(قوله: عدل عن علي إلخ) عبارة المغني أتى المصنف - رحمه الله تعالى - بضمير الغيبة تأسيا بلفظ الآية وإلا فالذي يقوله الملاعن علي لعنة الله كما عبر به الروضة اه وعبارة المنهج وخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيه اه (قوله: تفاؤلا) فيه تأمل اه سم أقول لعل المراد بالتفاؤل تجنب المصنف عن صفة اللعن على نفسه، ثم رأيت السيد عمر قال بعد أن ذكر كلام سم المذكور وكأن وجهه أن ما ذكر لا يسمى تفاؤلا بل نظير أو في القاموس الفأل ضد الطيرة ويستعمل في الخير والشر انتهى وعليه فلا نظر اه وقال الأسنى وعدل عنهما أدبا في الكلام اه.
(قول المتن فيما رماها) ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة كما في الكلمات الأربع اه مغني (قول المتن وإن كان له ولد ينفيه ذكره إلخ) قال في الأسنى، وكذا الحكم في تسمية الزاني إن أراد إسقاط الحد عن نفسه انتهى اه سم (قوله: الخمس) إلى قول المتن والخامسة في المغني إلا قوله زوج إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى ولا يكفي (قول المتن فقال وأن الولد الذي إلخ) ظاهره أنه يأتي بهذا اللفظ حتى في الخامسة ولا يخفى ما فيه فلعل المراد أنه يأتي في الخامسة بما يناسب كأن يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وفي أن الولد من زنا ليس منه اه رشيدي (قوله: زوج) أي: سابق.
(قول المتن ليس مني) قضية حله أن يزيد الواو هنا كما فعله المغني (قوله: كما في أصل الروضة إلخ) وهو الراجح اه مغني (قوله: أن وطء الشبهة زنا) أي: أن وطأه بشبهة اه سم عبارة الرشيدي أي فقد يكون هذا هو الواطئ لها بالشبهة ويعتقد أن وطأه زنا لا يلحقه به الولد اه.
(قوله: ولا يكفي في الاقتصار إلخ) وهو الصحيح اه مغني (قوله: لاحتماله عدم شبهه) عبارة المغني لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا فلا بد أن يسنده مع ذلك على سبب معين كقوله من زنا أو وطء شبهة اه.
(قول المتن وتقول هي) أي: أربع مرات اه مغني PageV08P216
قوله: وتشير إلخ) أي: في الشهادات الخمس اه مغني (قوله: نظير ما مر) ومنه أن تقول زوجي إن عرفه القاضي اه ع ش (قوله: ولا تحتاج لذكر الولد) ولو تعرضت له لم يضر اه مغني (قوله: عدل عن علي إلخ) عبارة المغني وإنما قال المصنف عليها تأسيا بالآية وإلا فلا بد أن تأتي بضمير التكلم فتقول غضب الله علي إن كان إلخ اه.
(قوله: لما مر) أي: للتفاؤل (قوله: تفنن لا غير) أي: إذ لو عبر هنا أيضا برماها صح اه سم واستشكله الرشيدي بما يظهر سقوطه بأدنى تأمل (قوله: أي فيما رماني) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن، وقوله: قيل إلى فيكرر (قوله:؛ لأن جريمة زناها) وهي الرجم أو مائة جلدة، وقوله: من جريمة قذفه وهي ثمانون جلدة
(قول المتن بدل) بالبناء للمفعول اه مغني (قوله: في الخطبة) بضم الخاء (قوله: رد الاعتراض إلخ) أي: اعتراض ابن النقيب بأنه عبارة مقلوبة وصوابه حلف بشهادة؛ لأن الباء تدل على المتروك اه مغني (قوله: بأن ذكر) أي: الزوج (قوله: والغضب) الواو بمعنى أو اه ع ش، وفيه أن المناسب لبدل إن ذكرا ببناء المفعول فيتعين حينئذ الواو ولو سلم أنه ببناء الفاعل فالواو للتوزيع فلا حاجة إلى جعله بمعنى أو (قوله: لم يصح في الأصح) هل محل ذلك إذا لم يعده في موضعه أو لا يصح اللعان مطلقا فيحتاج إلى استئناف الكلمات بتمامها فيه نظر وظاهر كلامه الثاني ويمكن توجيهه بأن ذكر اللعن في غير موضعه ينزل منزلة كلمة أجنبية والفصل بها مبطل للعان اه ع ش، وفي الحلبي ما يوافقه