(قوله: وقال إسماعيل الحضرمي إلخ) أشار الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض إلى تصحيحه اه رشيدي (قوله لا يريدونه) أي عند الحاكم
(قوله: ورجحه الزركشي إلخ) معتمد اه ع ش عبارة المغني، وهذا هو الظاهر كما قاله الزركشي اه
(قوله: أعم من ذلك) أي من أن يكون عند حاكم أو غيره ولو كان الغير من آحاد الناس اه ع ش
(قوله: هذا كله) أي قول المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية إلخ
(قوله: إذا لم تنكح) أي لم تتزوج بغيره ع ش
(قوله: وإن وطئها الثاني) غاية
(قوله: ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما أما إذا نكحت غيره وادعى مطلقها تقدم الرجعة على انقضاء العدة فله الدعوى بها عليها وهل له الدعوى على الزوج؛ لأنها في حبالته وفراشه أو لا لما مر فيما مر إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه فإن دعواه لا تسمع عليه والأوجه الأول كما جرى عليه ابن المقري وأجيب عن القياس بأنهما هنا متفقان على أنها كانت زوجة للأول بخلافهما ثم وعلى هذا تارة يبدأ بالدعوى عليها وتارة عليه فإن أقام بينة بمدعاه انتزعها سواء بدأ بها أم به، وإن لم يكن معه بينة وبدأ بها في الدعوى فأنكرت فله تحليفها فإن حلفت سقطت دعواه، وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها فإن زال حقه بنحو موت سلمت للأول وقبل زوال حق الثاني يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة، وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدق بيمينه، وإن أقر له أو نكل عن اليمين وحلف الأول اليمين المردودة بطل نكاح الثاني، ولا يستحقها الأول حينئذ إلا بإقرارها له أو حلف بعد نكولها ولها على الثاني بالوطء مهر المثل إن استحقها الأول، وإلا فالمسمى إن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله اه
(قوله: على الأوجه) والمعتمد أن له الدعوى على الزوج اه ع ش
(قوله لأنها أحالت إلخ) قضيته أنها لو لم تأذن بأن زوجت بالإجبار، ولم تمكن لا تغرم شيئا اه سم وصورة كونها PageV08P155
زوجت بالإجبار مع كونها مطلقة طلاقا رجعيا أن تستدخل ماءه المحترم أو يطأها في الدبر أو في القبل، ولم تزل بكارتها اه ع ش (قوله جعلت زوجة له إلخ) إن حلف أنه لم يطلق نهاية ومغني
(قوله: ثم حمله إلخ) عبارة النهاية وشرح الروض نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه ذكره البغوي وأشار إليه القاضي، وكذا البلقيني فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن تحت يده، ولا ثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما اه قال الرشيدي قوله، ولا ثبت ذلك أي إقرارها اه وقال ع ش قوله فإن وجد أحدهما أي الإقرار أو الإذن في النكاح اه
(قوله: على ما إذا لم تعترف إلخ) أي: وإلا ففيه نظير التفصيل المار في قوله فإن أقام بينة بالرجعة إلخ، وهو أنها إن أقامت بينة بالطلاق سقطت دعواه، وإن لم تقمها فلها تحليفه فإن حلف تغرم له مهر المثل، وإن أقر أو نكل وحلفت سقطت دعواه، وإن لم تحلف تغرم له مهر المثل
(قوله: أو قالته عقب قوله) هذا محترز قوله السابق بتراخ وتركه م ر اه سم
(قوله لأن الانقضاء) إلى المتن في النهاية
(قوله: ولا يشكل إلخ) عبارة المغني فإن قيل قد ذكرا في الروضة وأصلها في العدد ما يخالف ما ذكر في المتن، وهو فيما إذا ولدت وطلقها واختلفا في المتقدم منهما فقال ولدت قبل الطلاق فلي الرجعة فقالت بعده نظر إن اتفقا على وقت الولادة صدق الزوج بيمينه، وإن اتفقا على وقت الطلاق صدقت بيمينها، وإن لم يتفقا على شيء بل قال كانت الولادة قبل الطلاق وادعت العكس صدق بيمينه مع أن مدرك البابين واحد، وهو التمسك بالأصل أجيب عن الشق الأول بأنه لا مخالفة فيه بل عمل بالأصل في الموضعين، وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر، وعن الثاني بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فيقوى فيه جانب الزوج اه.