(تتمة)
لو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعه الظهار فظهار؛ لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ والنية أولى وإن نوى به الطلاق فطلاق؛ لأن لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريحه ولو أرادهما بمجموعه أو بقوله أنت علي حرام أختار أحدهما فيثبت ما اختاره منهما وإنما لم يقعا جميعا لتعذر جعله لهما لاختلاف موجبهما وإن أراد بالأول الطلاق وبالآخر الظهار والطلاق رجعي حصلا لما مر في نظيره وإن أراد بالأول الظهار وبالآخر الطلاق وقع الظهار فقط إذ الآخر لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق لصراحته في الظهار وإن أطلق وقع الظهار فقط؛ لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ أولى وأما عدم وقوع الطلاق فلعدم صريح لفظه ونيته وإن أراد بالتحريم تحريم عينها لزمه كفارة يمين؛ لأنها مقتضاه ولا ظهار إلا إن نواه بكظهر أمي ولو أخر لفظ التحريم عن لفظ الظهار فقال أنت علي كظهر أمي حرام فمظاهر لصريح لفظ الظهار ويكون قوله حرام PageV08P182
تأكيدا سواء أنوى تحريم عينها فيدخل مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى في مقتضى الظهار وهو الكفارة العظمى أم أطلق فإن نوى بلفظ التحريم الطلاق وقعا ولا عود لتعقيبه الظهار بالطلاق ولو قال أنت مثل أمي أو كزوجها أو كعينها ونوى به الطلاق كان طلاقا لما مر أن ذلك ليس صريح ظهار اه
[فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة نحو وطء ولزوم كفارة وغير ذلك]
(فصل فيما يترتب على الظهار)
.
(قوله للآية السابقة) إلى قوله ولا ينافي في النهاية والمغني. (قوله فموجبها) أي الكفارة الأمر أن إلخ صريح التفريع أن هذا مفاد المتن وينافيه قوله بعد وإن كان ظاهر المتن الوجه الثاني إلخ اه رشيدي ولك أن تمنعه بأن التفريع على المتن مع الآية عبارة المغني وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود فقط؛ لأنه الجزء الأخير أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث معا اه.
(قوله أن موجبها إلخ) بدل من الوجه الثاني اه ع ش. (قوله ذلك) أي الوجه الأول. (قوله وجوبها فورا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وقد جزم الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم يطأ وهو الأوجه اه قال ع ش قوله ما لم يطأ افهم أنه لو وطئ وجبت على الفور اه عبارة الحلبي والمعتمد أن الكفارة على التراخي وإن وطئ ولا يقال أنه عصى بالسبب خلافا لابن حج حيث قال إنها على الفور وإن كان أحد سببيها وهو العود غير معصية؛ لأنه إذا اجتمع حلال وحرام إلخ ويرد بأن محل ذلك إذا كان كل منهما مستقلا وكل جزء علة اه.
(قوله ولم يمكن تميز أحدهما إلخ) قد يقال ما وجه عدم إمكانه فيما نحن فيه سيد عمر وسم. (قوله أي العود) إلى قول المتن فلو اتصل في النهاية. (قوله لما يأتي فيهما) أي من أنه في الإظهار المؤقت إنما يصير عائدا بالوطء في المدة لا بالإمساك والعود في الرجعية إنما هو بالرجعة اه مغني. (قوله ونحوه) يشمل الإكراه لكن كلامه الآتي في التنبيه مخرج له فليحرر اه سيد عمر. (قوله ولو مكررا للتأكيد) عبارة المغني واستثنى من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد فإنه ليس بعود على الأصح مع تمكنه بالإتيان بلفظ الطلاق بدل التأكيد وكذا لو قال عقب الظهار أنت طالق على ألف مثلا فلم تقبل فقال عقبه أنت طالق بلا عوض فليس بعائد وكذا لو قال يا زانية أنت طالق كقوله يا زينب أنت طالق اه. (قوله وإن نسي أو جن إلخ) يعني أنه لا بد من علمه بوجود الصفة في المعلق في الحكم بالعود ولا يضر في الحكم بالعود حينئذ كونه عند وجود الصفة ناسيا أو مجنونا اه رشيدي. (قوله كما مر) الذي مر أن الصفة إذا وجدت مع جنون أو نسيان حصل الظهار ولا يصير عائدا إلا بالإمساك بعد الإفاقة أو التذكر فليحمل ما هنا على ما مر من أنه لا يصير عائدا إلا بالإمساك المذكور اه ع ش.