(قوله: وهي مقبولة إلخ) يعني أن قولها أنا لا أحيض إلخ بنته على عادتها السابقة ودعواها الآن أنها تحيض زمنه ليس متضمنا لنفيها الحيض في زمن الرضاع السابق لجواز تغير عادتها فتكون صادقة في كل من القولين بخلاف ما تقدم؛ لأن معنى قولها أنا من ذوات الأقراء أنه سبق لها حيض ومعنى قولها أنا من ذوات الأشهر أنه لم يسبق لها حيض وهما متنافيان اه ع ش (قوله: ولو التحقت حرة إلخ) أي: في أثناء العدة، وقوله: ثم استرقت أي قبل تمامها اه ع ش (قوله: كملت عدة الحرة) ظاهره ولو كانت بائنا وهو كذلك والفرق بينه وبين ما يأتي في الأمة واضح للمتدبر اه سيد عمر (قوله: بضم أوله) إلى قول المتن وأم ولد في النهاية إلا قوله واستعمال قرأ إلى المتن وقوله على كلام إلى المتن (قوله: وهو) أي: الفتح أكثر ولذا ضبطه المصنف به بخطه اه مغني (قوله: مشترك) خبر والقرء (قوله: لكن المراد هنا) PageV08P232
أي في هذا الباب بناء على الأظهر الآتي حتى يتأتى قوله: المحتوش وكان الأولى إسقاط لفظ المحتوش ليتأتى كلام المصنف الآتي اه رشيدي.
(قوله: وهو) أي: الجمع في زمن الطهر أظهر وسيأتي وجهه في الشارح قريبا رشيدي أي فرجح القول به على القول بأن المراد به الحيض اه ع ش عبارة المغني ولأن القرء مشتق من الجمع يقال قرأت كذا في كذا إذا جمعته فيه وإذا كان كذلك كان بالطهر أحق من الحيض؛ لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفه اه مغني (قوله: واستعمال قرأ إلخ) رد لدليل القول الثاني
(قوله: وقد بقي) إلى قوله كمن طلقت في المغني إلا قوله الأفصح إلى المتن (قوله: وإن وطئ فيه) ظاهر صنيعه أنه غاية للإطلاق ويظهر أنه غاية للمتن (قوله: على أقل لحظة إلخ) في هذا التعبير شيء عبارة المغني؛ لأن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء اه.
(قوله: ولأن إطلاق الثلاثة إلخ) قد يقال هو خلاف الأصل وقيل به في الحج للتوقيف فيها بنقله عن السلف فإن تم مثله هنا فمتجه وإلا فمحل تأمل فالمعول عليه العلة الأولى اه سيد عمر (قوله: أما إذا لم يبق منه ذلك) أي: لحظة اه ع ش (قوله: في الأولى) أي: المطلقة طاهرا، وقوله: في الثانية أي المطلقة حائضا (قوله: إذ لا يتحقق إلخ) أجاب الأول بأن الظاهر أنه دم حيض لئلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء فإن انقطع دون يوم وليلة ولم يعد قبل مضي خمسة عشر يوما تبين عدم انقضائها (تنبيه) ذكر المصنف حكم الطلاق في الطهر والحيض وسكت عن حكم الطلاق في النفاس وظاهر كلام الروضة في باب الحيض أنه لا يحسب من العدة وهو قضية كلامه هنا أيضا في الحال الثاني في اجتماع عدتين اه مغني، وقوله: وسكت إلخ كذا في النهاية وقال ع ش قوله وظاهر كلام الروضة إلخ معتمد اه.
(قوله: وعلى هذا) أي: القول الثاني فيهما أي اليوم والليلة (قوله: على الأول) أي: المعتمد (قوله: كمالها) أي: العدة (قوله: وقيل منها) أي: العدة (قوله: لم تحض أصلا) أي: ثم حاضت بعد الطلاق في أثناء عدتها بالأشهر اه مغني (قول المتن انتقال من طهر إلخ) فيه تسمح والمراد طهر تنتقل منه إلى حيض كما بينه الجلال اه رشيدي (قول المتن إلى حيض) أي: أو نفاس اه مغني (قوله: أو نفاسين) كما صرح به المتولي اه مغني (قوله: بعده) أي: بعد الطلاق في أثناء العدة بالأشهر (قوله: وذلك) أي: كون عدم الحسبان أظهر (قوله: وهنا) أي: في صورة الانتقال (قوله: هذا الترجيح) أي: ترجيح عدم الحسبان (قوله: حالا) أي: بمجرد قوله الآتي بدون توقف إلى طهر بعد حيض يطرأ بعد ذلك القول (قوله:؛ لأن القرء إلخ) تأمله مع قوله قبل لما مر إلخ اه سم PageV08P233