(قوله يتضمن قضيتين) أي يحتملهما وقوله الامتناع إلخ وقوله ومقابله بدل من قضيتين بدل مفصل من مجمل (قوله وهو) أي مقابل الامتناع وقوله منه أي من هذا. (قوله فمعنى الأول) أي الامتناع من أكل غيره وقوله ومعنى الثاني أي عدم الامتناع منه وقوله عليه إلخ أي هذا. (قوله: لأنه لا مقابل لنفيها) أي المائة أي بخلاف إخراج هذا من المنع فيصدق بالإقدام عليه إلخ فكان المناسب أن يقول لإخراجها من النفي. (قوله ثم نازع) أي التاج السبكي. (قوله خبرية) أي لا نهيية PageV08P169
[فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها]
فصل في أحكام الإيلاء. (قوله عليها) أي المدة المضروبة (قوله وجوبا) إلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله في صورة صحة الإيلاء إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ومرتدة وقوله أو زوال الردة إلى لا من اليمين وقوله وكذا مانعها إلى المتن وقوله وخرج إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله لا يجوز له تحليلها منه (قوله بلا مطالبة) الظاهر أنه بيان للإمهال ويحتمل أنه لدفع توهم أنه لا يمهل إلا بطلبه اه رشيدي. (قوله ولو قنا إلخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني سواء الحر والرقيق في الزوج والزوجة اه.
(قوله من حين الإيلاء) أي لا من وقت الرفع إلى القاضي اه مغني. (قوله من وقتئذ) عبارة المغني من وقت الحلف اه. (قوله ولو بلا قاض) أقرب من هذا التقدير تقدير المضاف أي بلا اعتبار قاض فإنه يصدق مع وجوده اه سم. (قوله نعم في إن جامعتك إلخ) قد يقال لا حاجة إلى استثناء ذلك؛ لأنه إنما يصير موليا بعد الشهر كما يدل عليه قول الروض وإن مضى شهر ولم يطأها صار موليا اه فقوله صار موليا يفيد أنه لا يكون موليا قبل مضي الشهر وهو ظاهر أنه لا يلزمه حينئذ بالوطء شيء فليتأمل اه سم.
(قول المتن من الرجعة) ولو لم يراجع حتى انقضت المدة أو بقي منها أقل من أربعة أشهر فلا مطالبة كما هو ظاهر لكن هل نقول تبين أنه لا إيلاء أو نقول انحل الإيلاء اه سم أقول قضية صدق تعريف الإيلاء عليها الثاني. (قوله أو زوال الردة) الأنسب لما قبله العطف بالواو. (قوله: لأن بذلك) أي بما ذكر من الرجعة وزوال ما ذكر. (قوله في الأولين) أي الرجعة والمرتدة. (قوله في الأخير) الأنسب لما قبله التثنية كما في النهاية قال ع ش قوله في الأخيرين أي الصغر والمرض اه. (قوله أما لو آلى إلخ) محترز حال الإيلاء سم. (قوله أو وطئت بشبهة إلخ) في بعض النسخ أي للنهاية جعل هذا مسألة مستقلة بعد مسألة الرجعة وهو الأليق؛ لأن المقصود أخذ مفهوم المتن ولا يتوجه عليه كلام الشهاب سم الآتي اه رشيدي أقول وكذا جعله المغني مسألة مستقلة.
(قوله فتنقطع المدة أو تبطل) أي تنقطع إن حدث ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق ولهذا قال في الروض وشرحه PageV08P170
وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تستأنف المدة بالرجعة اه وأما في صورة الوطء فغير ظاهر في حدوثه بعد المدة فقد قال في شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة نعم إن طرأ شيء منها بعد المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف مدة اه وفي العباب ولو وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع والاستئناف بعد فراغها أو بعد المدة فلا استئناف اه أي بخلاف الردة سم على حج اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله فتنقطع المدة إلخ ما اقتضاه صنيعه من إلحاق وطء الشبهة بالطلاق الرجعي في سائر أحواله هو قضية عبارة أصل الروضة فإنه بعد ذكر مسألتي الطلاق والردة قال ما نصه وألحق البغوي العدة عن وطء الشبهة بالطلاق الرجعي وبالردة في منع الاحتساب ووجوب الاستئناف عند انقضائها انتهت وظاهره أن الإلحاق جار في الحالين.