(قوله ما مر) أي من التفصيل في قول المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية إلخ اه ع ش عبارة الكردي قوله، ولا يشكل ما مر، وهو قول المتن فإن اتفقا على وقت الانقضاء إلخ والإشكال بشقين أحدهما على مسألة الاتفاق والآخر على عدمه، وقوله: فالعكس مما مر إشارة إلى الشق الأول من الإشكال وجوابه قوله وذلك لاتحاد إلخ، وقوله: وإن لم يتفقا إلخ إشارة إلى الشق الثاني وجوابه قوله لاتفاقهما هنا إلخ اه.
(قوله فإذا اتفقا على أحدهما فالعكس مما مر إلخ) كأن الولادة هنا نظير الانقضاء ثم وعند الاتفاق ثم على الانقضاء هي المصدقة مع أنه عند الاتفاق هنا على الولادة هو المصدق والطلاق هنا نظير الرجعة ثم وعند الاتفاق ثم على الرجعة هو المصدق مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق هي المصدقة اه سم
(قوله: فإذا اتفقا على وقت الولادة) أي كيوم الجمعة وقال طلقت السبت فالعدة باقية ولي الرجعة فقالت بل طلقت الخميس، وقوله: أو الطلاق أي كيوم الجمعة وقال الولادة الخميس وقالت السبت PageV08P156
اه سم (قوله وذلك إلخ) توجيه لعدم الإشكال ع ش وكردي
(قوله: لاتفاقهما إلخ) هذا توجيه لإطلاق تصديق الزوج ثم مع التفصيل هنا بين سبق الدعوى وعدمه اه سم (قول المتن ومتى ادعاها) أي الرجعة وأنكرت والعدة باقية باتفاقهما نهاية ومغني
(قوله: لقدرته على إنشائها) إلى قوله وأطلق غيره في النهاية (قوله مطلقا) أي تعلق به حق لها أم لا (قوله ونقله عن نص الأم) جزم به الروض اه سم
(قوله: أو لا، وهو ما صرح به الإمام إلخ) وهذا هو الأوجه نهاية ومغني وأسنى أي فيكون إقرارا وينبني عليه أنه إن كان كاذبا لم تحل له باطنا ع ش
(قول المتن ومتى أنكرتها) أي ولو عند حاكم
(فرع)
قال الأشموني في بسط الأنوار لو أخبرت المطلقة بأن عدتها لم تنقض ثم أكذبت نفسها وادعت الانقضاء والمدة محتملة زوجت في الحال اه ع ش (قول المتن ومتى أنكرتها إلخ) قال في الروض عقب هذه ولو أنكرت غير المجبرة الإذن قبل الدخول أي أو بعد الدخول بغير رضاها كما في شرحه ثم اعترفت لم يقبل منها اه وفرق في شرحه بينها وبين مسألة المتن اه ويأتي عن المغني ما يوافقه (قول المتن وصدقت) أي كما تقدم اه مغني
(قوله لأنها جحدت) إلى قوله وبأن النفي في المغني وإلى قوله ولو طلقت في النهاية
(قوله: حقا له إلخ) ؛ لأن الرجعة حق الزوج نهاية ومغني
(قوله: وتحقق) عطف تفسير
(قوله: فإنها قد لا تشعر بها إلخ) عبارة المغني فإنه رجوع عن نفي والنفي لا يلزم أن يكون عن علم فإن قيل يرد على هذا الجواب ما لو أنكرت غير المجبرة الإذن في النكاح وكان إنكارها قبل الدخول بها أو بعده بغير رضاها ثم اعترفت بأنها كانت أذنت لم يقبل منها مع أنه نفي أجيب بأن النفي إذا تعلق بها كان كالإثبات بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله على البت كالإثبات وجدد النكاح بينهما فلا تحل بدون تجديد اه
(قوله: وبنى عليه) أي على قوله وبأن النفي إلخ اه ع ش
(قوله: وإن أمكن ) أي بأن تنسب الطلاق لزوجها من غير تحقق
(قوله: ولتأكد الأمر إلخ) قضيته أنه لو وقع التنازع في الرجعة عند حاكم وصدقت في إنكارها لا يقبل تصديقها بعد، وهو خلاف ما اقتضاه إطلاق قول المصنف ومتى أنكرتها وصدقت إلخ وعليه فالتعليل بالنفي هو المعول عليه اه ع ش