إذا كان محل النزول هنا كذلك فليراجع. (قوله لم يلزمه) بل الظاهر أنه لا يجوز على هذا سم.
(قوله خلافا للرافعي إلخ) عبارة النهاية قال الرافعي وجب قصده والمصنف لا قال الشارح كل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه ويمكن أن يحمل الأول على ما إذا كان في محل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم والثاني على خلافه بدليل قول الروضة أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت والتعبير بالمقيم جرى على الغالب والمعول عليه المحل اه قال الرشيدي قوله م ر وعليه أن يسعى إلخ أي ولو لما فوق حد القرب ما لم يعد مسافرا اه.
(قوله بل يتيمم) هذا في المسافر أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى إلى الماء وإن فات به الوقت قال في الروضة لأنه لا بد له من القضاء أي لتيممه مع القدرة على استعمال الماء ظاهر هذا أنه لا فرق بين طول المسافة وقصرها وهو كذلك أي حيث لا مشقة عليه في ذلك وأن التعبير بالمسافر والمقيم جرى على الغالب وأن الحكم منوط بمحل يغلب فيه وجود الماء اه مغني وقوله وظاهر هذا إلخ محل تأمل لأنه إن كان في حد القرب وأمن على ما ذكر وجب قصده وإن حصل له مشقة كما اقتضاه كلامهم أو في حد البعد لم يجب قصده مطلقا كما هو واضح فما المراد بقوله لا فرق إلخ بصري وقوله وإن حصل له مشقة في إطلاقه توقف وقوله مطلقا تقدم عن الرشيدي ويأتي عن سم ما يخالفه.
(قوله وإنما لزم من معه ماء) أي حقيقة أو حكما بأن يعلم وجوده في حد الغوث كما مر قليوبي وإطفيحي اه بجيرمي. (قوله لأنه واجد) أي للماء فلا يكون خروج الوقت مجوزا للعدول إلى التيمم إطفيحي اه بجيرمي. (قوله ومحل ذلك) أي عدم اللزوم. (قوله فيمن لا يلزمه القضاء إلخ) هذا يفيد أنه لا قضاء إذا غلب في المحل عدم الماء وإن علم وجوده في حد القرب من ذلك المحل لكن إن ضاق الوقت فليتأمل سم. (قوله كذلك) أي له أو لغيره. (قوله تيمم للمشقة) أي بلا إعادة إن غلب في المحل عدم الماء كما هو ظاهر سم.
(قوله وإن ترك) لعله من تحريف الناسخ وأصله أو تركه عبارته في شرح بافضل على كل تقدير قال الكردي إذ على تقدير عدم طلبه يجب عليه شراؤه بذلك القدر وبتقدير طلبه أخذه من يخافه وهذا أراد به الرد على الإسنوي في قوله القياس خلافه لأنه يأخذه من لا يستحقه فرده بأنه يجب عليه بذله في تحصيل الماء سواء أخذه من يستحقه أو من لا يستحقه اه. (قوله وبخلاف اختصاص) أي إذا كان يحصل الماء بلا مال ع ش. (قوله وأن هذا) أي عدم اشتراط الأمن على الاختصاص.
(قوله وخوف انقطاع) إلى قوله لا في الجمعة في النهاية والمغني إلا قوله حيث توحش به. (قوله حيث توحش) قال في شرح بافضل وإن لم يستوحش اه ونقل البجيرمي عن الزيادي مثله وصنيع النهاية كالصريح فيه. (قوله والجمعة لا بدل لها) أي وليست الظهر بدلا عن الجمعة بل كل أصل في نفسه كما يأتي في باب صلاة الجمعة قول المتن (فإن كان فوق ذلك إلخ) هذا في المسافر أما المقيم فيلزمه السعي للماء فوق ذلك أيضا إلا أن يعد مسافرا إليه فلا يلزمه السعي حينئذ سم وبجيرمي قول المتن (فوق ذلك) ظاهره ولو كان فوق ذلك بيسير كقدم مثلا وفيه PageV01P332
نظر فليراجع بل الظاهر أن مثل هذا لا يعد فوق حد القرب فإن المسافر إذا علم بمثل ذلك لا يمتنع من الذهاب إليه وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة عرفا ع ش.