. (قوله لآية) إلى قوله نعم بحث الأذرعي في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله يوجب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله سواء PageV08P209
في ذلك إلى المتن. (قوله لم يجب غير التعزير) ظاهره أنه لا تعزير على القذف الأول اه سم أقول ويصرح بذلك قوله الآتي ويسقط حده وتعزيره بعفو اه. (قوله والعفو كالحد) مبتدأ أو خبر (قول المتن ويعزر غيره) وكذا يعزر بإيذاء المحصن بما ليس بقذف كزنت يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت قاتل أو سارق أو بكناية لم تقترن بنية أو بتعريض أو تصريح مع كون القاذف أصلا للمقذوف كما في شرح الإرشاد للشارح اه سم. (قوله أي قاذف غير المحصن) كالعبد والذمي والصبي والزاني اه مغني. (قوله في ذلك) أي حد قاذف محصن وتعزير قاذف غيره. (قوله وغيره) شامل للسيد، عبارة الروض ولو قذف أي السيد عبده فله مطالبة سيده بالتعزير اه.
(قول المتن والمحصن) أي هنا لا في باب الرجم اه ع ش (قول المتن مكلف) دخل فيه الرقيق والكافر عبارة الروض مع الأسنى فرع لو زنى وهو عبد أو كافر لم يحد قاذفه بعد الكمال بالحرية والإسلام ولو قذفه بغير ذلك الزنا انتهى اه سم. (قوله ومثله السكران) أي المتعدي بسكره وإنما لم يستثنه مع أنه على رأيه غير مكلف اعتمادا على استثنائه في باب حد القذف اه مغني (قول المتن عفيف عن وطء يحد به) بأن لم يطأ أصلا أو وطئ وطئا لا يحد به كوطء الشريك الأمة المشتركة اه مغني (قول المتن عن وطء يحد به) مفهومه أن من يأتي البهائم محصن؛ لأنه لا يحد بل يعزر فقط فيحد قاذفه لإحصانه اه ع ش. (قوله وعن وطء إلخ) وعم وطء محرم مملوكة له كما يؤخذ مما سيأتي وصرح به المنهج وغيره هنا اه سم. (قوله وعن وطء دبر حليلته إلخ) إشارة إلى الاعتراض على المتن. (قوله: لأنه إهانة له) أي والحد بقذفه إكرام له اه مغني. (قوله ولا يرد إلخ) أي على المتن (قوله بأن أسلم) أي الأسير. (قوله: لأن سبب إلخ) علة لعدم ورود ما ذكر على تعريف المحصن.
(قوله بوطء يوجب الحد) ومنه وطء أمة زوجته ووطء المرتهن المرهونة عالما بالتحريم اه أسنى. (قوله يوجب الحد) مع ما تقدم في المتن مكرر اه سيد عمر أقول وكذا في هذا الحل قطع وطء عن الإضافة وتنوينه. (قوله وبوطء محرم إلخ) وبوطء دبر حليلة له روض ومنهج وتقدم في الشارح ما يفيده. (قوله إذا علم التحريم) ينبغي أو جهله وهو ممن لا يعذر بجهله اه سيد عمر. (قوله لدلالته على قلة مبالاته) أي بالزنا بل غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبيات اه مغني. (قوله لا بوطء زوجة أو أمة إلخ) ولا بوطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف ولا بوطء مملوكة له مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء أو مكاتبة ولا بوطء زوجته الرجعية ولا بزنا صبي ومجنون ولا بوطء جاهل لتحريم الوطء لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء ولا بوطء مكره ولا بوطء مجوسي محرما له كأمه بنكاح أو ملك؛ لأنه لا يعتقد تحريمه اه روض مع شرحه زاد المغني ولا بمقدمات الوطء في الأجنبية اه.
(قوله قلد القائل إلخ) عبارة المغني تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق في جريان الخلاف في وطء المنكوحة بلا ولي بين معتقد الحل وغيره لكن قضية نص الأم والمختصر وكلام جماعة من الأصحاب اختصاصه بمعتقد التحريم أي ولا تبطل عفة مقلد الحل قطعا وهو ظاهر اه وفي السيد عمر والرشيدي ما يوافقه. (قوله نعم بحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والمغني واستثناء الأذرعي بحثا موطوءة الابن ومستولدته لحرمتها على أبيه أبدا مخالف لظاهر كلامهم اه قال ع ش قوله مخالف لظاهر كلامهم أي فلا يزول إحصانه PageV08P210