الآتي في العكس وله الرجعة إلخ (قوله: مما يأتي) أي: في الفصل الآتي في شرح وإلا فلا (قوله: أن نيته) أي: الواطئ بشبهة بعد الطلاق إليها أي الموطوءة بشبهة (قوله: وذلك) أي: عدم صحة الرجعة في حال بقاء فراش الواطئ بشبهة اه ع ش (قوله: بأن هذا) أي: بقاء الفراش هنا (قوله: على ما يأتي) أي: عن قريب في العكس.