(قوله: الولد) أي: والحمل (قول المتن فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه إلخ) مثل هذا ما لو صدر منه القذف حال الزوجية وأضافه إلى ما قبل النكاح اه روض (قوله: كالأجنبية) أي: كقذفها (قول المتن، وكذا إن كان في الأصح) اعتمده المنهج (قوله: بالإسناد إلخ) هذا مختص بما في المتن عبارة المغني لتقصيره بذكر التاريخ اه وهو شامل لما في الشارح أيضا (قوله: في الصغير) أي: في الشرح الصغير اه ع ش (قوله: واعتمده الإسنوي إلخ) ومع هذا فالمعتمد ما في المتن إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى النكاح اه مغني.
(قوله: بناء على أنه لا يلاعن) أي: بناء على الأصح المذكور في المتن أما على مقابله فلا يحتاج لإنشاء قذف كما هو واضح اه سيد عمر (قول المتن ويلاعن) وظاهر أنه لا ينتفي بهذا اللعان ما ثبت عليه من الحد الأول قاله الرشيدي أقول يفهم قول الشارح كالنهاية والروض فإن أبى أي من إنشاء القذف ثم اللعان حد أنه يسقط باللعان حد القذف الأول أيضا، وقد يصرح به قول المنهج مع شرحه ويلاعن لنفيه وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن لم ينشئ عوقب اه وأصرح منه قول المغني ويلاعن لنفي النسب ويسقط عنه بلعانه حد القذف فإن لم ينشئ قذفا حد ولا حد عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بعد اللعان اه
(قوله : فلا يقبل منيا آخر) ومجيء الولدين إنما هو من كثرة الماء أسنى ومغني (قوله: فإن نفى إلخ) أي باللعان (قوله: فإن نفى أحدهما إلخ) أو نفى أولهما باللعان، ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه أو مات قبل أن تلده لحقه الأول مع الثاني اه مغني (قوله: إلا بالنفي) أي: باللعان (قوله: فهما حملان) فيصح نفي أحدهما (خاتمة) فيها مسائل منشورة تتعلق بالباب لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء؛ لأن اللعان من خواص النكاح كالطلاق والظهار ولو ملك زوجة، ثم وطئها ولم يستبرئها، ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط؛ فله نفيه باللعان كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان، وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان أيضا وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك؛ لأنه أقرب مما قبله.
ولو قال الزوج بعد قذفه لزوجته قذفتك في النكاح فلي اللعان فقالت بل قبله فلا لعان وعليك الحد صدق بيمينه؛ لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف ولو اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بل بعدها صدق بيمينه أيضا إلا إن أنكرت أصل النكاح فتصدق بيمينها ولو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل وأنا بالغة صدق بيمينه إن احتمل أنه قذفها وهي صغيرة بخلاف ما إذا لم يحتمل كأن كان ابن عشرين سنة وهي بنت أربعين ولو قال قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم يقبل منه لبعده أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة وادعت خلاف ذلك صدق بيمينه إن عهد لها ذلك وإلا PageV08P228
فهي المصدقة أو وأنا صبي فقالت بل وأنت بالغ صدق بيمينه إن احتمل ذلك كما مر أو وأنا مجنون فقالت بل وأنت عاقل صدق بيمينه إن عهد له وجنون؛ لأن الأصل بقاؤه وليس لأحد غير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح وإن نفي عنه باللعان؛ لأن حق الاستلحاق باق له فإن لم يصح الفراش كولد الموطوءة بشبهة كان لكل أحد أن يستلحقه ولو نفى الذمي ولدا، ثم أسلم لم يتبعه في الإسلام، فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار، ثم استلحقه لحقه في نسبه وإسلامه وورثه ونقضت القسمة ولو قتل الملاعن من نفاه، ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص والاعتبار في الحد والتعزير بحالة القذف ولا يتغيران بحدوث عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف مغني ونهاية وروض مع شرحه