(قوله ذو النوبة) أي ولو مقيما م ر سم. (قوله على نحو بئر إلخ) أي كحمام تعذر غسله في غيره ع ش. (قوله صلى فيه إلخ) أي وجوبا سم عبارة النهاية والمغني بل يصلي متيمما وعاريا وقاعدا من غير إعادة اه قال الرشيدي أي والمحل يغلب فيه فقد الماء وإلا وجب الانتظار وإن خرج الوقت كما قيده النور الزيادي كالشهاب ابن حجر اه. (قوله إن كان إلخ) PageV01P334
راجع لقوله صلى فيه كما مر عن الرشيدي آنفا.
(قوله محدث) إلى قوله والجنب في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو لم يجد إلى ولا يكلف. (قوله محدث إلخ) ومن به نجاسة ووجد ماء يغسل به بعضها وجب عليه مغني. (قوله استعماله) أي الماء الذي فيه. (قوله ولا يكلف مسح الرأس بنحو ثلج إلخ) فماء في عبارة المصنف مهموزة منونة لا موصولة لئلا يرد عليه ذلك نهاية ومغني. (قوله ولم يجد إلخ) حال سم. (قوله لعدم تصور إلخ) هلا استعمله بعد التيمم للوجه واليدين، ثم بعد استعماله يتيمم للرجلين لأجل الترتيب سم، وقد يقال قد أشار الشارح إلى منعه بقوله المذكور في قوله ويكون إلخ إذ مفاده اشتراط بدء الطهارة بالماء الموجود وهذا غير ممكن هنا.
(قوله الذي) لا حاجة إليه. (قوله: ثم رأسه) يلزم عليه تكرار غسل رأسه وهو مشكل مع عدم كفاية الماء فكيف يكرر الرأس ويترك غيرها مطلقا سم، وقد يجاب بحمل أعضاء الوضوء على المغسولة منها. (قوله ذلك) أي الترتيب وتقديم أعضاء الوضوء. (قوله: ومن ثم) أي من أجل عدم المرجح المقتضي لوجوب الترتيب. (قوله وجب صرفه إلخ) هل الحكم كذلك وإن كان الماء كافيا لرفع الأصغر دون بقية الجناية أو محله في غيره أخذا من مسألة المأمور بصرف الماء للأولى محل تأمل ولعل الأول أقرب والفرق واضح بصري. (قوله نعم ينبغي أخذ إلخ) الأخذ مما ذكر محل تأمل لأن النجاسة لها دخل في القضاء وعدمه بالنسبة للمحدث فلذا قدمت عليه حيث لا قضاء مع التيمم وخير بينهما حيث يجب معه القضاء بخلاف الجنابة بالنسبة للحدث الأصغر إذ لا فرق بينهما من حيث القضاء وعدمه بل إن ثم ما أفاده سابقا من وجوب الصرف لها فلعل وجهه أنها أغلظ منه بصري.
(قوله مما قالوه في النجس) عبارة النهاية ولو وجد محدث تنجس بدنه بما لا يعفى عنه ماء لا يكفي إلا أحدهما تعين للخبث لأنه لا بدل لإزالته بخلاف الوضوء والغسل وظاهر أن تنجس الثوب إذا لم يمكنه نزعه كتنجس البدن فيما ذكر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق فيه بين المقيم والمسافر وهو ظاهر كلام الروضة وبه أفتى البغوي وهو الأوجه وإن قال القاضي أبو الطيب إن محل تعينه لها في المسافر أما المقيم فلا لوجوب الإعادة عليه بكل حال وإن كانت النجاسة أولى وجرى عليه المصنف في مجموعه وتحقيقه وشرط صحة التيمم تقديم إزالة النجاسة قبله فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح تيممه كما رجحه المصنف في روضته وتحقيقه في باب الاستنجاء وهو PageV01P335
المعتمد لأن التيمم مبيح ولا إباحة مع المانع فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت وإن رجحا في هذا الباب الجواز اه وكذا في المغني إلا قوله وظاهر إلى وظاهر
قال ع ش قوله م ر إذا لم يمكنه نزعه أي كأن خاف الهلاك لو نزعه فإن أمكن بأن لم يخش من نزعه محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عاريا ولا إعادة عليه لأن فقد السترة مما يكثر وقوله م ر وإن رجحا إلخ مشى عليه حج اه وقوله وهو الأوجه أي خلافا للتحفة. (قوله أن محل ما ذكر) أي وجوب الصرف إلى الجنابة. (قوله يتخير) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا.