قوله لحرمتها) أي الفيئة. (قوله وإنما طولب إلخ) رد لدليل مقابل المذهب عبارة النهاية والمغني والطريق الثاني أنه لا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن يقال له إن فئت عصيت وأفسدت عبادتك وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا عليك كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها وإلا غرمت اللؤلؤة ورد بأن الابتلاع المانع إلخ.
(قوله غرمتها) أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية اه ع ش. (قوله بما يأتي إلخ) وهو ثلاثة أيام اه ع ش . (قوله إلى العتق إلخ) أي لا الصوم لطول مدته اه مغني. (قوله فإنه يمهل إلخ) عبارة المغني أمهل ثلاثة أيام كما قاله أبو إسحاق وقيل يمهل يوما ونصف يوم كما في التهذيب اه. (قوله وقد أطلق الامتناع إلخ) راجع للمعطوف فقط أي ولم يقيده بالقبل ولا نواه (قول المتن سقطت المطالبة) لا يقال سقوط المطالبة بالوطء في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطء فيه؛ لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو وطئ مكرها أو ناسيا اه شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله لا يقال سقوط المطالبة إلخ غير نافع عند التأمل فإنه إذا سقط الطلب وانحلت اليمين فلا أثر لعدم حصول الفيئة بالوطء في القبل وقوله كما لو وطئ مكرها إلخ فيه نظر من وجهين الأول تصريح الزركشي وغيره بأن الفيئة تحصل بالوطء مكرها وناسيا وبفعلها والثاني أن اليمين في مثل ذلك باقية وإن انتفى الإيلاء بخلاف الوطء في الدبر في مسألتنا عند من اعتبره كالشارح هنا فإنه مزيل للإيلاء واليمين كما لا يخفى انتهى اه سم بحذف.
وفي البجيرمي عن القليوبي جوابا عن الإشكال الأول ما نصه: إلا أن يقال المراد عدم حصول الفيئة الشرعية القاطعة لا ثم ما بقي من المدة وعن الحفني جوابا عن النظر في التشبيه بقوله كما لو وطئ إلخ ما نصه أن المراد بحصول الفيئة أي في كلام الزركشي وغيره سقوط المطالبة ولا تنحل اليمين مع النسيان والإكراه؛ لأن فعلهما كلا فعل اه أي والتشبيه في سقوط المطالبة فقط فلا منافاة بين ما هنا وبين تصريح الزركشي وغيره أي كشرحي الروضة والبهجة
. (قوله في المتن وإن أبى الفيئة والطلاق إلخ) قد يفهم من هذا الكلام وما تقدم أنه حيث طلب منه الطلاق فطلق ولو رجعيا يخلص مطلقا من الإيلاء وليس مرادا ففي الروض وشرحه أوائل الباب فيما لو قال إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر إلخ ما نصه وإن طلق حين طولب بالفيئة أو الطلاق ثم راجع أي أعاد مطلقته ضربت المدة ثانيا إلا إن بانت منه فجدد نكاحها فلا تضرب المدة بناء على عدم عود الحنث اه وفيهما أيضا هنا ما نصه: وتنقطع المدة بطريان ذلك أي كل من الطلاق والردة وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تستأنف المدة بالرجعة؛ لأن الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي في نكاح صحيح سليم اه وفيها قبل هذا أيضا فرع: لو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإن مضت فوالله لا وطئتك ستة فهما إيلاءان إلى أن قال فإن طلق ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عاد الإيلاء وإلا فلا اه والموضعان السابقان شاملان للإيلاء المقيد بمدة والمطلق وهو ظاهر؛ لأن اليمين لا تنحل بالطلاق فليراجع ما نقل عن بعضهم من خلاف ذلك في المطلق. (قوله فلا يكفي ثبوت إبائه مع غيبته) أي وبعد ثبوت إبائه في حضرته لا يشترط أن يقع الطلاق في حضرته كما في الروض. (قوله لتواريه أو تعززه) هلا زاد أو لغيبته غيبة تسوغ الحكم على الغائب. (قوله فإن حذف عنه) كذا م ر ش (قوله لم يقع شيء) ظاهره وإن نوى عنه. (قوله لتعذر تصحيحهما) هذا ظاهر في اتحاد المبيع والله أعلم