أي لما علم مما مر اه رشيدي عبارة المغني؛ لأن الثلاثة الأول لا يشبهن الأم في التحريم المؤبد والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلا للاستمتاع والخنثى هنا كالذكر لما ذكر اه. (قوله لا لوصلتها) أي فلا يصح قياسها على الأم بجامع التحريم المؤبد للفارق بخلاف المحارم المذكورة اه سيد عمر (قوله مثلها) أي الملاعنة اه ع ش (قوله فالأوجه أنه كناية إلخ) مقتضاه أنه لو لم ينو به واحدا منهما لا يكون طلاقا ولا ظهارا اه سيد عمر. (قوله فمظاهر) أي أو مطلق إن نوى به الطلاق اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وإلا فلا أي وإن لم ينو الظهار فلا يكون ظهارا ومعلوم أنه إن نوى الطلاق فهو طلاق كما هو قضية كونه كناية فيه فليراجع اه
(قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي (قوله؛ لأنه لاقتضائه) إلى قوله وكقوله إن لم أدخلها في المغني (قوله والكفارة كاليمين) بنصب الكفارة اه رشيدي أي عطفا على قوله التحريم كالطلاق. (قوله وكلاهما) أي الطلاق واليمين يصح تعليقه ومن تعليق اليمين أن يقول والله لا أكلمك إن دخلت الدار شيخنا الزيادي اه ع ش. (قوله ولو في حال جنونه إلخ) بقي ما لو دخلت في حال جنونها أو نسيانها وسيعلم حكمه قريبا اه سم عبارة المغني فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر منها كنظيره في الطلاق المعلق بدخولها وإنما يؤثر الجنون والنسيان في فعل المحلوف على فعله اه عبارة سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه وفي قوله وإنما يؤثر إلخ إشعار لطيف بأن ما هنا كالطلاق اه. (قوله قدرا إلخ) هو ظرف (ليمسكها) اه سم. (قوله لا العود) أي فلا كفارة اه ع ش. (قوله وقضية كلامهم) إلى قوله اه في النهاية ثم قال لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه وهو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه اه أقول ينبغي على طريقة صاحب النهاية أنه إذا علق بفعل نفسه ثم فعل ناسيا أو جاهلا فإن أراد محض التعليق وقع وإن أراد الحث أو المنع فلا وكذا إن أطلق بناء على ما تقدم عنه وعن الفاضل المحشي فليتأمل اه سيد عمر وقول النهاية لكن قياس إلى قوله وهو كذلك ذكر سم عن شرح الروض مثله وأقره وقد مر آنفا عن المغني وشرح الروض ما يوافق كلام النهاية وما زاده السيد عمر قال ع ش قوله وقضية كلامه إلخ متصل بقوله كقوله إن دخلت إلخ ولو قدمه وذكره عقبه كان أولى وقوله أن يعطى حكم إلخ أي من أنه لا يكون مظاهرا إن فعل المعلق عليه ناسيا أو جاهلا وهو ممن يبالي بتعليقه اه. (قوله وإن كان المعلق بفعله ناسيا إلخ) أي حين الفعل اه سم. (قوله وعليه فيفرق إلخ) قد يقال هذا الفرق بتسليمه إنما يظهر في صورة الإطلاق أما إذا أراد الحث أو المنع فلا وجه؛ لأنها إرادة يحتملها اللفظ ولا مانع منها اه سيد عمر. (قوله مطلقا) أي سواء كان المعلق بفعله مباليا أو غيره فعله عامدا عالما أو لا
. (قوله ولم يقيد بشيء) إلى قوله نعم في النهاية. (قوله ولم يقيد بشيء) أي مما يأتي في المتن ونحوه (قول المتن فخاطبها) أي الأجنبية اه مغني. (قوله أي التعليق) إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في المغني إلا قوله ولم يحتج، إلى PageV08P180
المتن وقوله ويوافقه إلى المتن. (قوله بذلك) أي الظهار من الأجنبية اه مغني (قوله لهذا) أي لقوله بعد نكاحه لها وقوله: لأن ما قبله أي من قول المتن فخاطبها بظهار اه ع ش ويظهر أن المراد بما قبله قول المتن فلو نكحها. (قوله من تلك) أي من زوجته الأولى اه مغني. (قوله لا للشرط إلخ) ولو ادعى إرادة الشرط هل يدين أو يقبل ظاهرا لاحتمال اللفظ اه سم ولعل الأقرب أنه يدين وأنه يقبل ظاهرا بيمينه فليراجع. (قوله أو نحوه) أي كالمدح أو الذم وقال ع ش أي كبيان الماهية اه. (قوله لكن فرق الأول إلخ) وقد يفرق أيضا بأن المدار في الأيمان على العرف والظاهر أنه يقتضي التقييد في مثل ذلك وأما الظهار فالظاهر أنه ملحق بالطلاق في النظر لأصل الوضع فليتأمل اه سيد عمر