. (قوله ويمنع المدة ويقطعها صوم إلخ) فلو حدث ذلك بعد المدة فسيأتي أنه يمنع مطالبتها في قوله ولا مطالبة إلخ اه سم. (قوله وإحرام) ولو بنفل نهاية ومغني. (قوله لا يجوز له تحليلها إلخ) أي بأن كان فرضا أو نفلا وأحرمت بإذن الزوج ع ش ورشيدي. (قوله وقضيته) أي التعليل. (قوله لا يمنع) خالفه النهاية والمغني فقالا وقضية كلامه أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء أو نذر أو كفارة يمنع وهو الأوجه وإن استظهر الزركشي أن المتراخي كصوم النفل اه.
(قوله انحلت اليمين) إلى قول المتن أو يطلق في المغني وإلى قول المتن بأن يقول إذا في النهاية إلا قوله بقيده السابق. (قوله وفات الإيلاء) ولزمته كفارة يمين في الحلف بالله ولا يطالب بعد ذلك بشيء نهاية ومغني. (قوله بل توقف إلخ) أي المطالبة عبارة المغني وينتظر بلوغ المراهقة وإفاقة المجنون ولا يطالب وليهما بذلك بل يندب تخويف الزوج من الله تعالى اه.
(قوله من فاء إذا رجع) عبارة المغني وسمي الوطء فيئة من فاء إذا رجع؛ لأنه امتنع ثم رجع اه. (قوله وليس لها تعيين أحدهما) أي بل تردد الطلب بين الفيئة والطلاق وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما يأتي. (قوله كما في الروضة إلخ) وهو الأوجه اه نهاية (قوله فصوبوا ما قاله الرافعي إلخ) وهذا أوجه وجرى عليه شيخنا في منهجه اه مغني. (قوله ثم بالطلاق) عبارة المغني والنهاية فإن لم يفئ طالبته بالطلاق اه. (قوله: لأن نفسه إلخ) في تقريبه تأمل إلا أن يجعل هذا علة لما في الروضة وقوله ولأنه لا يجبر إلخ علة لما قاله الرافعي. (قوله PageV08P172
واليمين بالطلاق إلخ) مستأنف راجع إلى قوله وإن كان حلفه بالطلاق (قوله لكن يجب النزع فورا) تقدم عن النهاية والمغني أن هذا ظاهر إذا كان الطلاق بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار اه.
(قول المتن ولو تركت حقها) بسكوتها عن مطالبة زوجها أو بإسقاط المطالبة عنه نهاية ومغني. (قوله إن بقيت المدة) عبارة العباب ما بقي مدة الحلف اه سم عبارة النهاية والمغني ما لم تنته مدة اليمين اه
(قول المتن وتحصل الفيئة) وهي الرجوع في الوطء اه مغني (قول المتن بتغييب حشفة) ينبغي من ذكر أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر ويشمل كلام المصنف ما لو أدخلها بقبلها معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها لحقها اه سم لكنه لا يحنث ولا تجب كفارة ولا تنحل اليمين أخذا مما يأتي عن الروض والمغني. (قوله أو قدرها) إلى قول المتن بأن يقول في المغني إلا قوله وبما إذا حلف إلى المتن وقوله وصوم إلى المتن وقوله ويجاب إلى قبل (قول المتن بقبل) ينبغي أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر اه سم. (قوله ولو غوراء) أي حيث كان ذكره يصل إلى محل البكارة وإلا فالقياس أنه كما لو كان مجبوبا قبل الحلف فلا يطالب بإزالتها اه ع ش وفيه أن المجبوب قبل الحلف لا يصح إيلاؤه كما مر. (قوله وإن حرم الوطء) أي كأن يكون في حالة الحيض.
(قوله أو كان بفعلها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع: لو استدخلت الحشفة أو أدخلها هو ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء وتضرب له المدة ثانيا لبقاء اليمين فلو وطئها في المدة بعد ذلك عالما عامدا عاقلا مختارا حنث ولزمته الكفارة وانحلت اليمين اه بحذف (قوله وإن لم تنحل به) أي بفعلها وقوله: لأنه إلخ علة لعدم الانحلال اه سم. (قوله وذلك) أي حصول الفيئة بما ذكر. (قوله بخلافه في دبر إلخ) عبارة المغني وقوله بقبل مزيد على المحرر فلا يكفي تغييب ما دونها أي الحشفة ولا تغييبها بدبر؛ لأن ذلك مع حرمة الثاني لا يحصل الغرض اه. (قوله وتسقط المطالبة إلخ) أي ويكون فائدته الإثم فقط اه ع ش (قوله فإن أريد إلخ) يعني فإن أريد تصوير عدم الفيئة به مع بقاء الإيلاء فليصور إلخ اه رشيدي. (قوله به) أي بالوطء في الدبر. (قوله وبما إذا حلف ولم يقيد إلخ) عبارة شرح الروض والمغني وخرج بالقبل الدبر؛ لأن الوطء فيه مع حرمته لا يحصل الغرض نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر اه.