نعم وقع في العزيز مما أسقطه من الروضة ما يقتضي إلحاق وطء الشبهة بما سيأتي من الأعذار التي لا تقتضي الاستئناف عند عروضها بعد انقضاء المدة فأخذ به ابن المقري - رحمه الله تعالى - فأسقط ما حكاه الأصل في وطء الشبهة عن البغوي وأدرجه في الأعذار المشار إليها تبعا لما أفهمه كلام العزيز فهذا هو منشأ الاختلاف الواقع بين ما في التحفة أي والنهاية وما في الروضة والعباب أي والأسنى ونقل صاحب المغني كلام أصل الروضة هنا وأقره اه. (قوله وتستأنف من الرجعة) ظاهره أنه لا فرق في الاستئناف بين أن يكون قد طلق قبل المطالبة تبرعا وأن يكون قد طلق بعد المطالبة لكن بحث م ر التقييد بالأول وأنه لا استئناف في الثاني؛ لأنه أتى بمقتضى الإيلاء فليتأمل فقد يحتاج لمساعدة نقل على ذلك وقضية إطلاقهم أنه لا فرق وهو الموافق لنظيره من الظهار وهو أنه لو طلق عقب الظهار ثم راجع صار عائدا اه سم أقول ويصرح بعدم الفرق ما مر آنفا عن شرح الروض وأما قوله: لأنه أتى إلخ يرده قول المغني ونقله نقل المذهب ولا تنحل اليمين بالطلاق الرجعي اه. (قوله إن بقي إلخ) أي أو كان اليمين على الامتناع من الوطء مطلقا كما يأتي. (قوله المتوالي إلخ) هذا راجع لكل من طرو الطلاق ووطء الشبهة وقوله في نكاح إلخ راجع لطرو الطلاق الرجعي فقط
(قول المتن أحدهما) أي أو كلاهما مغني وشرح المنهج (قول المتن بعد دخول) أي أو استدخال مني الزوج المحترم اه مغني. (قوله أو بعدها) كان ينبغي له حيث زاد هذا أن يزيد قوله أو بطلت بعد قول المصنف انقطعت ولعله أدخل البطلان في الانقطاع تغليبا اه رشيدي. (قوله لما ذكر) أي من قوله؛ لأن الإضرار إنما يحصل إلخ كما يصرح به كلام الجلال المحلي أي والمغني اه رشيدي. (قوله وإلا) أي بأن بقي من مدة اليمين ما لا يزيد على أربعة أشهر
(قول المتن ولم يخل بنكاح) احترز به عن الردة والطلاق الرجعي وقد سبقا وقوله لم يمنع المدة أي لا يقطع مدة الإيلاء اه مغني. (قوله سواء المانع إلخ) وسواء أقارنها أم حدث فيها كما صرح به في المحرر اه مغني (قول المتن كصوم وإحرام) واعتكاف فرضا أو نفلا اه مغني (قوله كحبس) أي بحق بخلاف ما لو حبس ظلما اه أسنى. (قوله ممكنة) من التمكين
(قوله يمنع) أي كل من الصغر والمرض. (قوله في صورة صحة الإيلاء معهما PageV08P171
إلخ) وهي أن يكونا بحيث يمكن وطؤهما في المدة التي قدرها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر فحاصل ما هنا أنه إذا آلى من صغيرة أو مريضة فإن كانت المدة بحيث يتأتى جماعهما فيها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع وإلا لم يصح الإيلاء وهذا حاصل مراده بالصورة السابقة اه سم (قوله وكذا مانعها الشرعي) قد يقال لم خصه بمسألة الحدوث في أثناء المدة دون مسألة الوجود ابتداء ثم ما الفائدة في ذكره هنا مع مجيئه في المسألتين في قوله الآتي ويمنع المدة ويقطعها صوم واعتكاف فرض إلخ اه سم. (قوله من اليمين) لعله متعلق ببقي اه سم. (قوله لما مر) عبارة المغني إذ المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد اه. (قوله بعد زوالها) كان الظاهر زواله اه رشيدي. (قوله وبهذا) أي بقاء النكاح على سلامته. (قوله وما مر في الردة إلخ) أي من منعهما بعد المدة أيضا اه سم. (قوله أو نفاس كما قالاه) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله أو اعتكافه) أي النفل. (قوله فلا يمنع المدة) أي لو قارنها. (قوله ولأنه متمكن إلخ) عطف على قوله؛ لأن الحيض إلخ. (قوله هنا) أي في الإيلاء. (قوله معه) أي نحو صوم النفل وكذا ضمير حرم. (قوله وهو) أي الزوج. (قوله كما مر) أي في باب الصيام. (قوله ثم) أي في الصوم