(قوله: خمس وثمانون) عبارة المغني واختلفوا في سن اليأس على ستة أقوال أشهرها ما تقدم وهو اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون وقيل سبعون وقيل خمسة وثمانون وقيل تسعون وقيل غير العربية لا تحيض بعد الخمسين ولا تحيض بعد الستين إلا قرشية اه.
(قوله: وتفصيل طرو الحيض) أي: بعد سن اليأس اه ع ش (قوله: بها) أي: بذات الدم بعد سن اليأس اه كردي (قوله: غيرها) أي ممن اعتددن بعد سن اليأس بالأشهر عبارة ع ش قوله غيرها أي من معاصريها ومن بعدهم اه (قوله: كذا قالوه) عبارة النهاية كما قالوه اه.
(قوله: وفيه إشكال مر مع جوابه إلخ) عبارته هناك ولو اطردت عادة امرأة أو أكثر بمخالفة شيء مما مر لم تتبع؛ لأن بحث الأولين أتم وحمل دمها على الفساد أولى من خرق العادة المستمرة، وقد يشكل عليه خرقهم لها برؤية امرأة دما بعد سن اليأس حيث حكموا عليه بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مر، وقد يجاب بأن الاستقراء وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا أتم بدليل عدم الخلاف عند نافيه بخلافه، ثم لما يأتي من الخلاف القوي في سنه اه بحذف (قوله وهل يقبل إلخ) عبارة النهاية ولو ادعت بلوغها سن اليأس لتعتد بالأشهر صدقت في ذلك ولا تطالب ببينة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه قال ع ش قوله: صدقت في ذلك ومعلوم أن الكلام حيث لم تقم عليها بينة بخلاف ما قالته اه.
(قوله: جزم بعضهم بالأول) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويرد عليه نظر الشارح وأجيب عنه بأن ثبوت السن هنا وقع تابعا لدعوى عدم الحيض والاعتداد بالأشهر ويغتفر في ثبوت الشيء تابعا ما لا يغتفر في ثبوته مقصودا كما في نظائر معلومة اه سم، وفي النهاية نحوه (قوله: إذ الشارع إلخ) الأوضح بأن الشارع إلخ PageV08P238
فصل) في العدة بوضع الحمل (قوله: الحرة) إلى قوله واحتاج في المغني إلا قوله أو ذكره فقط إلى ومولود وإلى قوله واعلم في النهاية (قوله: عن فراق حي) بطلاق رجعي أو بائن نهاية ومغني أو بفسخ أو انفساخ رشيدي (قول المتن بوضعه) ويقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال أنه ريح م ر سم على حج اه ع ش (قوله: أي الحمل) ولو مات الحمل في بطنها وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ولو استمر في بطنها مددا طويلة وتضررت بعدم انقضاء العدة، وكذا لو استمر حيا في بطنها وزاد على أربع سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربع حتى لا يلحق نحو المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الأربع هذا هو الذي يظهر وهو حق إن شاء الله تعالى سم على حج، وقوله: ولم تسقط نفقتها وكالنفقة السكنى بالأولى.
وقوله: وكذا لو استمر إلخ هذا ظاهر حيث ثبت وجوده كما فرضه لكن يبقى الكلام في الثبوت أنه بماذا فإنه حيث علم أن أكثر الحمل أربع سنين وزاد المدة عليها كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وأن ما تجده في بطنها من الحركة مثلا ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت ذلك بقول معصوم كعيسى - عليه الصلاة والسلام - وجب العمل به اه ع ش (قوله: للآية) أي: لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] فهو مخصص لآية {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] نهاية ومغني (قول المتن بشرط نسبته إلخ) أي بشرط إمكان نسبته إلخ اه مغني (قوله: أو واطئ بشبهة) هل يصدق عليه قوله عن فراق حي أو ميت إلا أن يراد بفراق الحي ما يعم الفراق بنحو اعتزال الموطوءة بشبهة اه سم (قول المتن كمنفي بلعان) أي: في فرقة الحياة؛ لأن الملاعنة لا تعتد للوفاة اه نهاية (قوله: وهو إلخ) أي: المنفي والجملة حالية (قوله: لأن نفيه إلخ) يعني انتفاء نسبة الحمل إلى الملاعن (قوله: لاحتمال كذبه) أي: الملاعن (قوله: مطلقا) أي: أمكن استدخالها منيه أم لا اه ع ش (قوله: ولم يمكن أن تستدخل إلخ) ينبغي أن محله إذا لم تعترف باستدخال المني بأن ساحقها فنزل منيه بفرجها اه ع ش، وقد مر عنه في أوائل الباب ما يتعلق به راجعه (قوله: ومولود) أي تام اه سم.